بدون تردید دهه ۱۳۹۰ از منظر رفاه شهه بسیار سختی برای خانواده ایرانی بود. اغلب مطالعاتی که در حوزه فقر در این برهه زمانی انجام شده و سیر زمانی فقر از آن استخراج شده، نکات بسیار مهمی برای سیاستگذاران و پژوهشگران داشته است. برای نمونه این س یر زمانی به ما نشان می دهد خط فقر و سقوط رفاه خانوار از نیمه دوم دهه هشتان یعنی سالهای ۸۶ به بعد روند صعودی به خودش می گیرد و این سیر صعودی تقریباتا سال های ۹۳-۹۲ ادامه پیدا می کند. بعد از آن نرخ فقر تا حدود سال ۹۷ تقریبا ثابت باقی می ماند و مجدد از این سال رشد فرایندهای پیدا می کند.
نتیجه اینکه انگار در یک بازه زمانی ۱۵ ساله با سه دوره مختلف در شاخص های رفاهی روبه رو هستیم. دوره نخست یعنی سالهای ۸۶ تا ۹۲ که نرخ فقر حتی قبل از اعمال تحریم ها روند صعودی به خود می گیرد و نشان میدهد که به رغم اینکه رشد اقتصادی هم رخ داده اما کاهش درآمد و افزایش نرخ فقر اتفاق افتاده و جامعه در مسیر از دست دادن رفاه قرار گرفته است که می توان برای آن ریشه ها و دلایل مختلفی در نظر گرفت. در این دوره فکت های مهم دیگری هم رخ داده مثلا اینکه شاخص خالص اشتغال در سال های ۸۴ تا ۹۱ تقریبا صفر است و کاملا با رشد خط فقر سازگار نشان می دهد حتی در سالهایی که عملا تحریم های بین المللی اعمال نشده بود. یکی از دلایل مهمی که میتوان برای آن ذکر کرد احتمالا سیاستگذاری ارزی و در پی آن سرکوب نرخ ارزی بوده که منجر به تغییر سمت و سوی تولید شد و به رغم وجود ارزش افزوده در اقتصاد که ناشی از رشد صنایع بزرگ با رشد بخش نفت بوده، وضعیت صنایع کوچک بدتر شد به دلیل اینکه واردات مطلوبیت بالاتری از تولید داشت از طرف دیگر پدیده خشکسالی برهه ای از آن سال ها به بخش کشاورزی اسیب جدی وارد کرد و میدانیم که این بخش همبستگی بالایی با فقر و رفاه خانوار دارد.
این وقایع در نیمه دوم دهه ۸۰ بلافاصله با اعمال تحریم های بین المللی در آغاز دهه ۱۳۹۰ همراه شد. اثر تحریم های سخت و رشد قابل توجه نرخ تورم باعث شد وضعیت رفاهی بدتر شده و نرخ فقر افزایش یابد. با این حال در دوره دوم، که س ال های ۹۳ تا ۹۷ را در بر می گیرد نرخ فقر تقریبا ثابت باقی مانده و نوسان اندکی دارد. نکته مثبت این دوره افزایش نیافتن نرخ فقر و نکته منفی آن هم کاهش نیافتن نرخ فقر است؛ یعنی وضعیت فقر همان طور ثابت مانده است. این وضعیت نشان میدهد که فقط در نتیجه همان اتفاقاتی که در سال های ۹۳ تا ۹۷ رخ داد، وضعیت فقر بدتر نشد ؛ یعنی رشد اقتصادی سه ساله و به طور خاص رشد قابل توجه 5/12 درصدی سال 95 نتوانست وضعیت رفاهی خانوار را بهبود ببخشد، چون این رشد در صنایع بزرگ و عمدتا بخش نفت اتفاق افتاده که الزاما اثر ملموس و زودهنگامی در بهبود رفاه خانوار یا کاهش فقر نداشته است
بعد از آن هم دوره سوم شروع می شود که از سال ۹۷ به بعد را دربر می‌گیرد و این بار مشاهده می شود نرخ فقر با شیب بسیار بیشتری افزایش می یابد. در این دوره دوباره تحریم های شدیدی اعمال می شود، نرخ تورم بسیار بالا می رود و رشد اقتصادی هم حداقل برای دو سال پیاپی منفی می شود که به س قوط رفاه خانوار و افزایش نرخ فقر دامن می زند.
