به گزارش تحریریه، سیدکاظم دلخوش اباتری با اشاره به مصوبه امروز کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 1401، گفت: بر اساس بند «د» تبصره ۲۰ لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، به منظور پایدارسازی منابع صندوق‌های بازنشستگی، از ابتدای سال آینده سنوات خدمت مورد قبول برای بازنشستگی تمامی مستخدمین مرد و زن دارای حداقل مدرک کارشناسی معتبر در تمامی صندوق‌های بازنشستگی اعم از کشوری، لشکری و سازمان تامین اجتماعی، ۲ سال افزایش می‌یابد که این موضوع نارضایتی کارمندان و از سویی افزایش بیکاری در جامعه را در پی داشت و در طول تاریخ سابقه نداشته است که در بودجه سالانه قانون دائمی با مشکل مواجه شود.
نماینده مردم صومعه سرا در مجلس یازدهم ادامه داد: با پیشنهاد و دفاع این جانب و همراهی و همکاری برخی نمایندگان این بند از لایحه بودجه حذف شد و بر اساس روال گذشته سوابق و پاداش پایان خدمت کارمندان بر اساس دو سال محاسبه و سن بازنشستگی هم مانند گذشته برای لیسانس 30 سال و برای فوق لیسانس 35 سال خواهد بود.
رحیم زارع در تشریح نشست امروز (شنبه 2 بهمن ماه) کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 1401 گفت: پرداخت سهم بیمه کارفرمایان برای کارگاه هایی که حداکثر 5 نفر کارگر دارند و 5 سال یا کمتر از فعالیت آنها می گذرد، مشمول معافیت بیمه 20 درصد می شود و برای کارگاه هایی که بیش از 5 سال و از 5 کارگر بیشتر در اختیار دارند، 3 درصد کمتر مشمول معافیت بیمه در سال 1401 می شوند.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 1401 ادامه داد: وزارت نیرو مکلف شد متوسط بهای انرژی برق تحویلی به صنایع فولادی ، آلومینیوم، مس و فلزات اساسی و کانی های فلزی و واحدهای پالایشگاهی و پتروشیمی را بر مبنای متوسط نرخ خرید انرژی برق از نیروگاه های دارای قرارداد تبدیل انرژی محاسبه و دریافت کند.
وی افزود: در رابطه با صندوق کارآفرینی امید که دولت در لایحه به عنوان صندوق پیشرفت عدالت ایرانیان آن را تغییر نام داده است، 31 واحد تابعه استانی، منابع درآمدی و واحدهای استانی را از محل درآمد ردیف ها و جداول بودجه سنواتی و همچنین فروش اموال منقول و غیرمنقول مازاد سهم استان ها، حقوق دولتی معادن 20 درصد از اعتبارات قانون متوازن و همچنین قانون هدفمندی یارانه ها در راستای حمایت از تولید به عنوان کمک های بلاعوض بخش غیردولتی، منابع صندوق پیشرفت عدالت ایرانیان تامین شود.
زارع تصریح کرد: همچنین به روسای دستگاه های ملی، استانداران اجازه داده شد که اموال و دارایی های منقول و غیرمنقول مازاد دولتی خود را که در اختیار دستگاه های دولتی و موسسات تابعه دارند، پس از تایید کارگروه های استانی و مصوبه هیات وزیران از طریق مزایده عمومی در بورس کالا و به صورت الکترونیک در سامانه به فروش رسانده و منابع را به صندوق پیشرفت عدالت ایرانیان واریز کنند. امروز تنها بخش درآمدی صندوق پیشرفت عدالت ایرانیان را مورد بررسی قرار دادیم و بخش دیگر یعنی بخش هزینه ای پس از تصویب اطلاع رسانی خواهد شد.
پایان/