با توجه به تغییراتی که در مجلس نسبت به لایحه رتبه‌بندی معلمان صورت گرفته است، اشکالات و ابهاماتی برای شورای نگهبان وجود داشت و چند روز پیش این لایحه برای رفع این ابهامات و اشکالات به مجلس برگشت داده شد.
ایرادات شورای نگهبان به لایحه رتبه‌بندی معلمان منتشر شد. در نامه‌ای که از سوی شورای نگهبان به مجلس ارسال شده، آمده است:
لایحه نظام رتبه‌بندی معلمان مصوب جلسه مورخ بیست و چهارم آذر ماه یک‌هزار و چهارصد مجلس شورای اسلامی در جلسات متعدد شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح زیر اعلام نظر می‌شود:
۱- در تبصره ماده ۲، منظور از معیارهای ماده (۴۲) قانون مدیریت خدمات کشوری ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲- ماده ۴،
۱-۲- از جهت اولویت‌بندی میان شاخص‌های مذکور در اعمال نظام رتبه‌بندی، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲-۲- از این جهت که سنوات تحصیل در مراکز تربیت معلم نیز مبنای امتیاز در فرآیند رتبه‌بندی خواهد بود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲-۳- از این جهت که در تبصره، منظور از عبارت «کماکان معلم هستند»، تصدی و اشتغال به معلمی است یا این که افرادی که علی رغم عدم اشتغال مستقیم به معلمی، عنوان شغلی آنها معلم ذکر شده است را نیز شامل می‌شود، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳- ماده ۵، با توجه به اینکه تغییرات ایجاد شده نسبت به لایحه، منجر به افزایش بار مالی اجرای مصوبه خواهد شد، مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی شناخته شد.
۱-۴- اطلاق اجرای نظام رتبه‌بندی نسبت به حالتی که منجر به افزایش بیش از میزان مذکور در لایحه (۲۵ درصد افزایش نسبت به میانگین حقوق و فوق العاده‌های مستمر مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری) می‌شود، مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی شناخته شد.
۲-۴- در بند ۲، تعیین حداقل دریافتی مشمولان براساس معیار درصدی از مجموع حقوق و فوق العاده‌های بعضی از اعضای هیات علمی دانشگاه تهران، مغایر بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.
۳-۴- در تبصره ۳، از این جهت که مشخص نیست چنانچه پس از اعمال نظام رتبه‌بندی، منابع مالی لازم برای پرداخت از تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۰ بیش از میزان مذکور باشد، چگونه عمل خواهد شد ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۴-۴- اطلاق منوط شدن اجرای مصوبه در سال‌های آتی به پیش‌بینی در بودجه‌های سنواتی، مغایر بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.
۵- در ماده ۷،
۱-۵- اطلاق تفویض تعیین نحوه تشکیل هیات‌های ممیزه و همچنین شرایط توقف و تنزل رتبه به آیین نامه مذکور، مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.
۲-۵- حضور دو نفر از اعضای کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی در فرآیند تهیه آیین نامه از این جهت که در تهیه آیین نامه مشارکت خواهند داشت یا صرفا بر این فرآیند نظارت می‌کنند ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
منبع: ایلنا