بلومبرگ در گزارشی به وضعیت خوب بورس کشورهای عربی در رشد قیمت نفت و آستانه جام جهانی قطر پرداخته است. به گزارش این خبرگزاری بورس این کشورها یکی از بهترین بازدهی را از سال ۲۰۰۷ به ثبت رسانده‌اند. نسبت قیمت به درآمد بالاتر بورس‌های عربی حتی در مقایسه با بازارهای توسعه‌یافته و بازارهای نوظهور نیز وضعیت بهتری داشته‌اند. در همین هنگام بورس تهران وضعیت خوبی نداشته است و در منطقه نگاه حسرت‌آمیزی به بورس‌های همسایه دارد. به نظر می‌رسد تورم‌های بالا، فضای بسته اقتصاد کشور، تحریم‌های سخت بر اقتصاد ایرن و همچنین دخالت‌های دولتی چه در اقتصاد و همچنین بورس عاملی برای چنین جاماندگی است.
بورسان: به گزارش بلومبرگ سال ۲۰۲۱ در یک دهه اخیر بهترین سال برای بازار سهام کشورهای حوزه خلیج‌فارس به دلیل افزایش قیمت نفت بوده است و سرمایه‌گذاران انتظار دارند که در سال ۲۰۲۲ سود بیشتری را نیز کسب کنند که ناشی از جام جهانی فوتبال و محرک‌های جدید دیگر است.
بازار سهام در این منطقه در مسیر بهترین عملکرد سالانه خود از سال ۲۰۰۷ با بازدهی ۳۶ درصدی قرار دارند که سود تقسیمی را نیز شامل می‌شود. این عدد در مقایسه با رشد ۲۰ درصدی برای شاخص جهانی MSCI که بازارهای توسعه یافته جهانی را دنبال می‌کند و زیان ۱.۹ درصدی برای شاخص MSCI بازارهای نوظهور، قابل توجه است.
به گفته مدیران صندوق و استراتژیست‌ها، بازار سهام خلیج‌فارس محرک‌های زیادی در پیش رو دارد. دبی اعلام کرده است که قصد دارد ۱۰ شرکت دولتی از جمله شرکت برق و آب دبی را برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی فهرست کند. در همین حال، قطر میزبان جام جهانی فوتبال است و میلیاردها دلار برای زیرساخت‌ها و آماده‌سازی این رویداد هزینه می‌کند.
به گفته علی محمد یاسین، کارشناس ارشد استراتژی در شرکت سرمایه‌گذاری "دوبی کپیتال"، با نامطمئن بودن چشم‌انداز قیمت نفت پس از افزایش ۵۰ درصدی نفت خام برنت در امسال و خطرات پیرامون همه‌گیری کووید، این طرح‌ها می‌توانند بخشی از کسادی را افزایش دهند و در شورای همکاری خلیج‌فارس، از بازار سهام حمایت کنند.
علی محمد یاسین: " عملکرد بهتر بازارهای اصلی شورای همکاری خلیج‌فارس در سال آینده نیز ادامه خواهد داشت، هرچند در بازارهای منتخب با حرکت متفاوتی همراه است." او انتظار دارد که سهام دبی و قطر در سال ۲۰۲۲ و پس از آن عربستان سعودی و ابوظبی رشد کنند.
حسنین مالک، رئیس تحقیقات شرکت تلیمر "Tellimer" مستقر در دبی، محرک‌های مثبت بالقوه دیگری از جمله چشم‌انداز توافق هسته‌ای با ایران با مذاکره مجدد، پایان دادن به جنگ در یمن و عادی‌سازی عمیق‌تر روابط با اسرائیل را می‌بیند. او گفت که بهبود وضعیت ژئوپلیتیکی باید زمینه‌ای سالم برای شورای همکاری خلیج‌فارس ایجاد کند.
چشم‌انداز بازار سهام این منطقه بدون خطر نیست. این خطرات شامل ظهور مجدد کووید و تأثیر بالقوه آن بر سفر و جام جهانی و همچنین ارزشگذاری به عنوان یک دارایی ارزشمند است.
بازارهای شورای همکاری خلیج‌فارس به استثنای قطر، نسبت به سایر صادرکنندگان نفت در بازارهای نوظهور گران هستند. شاخص ترکیبی کشورهای شورای همکاری خلیج‌فارس "MSCI" با قیمت به درآمد ۱۶ انتظاری معامله می‌شوند، که پریمیوم ۳۰ درصدی نسبت به سهام بازارهای نوظهور دارد. این درحالیست که میانگین پریمیوم طی ۱۰ سال گذشته، ۱۳ درصد بوده است.
دیوی آرورا، مدیر پرتفوی مستقر در دبی در شرکت سرمایه‌گذاری دامن، گفته است، از آنجایی که دولت‌های خلیج‌فارس به تلاش‌های خود برای تنوع بخشیدن به اقتصاد خود ادامه می‌دهند و تولید سرزنده باقی می‌ماند، رشد درآمد همچنان قوی باقی خواهد ماند که زیربنای سود سهام در سال ۲۰۲۲ است.
مورگان استنلی همچنان به بورس عربستان توجه دارد و دوباره آن را در لیست خرید خود قرار داده است. به عقیده گلدمن ساکس سهام خاورمیانه می‌توانند میزبان سرمایه‌های جدید در آینده باشند. اکبر خان، مدیر ارشد مدیریت دارایی در سرمایه‌گذاری الریان در دوحه که بر دارایی‌های ۱.۳ میلیارد دلاری نظارت دارد، گفت: «دولت‌های خلیج‌فارس احتمالاً در سال ۲۰۲۲ از درآمد بالایی برخوردار خواهند بود». چشم‌انداز سهام خلیج‌فارس به طور واضح روشن است.
