به اعتقاد علی‌مطیع جهانی یکی از مهم‌ترین چالش‌های پیش‌روی کسب و کارها؛ بی‌ثباتی قیمت‌هاست. این مسئله گریبان گیر همه صنوف کشور شده است.
در حال حاضر مهم‌ترین چالش‌های فراروی کسب‌وکارهای مختلف کشور چیست؟ چگونه می‌توان فعالیت کسب‌وکارها را تسهیل کرد؟ برگزاری رویدادهایی مثل کنفرانس بین المللی اقتصاد و مدیریت کسب و کار چه مزایایی برای کسب‌وکارها به دنبال خواهند داشت؟ با توجه به اهمیت برگزاری کنفرانس های تخصص در حوزه توسعه کسب‌وکار، با معاون پشتیبانی، برنامه‌ریزی و تحقیقات اتاق تعاون ایران به گفتگو نشستیم. با گسترش‌نیوز همراه باشید.
علی مطیع جهانی، عضو هیات رئیسه اتاق تعاون ایران اظهار داشت: «سال گذشته، قانونی به نام قانون بهبود مستمر کسب‌وکار تصویب شد. در همین راستا مفهوم، شرایط ایجاد، وظایف سازمان‌ها و نقش دولت و حاکمیت در بهبود فرایندهای حاکم بر کسب‌وکارها را تقریباً، روشن و نظام‌مند کردیم. متاسفانه بسیاری از مواد قانونی تصویب‌شده برای بهبود وضعیت کسب‌وکارها؛ هنوز اجرایی نشده است. نقش هیئت مقررات‌زدایی که در وزارت اقتصاد و امور دارایی تشکیل شد بررسی و رفع موانع پیش‌روی کسب‌وکارهاست. بسیاری از موانع و مجوزهای ضد کسب‌وکار؛ نتیجه آئین‌نامه‌ها و بخش‌نامه‌های سالیان گذشته است. هیئت مقررات‌زدایی، این قبیل بخشنامه‌ها را بررسی و بعضی از آنها را باطل می‌کند تا فضای کسب‌وکار تسهیل شود».
مطیع‌جهانی در ارتباط با مهم‌ترین موانع و چالش‌های پیش‌روی کسب‌وکارها گفت: «یکی از مهم‌ترین موارد بی‌ثباتی قیمت‌هاست. این مسئله گریبان گیر همه صنوف کشور شده است. نوسانات نرخ ارز یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های اقتصادی است. مانع مهم دیگر بروکراسی‌های اداری است. بروکراسی‌ها تاثیر سویی بر فضای اقتصادی کسب‌وکارها به جا می‌‌گذارند. دخالت‌های دستگاه‌های صادرکننده مجوز و بروکراسی‌های خاص آنها هم به نوبه خود تاثیرگذار است».
مدیر برگزاری نمایشگاه صنعت ساختمان تهران در تحلیل نقش برگزاری کنفرانس کسب‌وکار در رونق کسب‌وکارها اظهار داشت: رویداد در معنای کلی خود، محلی برای عرضه و نمایش کسب‌وکارهاست. بدیهی است که در کنفرانس‌ها و نمایشگاه‌های تخصصی، فعالان تخصصی حوزه‌ها حضور پیدا می‌کنند. رویدادها می‌تواند مکانی تخصصی باشند برای ارائه خدمات فنی- مهندسی، تجاری و بازرگانی. در توصیف نقش و اهمیت رویدادها می‌توان گفت که رویدادها ویترین اقتصادی هر کشوری به شمار می‌آید.
وی همچنین گفت: «حضور فعالان در رویدادها می‌تواند مستقیماً بر اقتصاد داخلی ما تاثیر بگذارد. برای مثال بر حجم تولید ناخالص ملی و شاخص‌های دیگر تاثیر می‌گذارد. برگزاری مستمر رویدادها فعالیت بسیاری از کسب‌وکارها را تسهیل می‌کند. اساساً فعالیت بسیاری از کسب‌وکارها به برگزاری نمایشگاه و رویدادهای مختلف بستگی دارد».
وی افزود: «آنها باید بتوانند هرسال، دستاوردهای جدید خود را عرضه کنند و نمایش دهند. دولت با برگزاری رویدادهای نمایشگاهی می‌تواند به صورتی یکپارچه از فعالیت‌های اقتصادی و کسب‌وکارها حمایت کند».
معاون پشتیبانی، برنامه‌ریزی و تحقیقات اتاق تعاون ایران در تشریح نقش اتحادیه‌های صنفی در تسهیل فضای کسب‌وکارها گفت: «در قانون اساسی سه رکن اقتصادی تعریف شده است: دولتی، خصوصی و تعاونی. در همین راستا در هر بخش اقتصادی یکسری تشکل و اتحادیه فعالیت می‌کنند. اقتصاد دولتی حدود ۸۰ درصد از اقتصاد کشور را به خود اختصاص داده است. البته این مسئله جای بحث دارد و می‌توان پرسید که چرا همچنان در اقتصاد دولتی مانده‌ایم و بسیاری از شرکت‌ها و اتحادیه‌های بزرگ نمی‌توانند با بخش دولتی رقابت کنند؟ در بخش‌های خصوصی و تعاونی، نقش اصلی را تشکل‌ها و اتحادیه‌ها بازی می‌کنند. آنها تشکل‌های تخصصی هستند. اقتصادهای خصوصی و تعاونی، دو رکن کمکی اقتصاد دولتی هستند. حتی طبق اصل ۴۴ می‌توان گفت که این دو بخش، ارکان اصلی اقتصاد کشور به حساب می‌آیند».
مطیع‌جهانی در پایان گفت: به هر مقدار که اتحادیه‌ها و تشکل‌های ما در حوزه‌های تخصصی خود؛ قدرتمندتر باشند به همان نسبت تاثیر مثبت و مستقیمی بر اقتصاد تعاونی و خصوصی به جا خواهند گذاشت. ضعف و نقش‌آفرینی کمتر تشکل‌های صنفی به آن معناست که سهم این دو بخش مهم اقتصادی کاهش می‌یابد و به عدد قابل‌توجهی نخواهد رسید. بدون شک حمایت از شکل‌گیری و تسهیل فعالیت تشکل‌های حرفه‌ای به اقتصاد کلان کشور کمک خواهد کرد.