بهروز محبی نجم آبادی عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با تحریریه درباره معضلات اساسی تحمیل شده از سوی صنعت خودروسازی کشور بر اقتصاد و مردم گفت: امروز با صنعتی مواجه هستیم که به طور خاص نمی توان آن را یک صنعت پویا و رو به رشد نامید، چرا که صنعت خودروسازی ایران اشکالات بنیادین و اساسی دارد که معضلات مختلفی برای جامعه ایجاد کرده است.
وی در این باره افزود: هزینه های تمام شده بالای خودرو با کیفیت های بسیار پایین، وجود انحصار و توزیع رانت جایی برای دفاع از این صنعت باقی نگذاشته است. عدم ارائه خدمات پس از فروشی که بتواند رضایت مشتریان را جلب کند از جمله موضوعاتی است که در کنار سایر موارد مهم از جمله ایمن نبودن خودرو، نگرانی و نارضایتی های زیادی در جامعه ایجاد کرده است.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی معتقد است مولفه های بسیاری موید آن است که دولت هر چه زودتر باید راهکاری برای معضلات فوق العاده مهم صنعت خودروسازی پیدا کند، چرا که چالش آفرینی های صنعت خودروسازی به یکی از مسائل درجه اول کشور تبدیل شده است.
بهروز محبی نجم آبادی تصریح کرد: امروز بسیاری از کشورهای تولید کننده خودرو معضلات و مشکلات ما را ندارند، به طوری که در دهه های گذشته بسیاری از چالشهای کنونی صنعت خودروسازی ما را با اتخاذ سیاست های درست و عدم دولتی کردن این صنعت حل و فصل کرده اند. در حالی که در ایران متاسفانه دولت های مختلف به این چالش ها دامن زده اند بدون اینکه عواقب مادی و جانی آن را در نظر بگیرند.
وی با انتقاد از سیاست های انحصار زا در صنعت خودروسازی کشور گفت: سیاست های غلطی که در برنامه های توسعه ای کشور به اسم حمایت از صنعت ملی، بخصوص در صنعت خودروسازی اتخاذ شده، ماحصلی جز توزیع رانت و ایجاد انحصار در این صنعت و بازار نداشته است. دولتی بودن صنعت خودروسازی ایران دامنه مشکلات این بخش را گسترده تر کرده است، به طوری که با قطعیت می توان گفت، مدیریت دولتی عامل مهمی برای جلوگیری از پیشرفت صنعت خودروسازی کشور است.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در ادامه با ارائه چند راهکار خاطر نشان کرد: افزایش تولید و همکاری شرکت های خودروسازی ایران با شرکت های خارجی مهمترین پیشنهادات مجلس به دولت برای ایجاد تغییراتی در صنعت خودروسازی است. افزایش رقابت با واردات خودروی خارجی منجر به کاهش هزینه تمام شده می شود، بدون اینکه نگران تحمیل خسارت های سنگینی به مجموعه قطعه‌سازان باشیم.
وی در پایان خاطر نشان شد: با واگذاری شرکت های خودروسازی به بخش خصوصی می توان امیدوار بود که همزمان صنعت خودروسازی و صنعت قطعه سازی دچار تحولاتی جدی شود. برنامه ریزی برای این منظور می تواند مانع نگرانی قطعه ساز و خودرو ساز شود، به طوری که با تولید رقابتی و ارتقای کیفیت، ظرفیت جدیدی در بازارهای منطقه برای صادرات کالای تولیدی قطعه ساز و خودروساز ایجاد کنیم.
پایان/