مساله ارز 4200 به خودی خود اهمیت جدی دارد؛ از یک طرف به اقلام اساسی مردم وابسته است و از طرف دیگر رنگ و بوی فساد در آن جدی است. همگان توافق دارند که وجود ارز 4200 همچنان فسادزا است؛ اما تبعات حذف آن چندان معلوم نیست. اما به تدریج ابعاد جدیدی از مخرب بودن این سیاست یافت می‌شود که امروز توسط مسولین رسمی دولت گفته شده است. حمید پورمحمدی در مصاحبه‌ای گفته که ریشه افزایش پایه پولی در برخی ماه‌ها آن است که بانک مرکزی مجبور بوده برای تهیه ارز واردات کالاهای اساسی از بازار به نرخ نیما دلار خریداری کند و به نرخ 4200 به واردات کننده بدهد که معنایی جز چاپ پول ندارد. سناریویی که توسط افراد دیگری نیز گفته می‌شد، اما تایید رسمی آن نشان می‌دهد ارز 4200 پای خود را به گرانی سایر کالاها نیز کشانده است. با این حال هنوز ملاحظات حذف این سیاست مخرب جدی است به نحوی که عبدالناصر همتی، رئیس سابق بانک مرکزی، از مدت‌ها قبل نسبت به نحوه ارز حذف 4200 هشدار داده بود.
بورسان: ارز 4200 از جمله حساس‌ترین مسائل این روزهای کشور شده است. مساله به خودی خود اهمیت جدی دارد؛ از یک طرف به اقلام اساسی مردم وابسته است و از طرف دیگر رنگ و بوی فساد در آن جدی است. همگان توافق دارند که وجود ارز 4200 همچنان فسادزا است؛ اما تبعات حذف آن چندان معلوم نیست. تقریبا سه سال از تولد ارز 4200 می‌گذرد و گفته‌های برخی از حاضرین در جلسه 4200 نشان می‌دهد اصلا قرار نبوده ارز 4200 روی عدد خاصی ثابت باقی بماند و از همان ابتدا بنا بر آن بود که رشد آن متناسب با تورم باشد. اما گذشت سه سال تنها کاری که توانست بکند آن بود که شمول کالاهای تحت ارز 4200 را کاهش دهد و اینک تنها کالاهایی باقی مانده‌اند که حذف کردنشان اثر جدی بر قیمت این کالاها خواهد گذاشت. اما چرا حذف یا عدم حذف ارز 4200 تورم‌زا است؟
ارز 4200 یک مثال مشخص از ثابت نگه‌داشتن قیمت یک کالا (ارز) است تا به وسیله ثبات نرخ ارز قیمت کالاهای مرتبط با آن افزایش نیابد. در ابتدای سال 1397 که در جلسه معروف دولت ارز 4200 تصویب شد، اختلاف این نرخ با قیمت آزاد چندان زیاد نبود؛ اما اتفاقات متاثر از خروج ترامپ از برجام فاصله این دو نرخ از یکدیگر افزایش یافت تا اینکه در نهایت به آبان 1398 رسیدیم. آبان 1398 وضعیت خاصی بود از این جهت که تقاضای بنزین افزایش یافته بود و عرضه بنزین با توجه به امکانات تولیدی کشور ممکن نبود. در چنین شرایطی یا دولت باید افزایش قیمت آن را در پیش می‌گرفت یا اینکه بنزین را وارد می‌کرد که بنا به دلایل متفاوت، اساسا ارزی وجود نداشت تا واردات صورت گیرد.
در چنین شرایطی دولت که باید از مدت‌ها قبل مشکل کمبود بنزین را در نظر می‌گرفت همچون فرد معسری شد که مجبور به افزایش قیمت شد. در واقع ثابت نگه داشتن اسمی یک کالا به آنجا خواهد رسید که ناگزیر تعادل‌های اقتصادی شواهدی وجود دارد که ارز 4200 نیز در چنین مرحله‌ای قرار دارد. در واقع در شرایط فعلی حذف ارز 4200 به صورت واضحی قیمت خود آن کالاها را افزایش خواهد داد. به عنوان مثال روغن، دارو و... افزایش قیمت خواهد داشت که به صورت واضحی مشخص است. اما جدا از مساله فساد ارز 4200 و نیز مسائل مربوط به بی‌عدالتی در استفاده از آن چرا ادامه ارز 4200 به افزایش قیمت سایر کالاها (حتی کالاهایی که ارز 4200 دریافت نمی‌کنند) می‌شود؟
همانطور که می‌دانیم ریشه اصلی تورم در اقتصاد بی‌ارزش شدن پول طی گذر زمان است. در واقع دولت و شبکه بانکی با انحصار خود بر چاپ پول می‌توانند قیمت کالاها را افزایش دهند. دقیقا در همین نقطه ادامه سیاست ارز 4200 به افزایش چاپ پول و در نتیجه تورم خواهد انجامید. پورمحمدی، معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه دولت، در مصاحبه با خبرگزاری فارس راز افزایش پایه پولی در ماه‌های اخیر که عمدتا از محل افزایش دارایی‌های خارجی بانک مرکزی اتفاق می‌افتاد را توضیح داده که ریشه در ارز 4200 داشته که به صورت واضحی نشان می‌دهد آن اتفاقی که دولت برای بنزین انجام نداد برای کالاهای اساسی در حال اتفاق افتادن است. حمید پورمحمدی در این باره گفته است که:
«تکرار می‌کنم، تورم ناشی از اجرا نشدن اصلاح ارز ترجیحی با فرض تامین مابه‌التفاوت از محل پایه پولی 28 درصد است. مهم این است پول ارز را از کجا بیاورید اگر ارز به اندازه کافی وجود داشته باشد و قیمت‌ها سرکوب شود، قیمت‌ها افزایش نمی‌یابد اما باید سؤال شود که آیا منابع ارزی کافی در اختیار داریم؟ باید تصمیم بگیریم که کدام روش درست است. آن چیزی که در آمارهای بانک مرکزی می‌بینم این است که پایه پولی از محل افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی بالا می‌رود. واقعا بانک مرکزی در شرایط تحریمی ارز جمع می‌کند؟ نه، تحت فشار ارز می‌خرد و به نرخ 4200 تومان به واردکننده می‌دهد.» در نتیجه همان چیزی که بسیاری از کارشناسان در لفافه بیان می‌کردند، این بار به صورت رسمی گفته شده که نشانه‌های آن را در داده‌های پولی دو سال گذشته به وضوح مشاهده می‌کنیم.
