بانک مرکزی به دنبال تدابیری برای اجرای کامل ابلاغیه ممنوعیت قطعی اخذ سود از جرائم دیرکرد تسهیلات است.
مصطفی قمری وفا در صفحه شخصی خود در صفحه اجتماعی تویتر نوشت: پیرو سوالات مختلف و با عنایت به ممنوعیت قطعی اخذ سود از جرائم دیرکرد تسهیلات و ابلاغ رسمی این موضوع به شبکه بانکی، بانک مرکزی بدنبال تدابیری است که از اجرای کامل این ابلاغیه در شبکه بانکی اطمینان حاصل کند.
در سالهای اخیر مراجع عظام تقلید همواره در دیدارها با مسئولان نظام بانکی دولت قبل خواستار لغو اخذ سود از دیرکرد اقساط وامها میشدند و آن را جایز نمیدانستند. اکنون در دولت سیزدهم با توجه ویژه بانک مرکزی به حفظ احکام شرعی در مسائل نظام بانکی، قرار است این خواسته دیرینه مراجع عظام اجرایی شود.
آیتالله نوری همدانی در دیدار رئیس کل بانک مرکزی با تأکید بر قواعد بانکداری بدون ربا گفته بود: هرگونه فعالیت ربوی در نظام بانکداری اسللامی حرام است. گسترش ابزارهای مبتنی بر عقود اسلامی به تسهیل و گسترش کسبوکارها، رشد تولید و رشد اقتصادی قطعاً کمک خواهد کرد.
این مرجع تقلید تصریح کرد: با آقایان سیف و همتی مسئله اخذ دیر کرد تسهیلات توسط بانکها را به عنوان ربای حرام مطرح کردیم و خواستیم دیرکرد را بردارند، اما نشد و نتوانستند. کنترل تورم امری بسیار مهم است و باید تلاش کرد تا با بهکارگیری سیاستهای مناسب به برطرف شدن مشکلات معیشتی مردم کمک کرد. زمانی با ۳۰ هزار تومان میشد خانه خرید، اما الان یک کیلو میوه هم نمیدهند!
آیتالله نوری همدانی تاکید کرده بود: در کنار این امر، بانکها باید سازوکارهایی را برای هدایت سرمایههای مردم به سمت فعالیتهای مولد اقتصادی اعم از بخش کشاورزی، صنعت صادرات و واردات در نظر گیرند و به توسعه اقتصادی کشور کمک کنند.
صالحآبادی رئیسکل بانک مرکزی هم هفته گذشته در جمع اعضای «کارگروه تخصصی فقهی بانک مرکزی» گفت: در راستای نظارت بر اجرای مصوبات شورای فقهی در نظام بانکی کشور، ناظران شرعی به کمیته تطبیق بانکها اضافه خواهند شد.
وی با بیان اینکه تحول نظام بانکی بر اساس تطبیق با اصول فقهی و شرعی در این دوره با جدیت پیگیری خواهد شد، گفت: در این راستا و در مرحله نخست حوزه نظارت بانک مرکزی موظف شده است عملکرد بانکها در اجرای اصول شرعی را در قالب فرمهای مشخص به طور مستمر مورد بررسی قرار دهد.
منبع: ایرنا-ایسنا