شاید بتوان مهمترین حمایت عملیاتی نظام حکمرانی و قانونگذاری در موضوع تسهیل تشکیل نهاد خانواده و تحقق اصل دهم قانون اساسی را پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج جوانان دانست و امری که هرساله در ذیل بند الف تبصره۱۶ قوانین بودجه سنواتی میزان و شرایط پرداخت آن مقرر می‌شود.
درحالی که طی سال های اخیر با توجه به رشد قابل ملاحظه نرخ تورم، مجلس اقدام به افزایش این تسهیلات به منظور حمایت و تسهیل ازدواج جوانان می کرد.
مقایسه متن بند الف تبصره ۱۶ در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ با قانون بودجه سال ۱۴۰۰ نشان می دهد در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ ، دولت مبلغی را برای تسهیلات قرض الحسنه ازدواج جوانان مشخص نکرده و در ذیل تبصره ۱۶ تسهیلات تکلیفی به سازمان برنامه و بودجه کشور، بانک مرکزی و معاونت امور مناطق محروم تکلیف کرده که حداکثر یک ماه پس از ابلاغ قانون، آیین نامه اجرایی تبصره را که در آن موضوعات، ذینفعان، میزان تسهیلات پرداختی، دوره بازپرداخت مشخص کرده و به تصویب هیئت وزیران رسانند.
این بدین معناست که دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ درخواست کرده شرایط ذینفعان، میزان تسهیلات پرداختی، دوره بازپرداخت و ... به تصمیم کارگروهی متشکل از سازمان برنامه و بودجه کشور، بانک مرکزی جمهوری و معاونت امور مناطق محروم واگذار شود.
این در حالی است که نگارش چنین بندی در لایحه دولت، مغایر با اصل هشتادوپنجم قانون اساسی است. از سوی دیگر مروری بر تسهیلات قرض الحسنه ازدواج جوانان در بودجه سنواتی نشان می دهد، تسهیلات قرض الحسنه ازدواج جوانان در سال های گذشته با توجه به افزایش نرخ تورم، ازسوی مجلس روند صعودی داشته؛ به نحویکه در فرایند تصویب قانون بودجه سال ۱۳۹۹ از ۳۰ میلیون به ۵۰ میلیون و در فرایند تصویب بودجه سال ۱۴۰۰ از ۵۰ میلیون به ۷۰ میلیون تومان افزایش یافت.