به گزارش منیبان، علی بهادری جهرمی در ابتدای نشست خبری این هفته خود با تبریک میلاد مسیح به هموطنان ارمنی و نیز با گرامیداشت سالروز شهادت سردار قاسم سلیمانی و ۹ دی ماه به مصوبات اخیر هیئت دولت اشاره کرد و گفت: حضور استاندار خوزستان در جلسه هیئت دولت را داشتیم که همانطور که وعده داده شده بود استانداران ویژه در برخی جلسات دولت حاضر می‌شوند و گزارشی از مشکلات استان ارائه می کنند تا به صورت جمعی برای حل مشکلات این استانها تصمیم‌گیری شود، بر این اساس استاندار خوزستان به عنوان اولین نفر از استانداران ویژه در جلسه حضور یافت تا هم درباره زلزله اخیر، هم حل بحران کم‌آبی و هم اشتغال جوانان گزارشی ارائه دهد.
وی افزود: وزرا هم درباره حل مشکلات علمی و آموزشی و نیز بحران کم‌آبی پیشنهاداتی ارائه کردند و تصمیم‌گیری‌هایی هم در راستای تسریع حل مشکلات انجام شد و رییس جمهوری نیز معاون اجرایی را مأمور کردند که در این زمینه پیگیری کنند.
بهادری جهرمی با اشاره به انتشار سویه امیکرون در کشور تاکید کرد: جلسه‌ای فوری در این زمینه با شناسایی اولین مورد امیکرون در کشور برگزار شد. با همدلی خوب دولت و مردم در تزریق واکسن ها و رعایت پروتکل‌های بهداشتی وضعیت به نسبت دیگر کشورها در زمینه انتشار امیکرون بهتر است.
سخنگوی دولت افزود: مردم عزیز بدانند که برای قدردانی از نعمت الهی سلامت نسبی در کشور ضمن تزریق دوز سوم واکسن، پروتکل‌های بهداشتی و به ویژه استفاده از ماسک را جدی بگیرند. تاثیر استفاده از ماسک با هیچکدام از موارد دیگر رعایت پروتکل‌ها قابل‌قیاس نیست و امیدوارم مردم هم در استمرار این کاهش مرگ و میر در کشور همکاری ادامه‌داری داشته باشند.
وی در پاسخ به پرسشی درباره وجود شایعاتی در زمینه چگونگی شهادت حسن ایرلو سفیر ایران در یمن، تصریح کرد: شهادت شهید ایرلو بار دیگر واقعیت تلخی که مردم یمن با آن روبه‌رو هستند را به جهانیان یادآوری کرد که این هم از برکت خون آن شهید بزرگوار است و این امر همان سختی وضعیت مردم این کشور در تامین نیازهای بهداشتی است.
وی افزود: شهید ایرلو زمانی که در یمن بودند به کرونا مبتلا شدند و در بیمارستانی در صنعا بستری شدند، اما با توجه به سابقه جانبازی ایشان امکانات درمان در صنعا وجود نداشت و ایشان به بیمارستانی در تهران منتقل شدند که به دلیل جانباز بودن ایشان و نیز اینکه مقداری تاخیر در پاسخ به درخواست ایران برای بازگشت ایشان به کشور وجود داشت و در نهایت با کمک عراق هم میسر شد، سبب شد که بدن ایشان تاب بیماری نیاورند.
سخنگوی دولت به شایعه استعفای وزیر اقتصاد واکنش نشان داد و گفت: این شایعات بیشتر به یک شوخی تلخ شبیه است و ارزشی برای پاسخ ندارد. وزیر محترم اقتصاد جزو فعال ترین، با انگیزه ترین و پرکارترین وزرای دولت هستند که در جلسات هیات دولت حضور فعال و موثر دارند. ایشان در جلسات ستاد اقتصادی دولت هم از افراد فعال و موثر در برنامه ریزی و تصمیم گیری های اقتصادی دولت است.
سخنگوی دولت در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه سیاست اقتصادی دولت مشخص نیست یا لهجه اقتصادی دولت هنوز معلوم نشده است گفت: رییس جمهور قبل از اخذ رای اعتماد ، مسئول تیم اقتصادی دولت را معاون اول مشخص و معرفی کردند. تذکر رییس جمهور ناظر به موضوع اطلاع رسانی بود که این اطلاع رسانی به صورت واحد صورت گیرد. دولت برنامه اقتصادی مشخص و روشنی دارد و براساس آن برنامه در لایحه بودجه ۱۴۰۱ رشد هشت درصدی، کنترل وکاهش تورم، رونق تولید و ایجاد اشتغال و تولید مسکن را هدف گذاری کرده است البته حضور و بیان همه نظرات و دیدگاه های اقتصادی در جلسات کارشناسی از نقاط قوت این دولت است و هیچ دیدگاه و رویکرد اقتصادی در جلسات کارشناسی دولت غالب نیستند. البته دیدگاه های مختلف در جلسات مطرح و در نهایت جمع بندی و ابلاغ می شود و همه اعضای تیم اقتصادی دولت خود را مجری مصوبات می دانند. همانطور که رییس جمهور محترم اعلام کردند؛ مدیر و محور اقدامات و برنامه‌های اقتصادی دولت شخص معاون اول رئیس جمهور است و هر گونه اطلاع‌رسانی در خصوص مباحث اقتصادی نیز با هماهنگی ایشان انجام می شود.
سخنگوی دولت در خصوص تعامل قوه قضائیه و دولت گفت: تعامل و همکاری سه قوه قطعا در پیشبرد امور کشور موثر است. باتوجه به امیدی که در مردم ایجاد شده است این تعامل و همکاری ها روز به روز باید گسترده تر و موثرتر شود و رفع مشکلات مردم به خصوص در موضوعات معیشتی و تولید و ایجاد اشتغال از جمله مواردی است که همکاری سه قوه در رشد آنها و رضایتمندی در مردم موثر است. لذا ضمن تشکر از تلاش همه قوا و ارکان کشور، این همکاری ها انشاله روز به روز در تمام ابعاد و سطوح گسترش یابد.
وی در خصوص حذف ارز ترجیحی در لایحه بودجه گفت: سیاست اقتصادی گذشته در خصوص اختصاص ارز ترجیحی برای کارشناسان و فعالان اقتصادی پوشیده نیست و این شرایط تورمی امروز هم ناشی از امثال همین سیاست های اقتصادی است. در همین راستا مجلس در قانون بودجه ۱۴۰۰ ، سقفی برای ارز ترجیحی در نظر گرفته بود که تقریبا تمام این منابع تا پیش از شروع به کار دولت جدید هزینه شده بود و دولت سیزدهم برای پرداخت های مربوط به چندماه باقیمانده تا پایان سال نیاز به اخذ مجوز جدید از مجلس داشت که برای این منظور یک لایحه دوفوریتی به مجلس محترم ارسال کرد که فوریت آن مورد تصویب قرار نگرفت.لذا دولت عملا مکلف شد سیاست اصلاح نظام پرداخت یارانه ها را با سرعت بیشتری در پیش بگیرد. اولویت دولت حفظ قدرت خرید مردم است و قبل از هر اقدامی، ضمن اطلاع رسانی لازم به مردم ، اقدامات حمایتی انجام خواهد شد.