به گفته رئیس پیشین شورای پول و اعتبار بر اساس قانون بانکداری بدون ربا بانک ها وکیل سپرده گذار هستند و در پرداخت تسهیلات به فعالان اقتصادی به وکالت از سپرده گذار در پروژه مشارکت می کنند.

او اعتقاد دارد به دلیل عدول از این مدل یک سوتفاهم در بازار پول شکل گرفته است که در آن دولت، سپرده گذار، بانک و حتی تسهیلات گیرنده احساس زیان می کند.

به گفته این صاحب نظر اقتصادی دولت تصور می کند با معاف کردندسود سپرده های بانکی از یک درآمد کلان محروم است،سپرده گذار به دلیل دریافت سود کمتر از تورم احساس غبن می کند و بانک بواسطه تکالیف تسهیلاتی و‌الزام به پرداخت تسهیلات با نرخ سود ثابت.تسهیلات گیرندگان هم به دلیل اجبار به پرداخت اصل و سود پول به بانک فارغ از سود یا زیان احساس نارضایتی دارند.

او راهکار خروج از این چرخه نارضایتی را اجرای قانون بانکداری بدون ربا می داند که در آن سپرده بانکی درآمد نیست و از طرف دیگر بانک در اجرای پروژه به وقت تسهیلات شریک می شود.

به گفته او در این حالت دولت به مالیات خود می رسد زیرا وقتی بانک و فعال اقتصادی شریک باشند سود را پس از کسر مالیات محاسبه می کنند.

مظاهری سپرده گذار را هم برنده می داند زیرا به جای یک نرخ ثابت، سود واقعی دریافت می کنند که گذار می تواند بالاتر از تورم باشد. در مدل پیشنهادی تسهیلات گیرنده نیز زمانی ملزم به پرداخت سود تسهیلات است که واقعا این اتفاق رخ داده باشد.

وزیر پیشین اقتصاد معتقد است: بانک ها در این حالت با ارزیابی توجیه فنی و اقتصادی پروژه ها در طرح های مشارکت می کنند که از برگشت اصل و سود تسهیلات اطمینان دارند.

او تصور می کند در این مدل به دلیل رقابت ایجاد شده در بازار اعتبارات ریسک وام های رانتی و سفارشی بالا می رود و مدیران بانکی به دلیل تعهد مستقیم به سپرده گذاران زیر بار تسهیلات تکلیفی نمی روند.

مظاهری تاکید دارد اجرای این مدل نیازمند حذف قیمت گذاری و تعیین نرخ سود از سوی دولت است.

بر اساس پیشنهاد مظاهری برای اینکه دولت بتواند از چرخه باخت باخت کنونی در بازار پول خارج شود به جای اجرای یکطرفه اخذ مالیات از سود سپرده کنونی باید به تغییر روش در قانون بانکی تن دهد.

در این تغییر روش رابطه بانک و سپرده گذار و تسهیلات گیرنده باز تعریف شود 

ترازنامه و حساب های بانک ها بر اساس اصل وکالت در سپرده گیری و مشارکت در تسهیلات دهی تنظیم شود.

نرخ سود بانکی شناور شود و دولت به جای قیمت گذاری ناظر باشد.

در غیر این صورت اگر در محیط کنونی مالیات ستانی از سپرده به اجرا درآید به دلیل برقراری چرخه نارضایتی توفیقی حاصل  نمی شود.