به گزارش تحریریه، خبرگزاری دانشجو مطالبی را به نقل از کارشناسی به نام حسن کریمی سنجری درباره صنعت خودرو کشور بیان کرد که شایسته تامل و بررسی جامع است. زیرا بخش غالب مسئولان ایرانی اینگونه می اندیشند. وی گفت:
- زیان انباشته این شرکت‌ها و ساختار مالکیتی و سهامداری پیچیده و تودرتو، واگذاری این دو خودروساز را در شرایط فعلی خطرناک است و کار را بدتر می کند.
- خصوصی‌سازی در مجموع سیاستی درست و موجب رونق صنایع است. دو پیش شرط مهم برای موفقیت در خصوصی‌سازی، شرایط شرکت موردنظر در زمان واگذاری از نظر سوددهی و دیگری طراحی شکل گرفته برای فرآیند خصوصی‌سازی است. اما دولت‌ها اغلب زمانی شرکت‌های وابسته به خود را واگذار می‌کنند که زیان انباشته فراوان و فرصت‌های از دست رفته زیادی در ساختار تولیدی آنها رخ داده باشد. در حالی که به صورت منطقی یک شرکت زمانی باید واگذار شود که در اوج رونق و سودآوری باشد.
- در فرآیند خصوصی‌سازی، طراحی باید به شکلی باشد تا واگذاری به بخش خصوصی واقعی و دارای اهلیت انجام شود.
- با وجود تحریم‌ها، ایجاد شرایط خصوصی‌سازی دشوار است، زیرا ایران‌خودرو و سایپا در حال حاضر در زیان هستند. اما باید شرایطی در فضای عمومی اقتصاد و سیاست کشور ایجاد شود تا شرکت‌های بزرگ خودروسازی مانند پژو و رنو ترغیب شوند تا سهام ایران‌خودرو و سایپا را بخرند. در آن صورت با وصل شدن به زنجیره جهانی ارزش خودرو، قطعاً می‌توانیم به توسعه این صنعت و تولید خودروهای با کیفیت و رقابتی امیدوار شویم.
- دولت مدعی است که در یک شرکت حدود 6 درصد سهام دارد، اما این سهم مستقیم دولت است و با توجه به ساختار سهامداری تودرتوی حاکم بر شرکت ایران‌خودرو، سهم غیرمستقیم دولت در این شرکت بیش از 80 درصد می‌باشد.
- تفکر حاکم بر فضای این دو شرکت سیاسی و دولتی باقی‌مانده و حتی هیئت مدیره به صورت غیرمستقیم و مدیران عامل ایران‌خودرو و سایپا به صورت مستقیم توسط دولت انتخاب می‌شوند. دولت باید هیئت مدیره و مدیرعاملی از بدنه این صنعت، انتخاب و اجازه دهد با استقلال در عمل، شرایط خصوصی‌سازی واقعی و واگذاری سهام را محیا کنند.
- دولت باید ساختار سهامداری و مدیریتی شرکت‌های دولتی را اصلاح کند و تفکر خودش مبنی بر بنگاه‌داری در صنعت خودرو را تغییر دهد. دولت باید صرفاً سیاست‌گذار باشد و بنگاه‌داری در این شرکت‌ها لااقل شبیه یک بنگاه خصوصی سودآور صورت گیرد. وزارت صمت باید مقتدرانه عمل کند و اجازه نفوذ، دخالت و لابی کردن دستگاه‌ها و سیاسیون را ندهد. دولت در این شرایط باید اجازه نقش‌آفرینی بخش خصوصی در این صنعت را صادر نماید. این نقش آفرینی نه صرفاً به معنی صادر کردن مجوز فعالیت، بلکه باید در عمل نیز به صورت خصوصی رفتار کنند.
بررسی این 7 محور نشان می دهد که با سخنان درست و غلط متعددی روبرو هستیم. اول اینکه کریمی گمان می کند دنیای خودروسازی یعنی دو بنجل ساز فرانسوی به نام های رنو و پژو و شرکت دیگری را مثال نمی زند. یعنی تویوتا، فولکس واگن، آئودی و ... نمی توانند سهام خودروسازان ایرانی را بخرند و فقط باید فرانسوی ها خریدار باشند.
دیگر اینکه، ایشان اعتقادی به مدیران داخلی ندارد و فقط به دنبال رنو و پژو است. درحالیکه با ساختار مبهم و پرفساد حاکم بر تجارت و بانکداری ایران، هیچ سرمایه گذار خارجی خود را وارد دالان تاریک فعالیت اقتصادی در کشورمان نخواهد کرد و بزرگترین مانع بر سر راه ورود شرکت های خارجی همین مساله است.
ایشان از دولت می خواهد که ایران خودرو و سایپا را به صورتی شبیه به بنگاه خصوصی سودآور اداره کند. تا زمانیکه مالکان این شرکت ها دولت، مجلس، متغیرهای سیاسی و امنیتی و ذی نفعان پرقدرت هستند، هیچ مدیرعاملی نمی تواند این دو بنگاه را به صورت مستقل و بر مبنای منطق اقتصادی اداره کند.
دولت به جای حفظ سهامداری و واگذاری اداره خودروسازان، واگذاری سهام و حفظ مدیریت را انتخاب کرده است، یعنی بدترین سیاست ممکن؛ که هرگز به نتیجه دیگری غیر از آنچه که مشاهده می کنیم، ختم نمی شود. به ایشان و باقی سیاستگذاران و کارشناسان باید یادآور شد که لازمه اصلاح در هر حوزه ای؛ فهم جامع، نظام مند و بدون تناقض مساله و سپس برنامه ریزی برای اجرای صحیح است. در غیر این صورت با جمع کردن گزاره های متناقض نمی توان صنعت خودرو کشور را نجات داد.
پایان/