شهر خبر

بررسی نحوه هزینه‌کرد بودجه ۳۰ هزار میلیاردی حوزه اشتغال در مجلس


بررسی نحوه هزینه‌کرد بودجه 30 هزار میلیاردی حوزه اشتغال در مجلس

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: امروز جلسه‌ای با موضوع بررسی نحوه اجرای تبصره ۱۸ در خصوص تولید و بهره‌وری در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ در این کمیسیون با حضور روسای بانک‌ها و مسئولان دستگاه های اجرایی برگزار شد.

به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، محمدرضا پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در تشریح نشست امروز(دوشنبه، 19 دی) کمیسیون متبوع خود، گفت: امروز جلسه‌ای با موضوع بررسی نحوه اجرای تبصره 18 درباره  تولید و بهره‌وری در قانون بودجه سال 1400 در کمیسیون اقتصادی با حضور روسای بانک ها و مسئولان دستگاه های اجرایی برگزار شد.

وی ادامه داد: براساس قانون باید بیش از 30 هزار میلیارد تومان منابع برای حوزه اشتغال با اولویت مناطق محروم به سازمان‌های متولی اشتغال مانند سازمان بهزیستی، کمیته امداد امام خمینی (ره)، وزارتخانه‌های آموزش و پروش و تعاون، کار و رفاه اجتماعی پرداخت می‌شد، که براساس گزارش‌های رسیده وضعیت بسیار نگران کننده ای در مورد میزان اجرای این قانون وجود دارد.

نماینده کرمان در مجلس تصریح کرد: براساس گزارش امروز مسئولان بخشی از این عدم اجرای قانون ناشی از تغییر دولت و مدیران بوده است و طی بررسی‌ها مشخص شد، عملا منابع لازم برای این بخش اختصاص پیدا نکرده و تنها حدود 10 هزار میلیارد تومان از محل سازمان هدفمندی یارانه ها برای اجرای قانون تبصره 18 تخصیص پیدا کرده که معادل یک سوم تعهدات مربوطه است.

پورابراهیمی اظهار کرد: با توجه به اینکه باید همین 10 هزار میلیارد تومان نیز به دستگاه ها برای اجرای قانون از طریق عقد قرارداد پرداخت می‌شده تا به دست مردم برسد، این قراردادهای نهایی هم هنوز اعمال نشده و با وجود تامین منابع مالی، پولی به دست مردم نرسیده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس بیان کرد: در نشست امروز تکالیف لازم برای هر کدام از دستگاه ها از جمله وزارت امور اقتصاد و دارایی که مسئولیت دبیرخانه این مجموعه را برعهده دارد، تعیین و مقرر شد، طی یک هفته دستگاه‌های مربوطه گزارش خود را در مورد این قانون و نحوه تخصیص دو سوم باقی مانده منابع مالی تبصره 18 به کمیسیون اقتصادی ارائه کنند.

وی تاکید کرد: بخش بانکی نیز بخش موافقتنامه ها و انتقال منابع به مردم برای ایجاد اشتغال را نیز پیگیری کند، تا بتوانیم در فرصت زمانی دو ماهه باقی مانده با استفاده از این ظرفیت قانونی اشتغال مورد نظر را راه‌اندازی کنیم.

انتهای پیام/