در حالی‌که بورس‌های عربی وضعیت خوبی را در آستانه جام جهانی قطر و همچنین رشد قیمت نفت تجربه می‌کنند بورس تهران همچنان روزهای نسبتا رکودی را سپری می‌کند. میانگین قیمت به درآمد ۱۸ برای بورس‌های منطقه و میانگین حدود ۶ واحدی برای بورس تهران این سوال را مطرح می‌کند که دلیل این وضعیت چیست؟ وقتی حتی با بازارهای داخلی مقایسه می‌کنیم نیز نسبت مشابه قیمت به درآمد بورس در بازار مسکن بالای ۲۰ (قیمت به اجاره P/R) نیز اختلاف فاحشی مشاهده می‌شود. اختلاف چشم‌گیری است و طبیعتا حسرت چه نسبت به بازارهای رقیب داخلی و چه نسبت به بازارهای سهام کشورهای عربی برای سرمایه‌گذاران بورس ایجاد می‌کند.
در هفته‌های گذشته در گزارشی به این موضوع پرداخته شد که چرا بورس عطش تورم پایدار زیر ۱۰ درصد را دارد. برخلاف شایعات و جوسازی‌ها موجود اگر اقتصاد کشور از شر تورم‌های افسارگسیخته و کمرشکن رها شود شاید بورس تهران تنها بازاری باشد که باید برای آن بازدهی ۱۰۰ درصدی را تجربه کند. افت تورم و پایداری در سطوح پایین می‌تواند اثر خود را در افزایش نسبت قیمت به درآمد انتظاری منعکس کند. با کاهش پایدار تورم نرخ سود بدون ریسک نیز کاهش پیدا خواهد کرد و به جای این‌که سهام به بهانه قیمت به درآمد بازار پول در سطوح پایینی ارزشگذاری شود می‌تواند در همین حجم سودهای کنونی با جهش قیمت همراه شود. بر این اساس شاید یکی از حسرت‌های بورس تهران در شرایط کنونی تورم پایین و پایدار است. البته این تورم نیازمند تحولات ساختاری است که اتفاقا تورمی که مشابه سال‌های ۹۲ تا ۹۶ بدون اصلاحات لازم به سمت پایین سوق داده شود در نهایت نفعی برای بورس و اقتصاد به همراه ندارد و حتی می‌تواند زیان بیشتری را رقم بزند.
یکی دیگر از مواردی که اقتصاد کشور و بورس تهران از آن رنج می‌برد تحریم است. بعضا به اشتباه گفته می‌شود که اگر مذاکرات به نتیجه نرسد برای بورس بهتر است. اما دقیقا اگر تحریم‌ها به صورت کامل و عملیاتی لغو شود و در ادامه نیز فضای آزاد برای سرمایه‌گذاران خارجی نیز ایجاد شود طبیعتا عاملی مثبت برای بورس تهران و کل اقتصاد کشور خواهد بود. باز شدن درهای اقتصاد ایران به بازارهای جهانی فواید زیادی را برای کشور به همراه دارد. شاید همین بس که پس از اجرایی شدن برجام بورس چگونه به این اتفاق مهم سیاسی در زمستان سال ۹۴ واکنش مثبت نشان داد. در این‌جا نیز البته صرفا موضوع تحریم‌های خارجی نیست و آمادگی ساختار نیز برای جذب سرمایه‌های خارجی در کشور نیز مطرح است.
اما سومین حسرت برای بورس تهران نیز دخالت حداکثری دولت در اقتصاد است. شاید باید گفت این هم به غلط در ذهن سرمایه‌گذاران بورس تهران گنجانده شدن که دولت باید از بورس و سهامدار خرد حمایت کند. موضوع این است که اگر دولت بخش بزرگی از بورس تهران را در اختیار نداشت حتی در شرایط تورم‌های سنگین شاید نسبت قیمت به درآمد انتظاری در بورس تهران بالاتر از سطوح فعلی بود. به صورت کلی کاهش دخالت دولت چه در اقتصاد و چه در بورس و همچنین کاهش تورم می‌تواند پریمیوم مثبتی برای بورس تهران نسبت به بازارهای داخلی و حتی بازارهای سهام کشورهای همسایه دیگر ایجاد کند.
کوتاه کردن دست دولت از بنگاه‌داری نیز خود نیازمند یک تغییر ساختاری‌ست. در مطلبی با عنوان «سرمایه‌گذاری در بورس تهران شوخی است» نیز به مصیبت سهامداری دولتی در بورس تهران اشاره شده بود. دولت به این راحتی‌ها از اقتصاد دل نمی‌کند و مانند پارسال با فروش صندوق‌های ETF به دنبال دور زدن اصل ماجرا یعنی خروج دولت از بنگاه‌داری است. همان‌طور که تورم صرفا با یک ابزار افزایش نرخ سود کاهش پیدا نمی‌کند و ابزارهایی که بعضا پیشنهاد می‌شود هیچ‌کدام دوای درد تورم نیست. یا این‌که صرف رفع تحریم را فروش نفت قرار دهیم که با ارز نفتی دولت به اقتصاد کشور ضربه وارد کند، طبیعتا این موارد نمی‌تواند برای بورس مفید باشد و حتی اثر معکوس خواهد داشت.