به گزارش مُنیبان، به نوشته روزنامه العربی الجدید، احزاب سیاسی و مدنی سودان تصمیم عبد الفتاح البرهان، رئیس شورای حاکمیتی و فرمانده ارتش کشورشان برای بازگرداندن اختیارات بازداشت به سرویس اطلاعات عمومی را محکوم کردند.
"الواثق البریر"، دبیرکل حزب الأمه سودان در سخنانی در این باره گفت: که بازگرداندن اختیار و صلاحیت بازداشت به دستگاه اطلاعات نقض صریح قانون اساسی کشور و تهدید مستقیم گذار دموکراتیک در کشور است.
همچنین شورای مرکزی ائتلاف گروه‌های موسوم به "آزادی و تغییر" سودان نیز نسبت به این تصمیم البرهان واکنش نشان داد.
این شورا در بیانیه‌ای ضمن محکوم کردن این تصمیم، تأکید کرد: این تصمیم بیانگر آخرین نشانه‌های نظام سابق است که شاهد روزهای پایانی خود است. انقلاب این رژیم را هر چقدر هم که از ظلم و خشونت استفاده کند، در هم می‌کوبد.
بر اساس این تصمیم البرهان، دستگاه اطلاعات، ارتش، پلیس و نیروهای واکنش سریع سودان از این اختیار برخوردار هستند تا افرادی را که درصدد تخلف از قواعد وضعیت فوق‌العاده اعلام شده توسط البرهان هستند و همچنین متهمان به خرابکاری و اعمال خشونت آمیز را بازداشت کنند.
در مقابل الطاهر ابوهاجه، مشاور عبد الفتاح البرهان در سخنانی در راستای توجیه اتخاذ این تصمیم اظهار کرد: بازگرداندن برخی اختیارات به دستگاه اطلاعات و نیروهای امنیتی در سایه شرایط فعلی کشور، یک اقدام عادی است.
وی هدف از اتخاذ این تصمیم را توقف و از بین بردن تهدیدات امنیتی، مقابله با تهدید ثبات سودان، خرابکاری و مقابله با تروریسم در این کشور اعلام کرد.
ابوهاجه ادامه داد: برخی طرف‌ها از آزادی‌ها به شکل منفی برای ایجاد اشوب و هرج و مرج در کشور استفاده می کنند و بازگرداندن اختیارات مذکور به دستگاه اطلاعات در زمان مناسبی صورت گرفت و این اقدام نه تنها تهدید و خطری برای آزادی‌ها و حق تظاهرات نیست، بلکه ابزاری برای قطع کردن دستان خرابکارانی است که نمی خواهند سودان شاهد یک دوره گذار دموکراتیک همراه با ثبات باشند.
پس از انقلاب ۲۰۱۹ سودان که به سرنگونی رژیم عمر البشیر، رئیس جمهوری سابق این کشور منجر شد، اصلاحاتی در قانون امنیت و اطلاعات سودان صورت گرفت و این اصلاحات شامل سلب اختیار بازداشت از دستگاه اطلاعات عمومی سودان و محدود کردن وظایف آن به جمع آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات بود.