شهر خبر
برچسب‌های مهم خبری:#مجلس#دولت#ارز ترجیحی

ابهام درباره سرنوشت ٢٥٠هزار میلیارد تومان درآمد حذف ارزترجیحی

ابهام درباره سرنوشت ٢٥٠هزار میلیارد تومان درآمد حذف ارزترجیحی

با افزایش ابهام درباره جایگزین های حذف ارز ترجیحی ، نمایندگان مجلس می خواهند دولت را ملزم به ارائه برنامه مکتوب نمایند.برنامه ای که راهکاری درباره حذف ارز ترجیحی راهکار ارائه نماید.

به گزارش، رحیم زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق در تشریح جزئیات جلسه عصر امروز کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ با بیان اینکه تاکید مجلس این است که اگر دولت می‌خواهد ارز ترجیحی را حذف کند باید به نحوی اجرا شود که مردم آرامش معیشتی داشته باشند، تصریح کرد: در این جلسه اعضا تاکید داشتند که تا نمایندگان درباره آن تصمیم بگیرند ضمن اینکه درامد اصلی دولت از محل حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی باید صرف حمایت معیشتی از مردم شود.

وی با بیان این که و مجلس نمی‌داند دولت دقیقا چه اقدامی می‌خواهد انجام دهد تاکید کرد: مجلس با کلیت مسئله موافق است، اما اجرای آن به دلیل ارتباط مستقیم با معیشت مردم مهم‌تر از اصل و اهداف آن است چرا که اگر به صورت دقیق اجرا نشود ممکن است شکست بخورد و در آن صورت معیشت مردم به خطر می‌افتد.

زارع تاکید کرد هنوز هیچ متن مکتوبی درباره جزئیات و شیوه اجرای طرح در اختیار اعضای کمیسیون تلفیق قرار نگرفته و در جلسه عصر امروز نمایندگان از دولت خواستند طبق قانون طرح خود را که حاوی جزئیات اجرا است به کمیسیون ارائه کند تا نمایندگان براساس متن مکتوب درباره آن تصمیم بگیرند.

رئیسی-در-صحن-مجلس-3.jpg

این همان نکته ای است که حدادی عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس هم بر آن تاکید کرده و در توئیتی نوشته :حذف ‎ارز ترجیحی پیچیده‌تر از آن است که با افزایش یارانه یا تقویت ذخایر غذایی بتوان آن را جبران کرد.تصمیمی که یک شبه گرفته شده را الزاما نمی‌توان یک شبه کنار گذاشت و چه بسا هزینه اجتماعی یک تصمیم شتابزده بسیار بیشتر از هزینه اقتصادی فعلی آن باشد.

پژمان فر از نمایندگان نزدیک به جبهه پایداری هم به دولت هشدار داد : باید سیاست جبرانی برای معیشت عامه مردم باید در بودجه رعایت شود.

این ابهام را ناصر همتی رئیس سابق بانک مرکزی هم مطرح کرده است. همتی قبل از تصویب کلیات بودجه در مجلس با بیان اینکه «با ضرب کردن میزان تفاوت نرخ ارز ترجیحی (دلار۴۲۰۰ تومان) و نرخ ارز نیمایی (دلار حدود ۲۵هزار تومان) در عدد۱۲ میلیارد دلار (میزان ارز تخصیصی سالانه)،» از رئیسی سوال کرده بود « برای جبران قدرت خرید مردم، خصوصا دهک‌های کم‌درآمد، به خاطر افزایش آتی قیمت کالاهای مشمول ارز ۴۲۰۰، دقیقا چند درصد از مابه‌التفاوت به آن‌ها برگردانده می‌شود؟ آیا میزان یارانه پرداختی می‌تواند افزایش در هزینه‌های خرید این کالاها را برای مردم جبران کند؟ آیا صحت دارد که دولت درصدد است بخشی ازمابه التفاوت را برای تامین کسری بودجه هزینه کند؟در صورتی که نرخ ارز نیمایی درآینده تغییر یابد، تاثیر این تغییر بر قیمت کالاها و از آن طریق بر یارانه‌های پرداختنی چگونه اعمال خواهد شد؟»

تاکنون دولت به این پرسش پاسخ نداده است که حذف ارز ترجیحی ،  سیاست حمایت از مستضعفان را دنبال می کند یا بهانه ای است برای جبران کسری بودجه ؟ این همان ابهامی است که نمایندگان مجلس نیز بر آن تاکید داشتند تا دولت را ملزم به ارائه برنامه مکتوب کنند.

21213