بورسان: بانک مرکزی در آخرین به روز رسانی خود از نرخ سود بین بانکی آن را 20.85 درصد اعلام کرد که 1.2 درصد کم‌تر از نرخ هفته گذشته و نیز جدی‌ترین کاهش در پنج ماه گذشته بود.بعضا دیده می‌شود که افراد علاقه دارن کاهش شدید نرخ سود بین بانکی را به دخالت بانک مرکزی در بازار ثانویه عملیات بازار باز نسبت بدهند. اما واقعیت این است که نوع دخالت بانک مرکزی (مخصوصا به جهت حجم معامله) در بازار ثانویه اساسا امکان چنین تاثیر شدیدی بر نرخ بازار بین بانکی را ندارد و باید ریشه چنین کاهشی را یا افزایش عرضه منابع در بازار بین بانکی (دسترسی برخی از بانک‌ها به منابع نفتی بلوکه شده) یا کاهش تقاضا در بازار بین بانکی (در نتیجه بهبود فروش نفت توسط دولت) و یا قریب‌الوقوع بودن توافق سیاسی و کاهش انتظارات تورمی نسبت داد.
می‌دانیم بازار بین بانکی بازاری است که در آن بانک‌های مختلف به یکدیگر وام می‌دهند که این وام‌ها عموما یک روزه است. به همین دلیل نوع عملکرد بانک‌ها در بازار بین بانکی و این که با چه نرخی به یکدیگر وام می‌دهند اهمیت دارد؛ زیرا بزرگترین بازیگران اقتصادی کشور هستند و به صورت کلی شاید در سال پنج یا شش برابر حجم نقدینگی به یکدیگر وام بدهند. در نتیجه بازار بین بانکی عمق زیادی دارد و تاثیر زیادی نیز روی تصور افراد از روند کل‌های پولی دارد. اما در سال‌های اخیر و مخصوصا پس از تغییر چهارچوب سیاست‌گذاری بانک مرکزی از کنترل کل‌های پولی به هدف‌گذاری تورم غیر از خود نرخ سود بین بانکی برخی نرخ‌های اساسی دیگر نیز وجود دارد که در نمودار زیر تغییرات آن را مشاهده می‌کنیم.
خط زرد رنگ نرخی را نشان می‌دهد که سقف دالان نرخ بهره است و در آن نرخ بانک‌ها می‌تواند وام 60 روزه از بانک مرکزی دریافت کنند، مشروط بر اینکه در ازای این وام اوراق بدهی دولتی را وثیقه کنند؛ برعکس این نرخ نیز، نرخی است که بانک‌ها می‌توانند منابع خود را نزد بانک مرکزی سپرده‌گذاری کنند و در ازای آن اوراق دولتی دریافت کنند که در این شکل نیامده و عدد آن 14 درصد است. خط آبی رنگ نیز نرخ سود بین بانکی است که بانک‌ها به یکدیگر قرض کوتاه‌مدت و یک روزه می‌دهند و دو خط دیگر که به ترتیب خطوط نارنجی و خاکستری است به نرخ توافق بازخرید (Repo) و توافق بازخرید معکوس (Reverse Repo) را نشان می‌دهد. نرخ ریپو در واقع سودی است که بانک‌ها در ازای قرض‌گیری از بانک مرکزی باید به بانک مرکزی بدهند و سررسید آن معمولا یک هفته است و نرخ بازخرید معکوس همان نرخی است که بانک‌ها برای سپرده‌گذاری منابع خود نزد بانک مرکزی طلب می‌کنند. به صورت کلی این دو نرخ در اختیار بانک مرکزی است و سیاست‌گذار پولی بسته به اهداف خود آن را تغییر می‌دهد. در نتیجه این دو معامله بین بانک مرکزی و بانک‌ها اتفاق می‌افتد؛ اما ممکن است در مورد تاثیرات این معاملات اندکی بزرگنمایی صورت بگیرد.
واقعیت این است که در شرایط فعلی که حجم عملیات بازار باز نسبت به معاملات بازار بین بانکی محدود است، عملا تاثیرگذاری آن نیز چندان زیاد نیست و همانطور که بارها بانک مرکزی تاکید کرد عمده تاثیرات بازار باز در قالب عملیات ریپو و ریپوی معکوس به کاهش تاثیرات دخالت دولت در بازار بین بانکی است و اساسا تغییرات نرخ سود بین بانکی بیشتر از ماهیت عملیات بانک‌ها تاثیر می‌گیرد تا مداخلات موضعی سیاست‌گذار پولی در بازار ثانویه عملیات بازار باز. همانطور که در نمودار زیر مشاهده می‌کنیم عمده کاهش‌ها و افزایش‌های جدی در نرخ سود بین بانکی متاثر از مداخلات دولتی بوده که این مداخلات در برخی مواقع عرضه منابع را افزایش داده و نرخ کاهش یافته است. تا انتهای اردیبهشت سقف تنخواه دولت نزد بانک مرکزی پر می‌شود و پس از آن شیب کاهش نرخ سود کاهشی می‌یابد و پس از آن مجددا سقف افزایش و نرخ سود بازهم کاهش می‌یابد.
در بخش بعدی بانک مرکزی بحث خرید تضمینی گندم را دارد که موضعی نرخ را کاهش می‌دهد؛ اما با توجه به انتظارات تورمی و نیز قانع شدن دولت برای افزایش نرخ سود با هدف فروش بیشتر اوراق بدهی نرخ سود افزایش می‌یابد تا حدی که بانک مرکزی مجبور می‌شود موضع خود در بازار ثانویه عملیات بازار باز را تغییر دهد. این افزایش نرخ ادامه داشته و با جذب منابعی که اوراق بدهی از بازار بین بانکی داشته عملا معاملات بازار بین بانکی کاهش یافته بود. پس از گذشت چند ماه و هزینه‌کرد دولت بر اساس اوراق بدهی دولتی فروش رفته مجددا شیب افزایش نرخ سود بین بانکی کاهش یافت. اما به صورت عجیبی در هفته گذشته نرخ سود بین بانکی کاهش جدی یافته است.
این کاهش چندان امکان ندارد متاثر از تاثیرات سیاست‌گذار در بازار ریپو باشد (که کاهش جدی داشت) بلکه به نظر امر دیگری در میان است. اولین عامل که به ذهن می‌رسد آن است که عرضه منابع توسط بانک‌های بزرگ افزایش یافته باشد که احتمال دارد منبعث از حل مشکل بخشی از دارایی‌های بلوکه شده برخی از بانک‌ها باشد. عامل دیگر فروش جدی نفت و عرضه منابع توسط دولت باشد (یا کاهش شدید تقاضا توسط دولت) و مورد سوم نیز برآورد بازیگران بازار بین بانکی به اینکه انتظارات تورمی با توجه به مذاکرات سیاسی کاهش قابل توجه یافته و حاضر شده‌اند عرضه در بازار بین بانکی را افزایش دهند. در این میان سناریوی اول و دوم جدی‌ترین گزینه است که اساسا ریشه واحدی دارند و محتمل‌ترین گزینه است.