رئیسی دستور داده است تا دولت سیزدهم با توجه به شعار‌ها و رویکرد‌هایش نظام پرداخت حقوق را عادلانه کند.
روز ۲۲ دی پس از دریافت دستور فوری رئیس جمهور، به سرعت برنامه‌ریزی برای تشکیل کارگروه ویژه «تدوین لایحه جامع حقوق و دستمزد کارکنان نظام اداری کشور» در دستورکار این سازمان قرار گرفت و از همان شب پس از برگزاری جلسه توجیهی و تقسیم کار، فعالیت خود را آغاز کرد.
این کارگروه تحت عنوان «ستاد جهادی شهید مهدی باکری» به ریاست میثم لطیفی؛ معاون رئیس‌جمهوری و رئیس سازمان اداری و استخدامی، از هفت کمیته «علمی»، «آمار و هوشمندسازی»، «حقوقی»، «ایثارگران»، «محتوایی»، «رسانه» و «پشتیبانی» تشکیل شد و درحال‌حاضر به صورت شبانه‌روزی و بدون تعطیلی تا انجام دستور، فعال است.
فعالیت سازمان اداری و استخدامی کشور در راستای برقراری عدالت در پرداخت‌ها به کارکنان نظام اداری کشور با راه‌اندازی سامانه «ثبت حقوق و مزایای کارکنان دولت» آغاز شده است و تاکنون آمار و اطلاعات ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار کارمند در این سامانه جمع‌آوری شده که برای هر یک از آنها «شناسه یکتا» ایجاد شده است.
درحال‌حاضر با دستور رئیس‌جمهوری مبنی بر فوریت در برقراری نظام عادلانه پرداخت حقوق و دستمزد، حساسیت موضوع «شفافیت و عدالت در پرداخت به کارکنان دولت» جدی‌تر مورد توجه دستگاه‌های دیگر قرار گرفته و سازمان اداری و استخدامی کشور با تشکیل کارگروه جهادی با عنوان «ستاد شهید مهدی باکری»، سرعت انجام عملیات را با برنامه‌ریزی برای کار شبانه‌روزی، شدت بخشیده است.
منابع نظام پرداخت عادلانه حقوق از کجا تامین می‌شود؟
نظام پرداخت عادلانه؛ عدالت دستمزدی با طعم تورم و افزایش قیمت! باید مشخص شود که منابع نظام پرداخت عادلانه از کجا تامین خواهد شد
مسعود دانشمند کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به اینکه اصلاح نظام پرداخت حقوق و دستمزد در کشور آرزویی است که همه آن را دارند، گفت: هرکسی دوست دارد که نظام پرداخت حقوق در کشور عادلانه باشد، اما در این رابطه باید به این نکته توجه کرد که دولت از چه منابعی می‌خواهد این عدالت پرداختی را ایجاد کند، زیرا درحال‌حاضر دولت برای تامین هزینه‌های خود با مشکلات بسیار فراوانی روبه‌رو است.
وی افزود: به بیان دیگر دولت طی دو سال اخیر با توجه به شدت گرفتن تحریم‌ها و همچنین افزایش هزینه‌ها با چاپ پول و استقراض از بانک مرکزی و همچنین فروش اوراق قرضه کسری بودجه خود را تا حدود زیادی جبران کرده است.
دانشمند اظهارکرد: قرار باشد بر اساس درخواست رئیس‌جمهوری پرداخت‌ها عادلانه باشد، باید مشخص شود که منابع این پرداخت‌ها از چه محلی خواهد بود، زیرا اگر قرار باشد دوباره با چاپ پول این افزایش‌ها صورت بگیرد این مسئله باز افزایش تورم بسیار زیادی را به جامعه تحمیل خواهد کرد، به طوریکه این افزایش‌ها نه تنها هزینه‌های مردم را پوشش نخواهد داد، بلکه سفره آنها کوچک‌تر از گذشته خواهد شد.