این سیر زمانی ۱۵ساله نشان می دهد تحولات اقتصاد کلان در مجموع منجر به افزایش خط افقر شده و اتفاقی در جهت بهبود وضعیت رفاهی خانوار یا حتی ثابت نگه داشتن آن نیفتاده است. اقتصاد در این دوره چندین شوک جدی را تجربه کرده است؛ از جمله دو دوره تحریم س خت و جدی و همچنین شوک ناشی از همه گیری کرونا که از اواخر سال ۹۸ شروع شد و به سرعت بر وضعیت رفاهی خانوار اثر گذاشت اما سوال این است که در واکنش به این سه شوک بیرونی بزرگ، نظام حمایت اجتماعی چه سیاستی اتخاذ کرد و چگونه به مقابله با آثار آن برخاست و آیا می توانست عملکرد بهتری داشته باشد؟
متاسفانه پاسخ این است که در همه این بازه ۱۵ساله تقریبا هیچ سیاست حمایتی مشخصی اجرا انشد و کل حمایت ها صرفا معطوف به کمک های امدادی و حمایتی شد که نهادهایی چون بهزیستی و کمیته امداد انجام می دادند. اثر پرداخت یارانه نقدی به خانوارها نیز با تورمهای قابل توجه به سرعت ارزش خود را از دست داد و به رقم ناچیزی بدل شد واکنشهای اسیاستی اخیر، بعد از سال ۹۷ را که تحریم های جدید اعمال شده هم نمی توان سیاست حمایتی نامید، اقدامی مانند تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی در راستای حمایت از خانوارها و در جهت کنترل قیمت این کالاها اعمال شد تا بتواند سبد حداقلی معیشتی خانوار را تامین کند که به نظر در عمل چندان کارساز نبود. این تنها واکنش دولت به شوک بزرگ تحریم ها و افزایش قابل توجه تورم و سقوط رفاه خانوار بود. بعدتر که شوک کرونا هم افزوده شد، دولت حمایت ناچیزی در قالب وام یک میلیون تومانی انجام داد که اقساط آن از یارانه افراد کسر شد. این اقدامات در مقایسه با آنچه نظام های حمایت اجتماعی در دیگر کشورها در دوران بحران کرونا انجام دادند و تلاش کردند با انبساط های پولی از رفاه خانوارها پشتیبانی کنند قابل توجه نبود. اقتصاد ما در سه شوک قابل توجه بیرونی تقریبا منفعلانه عمل کرد و اقداماتی که صورت گرفت در جلوگیری از ارشد نرخ فقر ناتوان بود. اما آیا راه جایگزینی وجود داشت؟ حتما راه جایگزین وجود داشت و می توان این برنامه های حمایتی را در کشورهای مختلف مشاهده کرد و سیاستگذار در کشور ما هم می توانست حداقل در مواجهه با بحران کروناء عملکرد بهتری در جهت کاهش رفاه از خود نشان می دهد.
چشم انداز پیش رو
اما آنچه در چشم انداز فقر و رفاه خانوار ایرانی می توان ترسیم کرد کاملا متاثر از هم عوامل بیرونی مانند تحریم و هم عوامل درونی یعنی سیاستگذاری دولت است. در وهله اول باید مساله تحریم ها را مدنظر داشت که می تواند اثرگذار باشد اما مهم تر از آن اثر سیاستگذاری های دولت است که فراتر و عمیق تر از آثار تحریم است. به این معنا که اگر دولت بخواهد بودجه ۱۴۰۱ را مانند بودجه ۱۴۰۰ با کسری قابل توجه و بدون هیچ گونه مسوولیت پذیری نسبت به متغیرهای پولی اقتصاد اجرا کنده نرخ تورم همچنان فزاینده می ماند و می دانیم که حتی بعضی اقتصاددانان هشدار طی طریق به سمت ونزوئلایی شدن اقتصاد را هم داده‌اند.
در واقع اگر مسیر به همین شکل ادامه یابد، وضعیت راه خانوار هم حتما به همان شکلی که در ۱۵ سال اخیر و در یک دهه گذشته کاهش یافت، باز هم نزولی خواهد شد و به عقر دامن زده می شود اما اگر تصمیم بر این باشد که اصلاح ساختاری در اقتصاد صورت بگیرد و هم در بحث بودجه س الانه دولت و هم در بحث نظارت بر سیستم بانکی به عنوان حداقل ملاحظات اقتصاد کلان، بهبودهایی صورت بگیرد می توان امیدوار بود که سرعت رشد نرخ تورم کاهش یافته و کنترل شود. اگر چنین اراده ای در درون نظام حکمرانی اقتصادی کشور شکل بگیرد، می توان امیدوار بود که با کاهش نرخ تورم و بازگشت اعتماد به آحاد اقتصادی، سرمایه گذاری های جدیدی شکل بگیرد تا اقتصاد بتواند دوباره رشدهای اقتصادی مثبت و بالاتر از سطوح کنوئی را تجربه کند. در این صورت می توانیم انتظار داشته باشیم که وضعیت رفاهی خانوار فعلا بدتر نشود. اما بدون تردید برای بیشتر شدن وضعیت موجود و افزایش رفاه خانوار و کاهش نرخ فقر، واقعیت این است که باید الزامات بسیار بیشتری رعایت شود که شاید اینجا موردبحث نباشد خود و سرفصل مفصل دیگری است.