در حالی که پیش از سال 1397 میانگین رشد پایه پولی حدود 20 درصد بوده است؛ اما از سال 1397 پایه پولی روند افزایشی به خود گرفت به نحوی که در سال 1397 رشد 24 درصدی، در سال 1398 رشد 33 درصدی و در سال 1399 رشد 30 درصدی را تجربه کرد. در واقع از سال 1396 به بعد روند تورمی اقتصاد ایران عوض شده و دیگر شرایط پیش از آن که میانگین تورم 20 درصد در نظر گرفته می‌شد چندان برقرار نبوده است. اما بانک مرکزی در گزارشات متعدد خود رشد پایه پولی در سال‌های 1398، 1399 و 1400 را منبعث از تاثیرات ارزهای 4200 و صندوق توسعه ملی دانسته که ریشه آن عدم دسترسی دولت به منابع ارزی است. در واقع دولت با فروش منابع نفتی خود با ارزهای بلوکه شده مواجه می‌شد؛ اما با فشار بر بانک مرکزی تقاضای ریال آن را می‌کرده است. عملا اتفاقی که می‌افتاده افزایش ریال در اقتصاد بوده، در حالی که بانک مرکزی نمی‌توانسته ارز آن را به واردکننده یا در بازار آزاد به فروش برساند تا این ریال‌ها را جمع (قبض) کند. اما حتی در یکسال اخیر وضعیت بغرنج‌تر بوده است.
اولا کالاهای اساسی در بازارهای جهانی افزایش شدید داشته‌اند و در ثانی ارز در دسترس ایران در یکسال گذشته بسیار کم بوده است و دیگر اینکه ارز 4200 لاجرم به عنوان یک سیاست حمایتی ادامه داشته. مجموع این شرایط بدانجا می‌رسد که معاون اقتصادی سازمان برنامه می‌گوید بانک مرکزی برای آنکه ورود کالاهای اساسی دچار مشکل نشود در بازار آزاد ارز را می‌خریده است و در ازای آن ریال چاپ می‌کرده است؛ اما این ارز را به قیمت 4200 تومان به واردکننده می‌داده است و عملا به اندازه اختلاف ارز آزاد و ارز 4200 پایه پولی افزوده شده است. مثلا اگر بانک مرکزی دو میلیارد دلار ارز لازم داشته باشد تا کالای اساسی را وارد کند باید به اندازه اختلاف ارز 4200 تا نرخ نیما (مثلا 20 هزار تومان) ضرب در 2 میلیارد دلار، عملا حدود 40 هزار میلیارد تومان بر پایه پولی افزوده خواهد شد که در شکل زیر رشد ماهیانه آن را مشاهده می‌کنیم. اما
واقعیت آن است که در شرایط فعلی بر روی نحوه حذف ارز 4200 اختلافات جدی وجود دارد. شخصی همانند عبدالناصر همتی که مدت‌ها در راس بانک مرکزی بوده ملاحظات زیادی برای حذف ارز 4200 در نظر می‌گیرد که عملا حذف آن را سخت می‌کند. در یک سناریو حذف ارز 4200 می‌تواند انتظارات تورمی را روشن کند و به خودی خود روی امواج گرانی بیفزاید. در یک سناریو ادامه ارز 4200 در شرایطی که ارز کافی وجود نداشته باشد ممکن است پایه پولی را رشد دهد چنان که تا الان داده است. مساله حمایت مردم مخصوصا با توجه به تجربه تلخ آبان 98 و نیز تجربه هدفمندی یارانه‌ها واقعا تبعات اجتماعی چنین حذفی را قابل ملاحظه می‌کند. اما در هر حال همگان قبول دارند که ادامه سیاست ارز 4200 در میان مدت نیز امکان ندارد و همین مساله اقناع ذی‌نفعان را اساسی می‌کند.