به گزارش مشرق، «فرهاد به‌نیا» امروز (دوشنبه) در گردهمایی قطعه‌سازان خودروی کشور که در محل هتل المپیک برگزار شد، افزود: بیش از سه میلیون و ۱۰۸ هزار خودروی فرسوده و افزون بر ۹ میلیون دستگاه موتورسیکلت فرسوده در کشور در حال تردد است.
وی بیان داشت: به اعتقاد کارشناسان اگر به همین ترتیب تا سال ۱۴۰۴ به پیش برویم شاهد تردد بیش از هشت میلیون دستگاه خودروی فرسوده در کشور خواهیم بوده که بیش از ۵۵۰ هزار میلیارد تومان زیان به اقتصاد کشور وارد خواهند کرد.
به‌نیا یادآور شد: در سال ۹۶ شکایت یک نفر سبب ملغی شدن آیین نامه اجرایی ماده هشت قانون هوای پاک شد و طی آن ۲۲۰ مرکز اسقاط در کشور تعطیل و بیش از ۶ هزار نفر نیروی آن بیکار شدند.
وی با اشاره به سایر هزینه‌های جانبی ناشی از آلودگی هوا و تردد خودروهای فرسوده، خاطرنشان کرد: این خسارت فقط در تهران معادل ۲.۶ میلیارد دلار محاسبه شده که سهم هر شهروند ایرانی ۷.۵ میلیون تومان خواهد بود و باید به این موضوع مشکلات دارو و درمان ناشی از بروز انواع بیماری های قلبی، ریوی سرطان‌ها و غیره را اضافه کرد.
این مقام صنفی یادآور شد: اگر خودروهای فرسوده از چرخه خارج نشوند، نیازمند پارکینگ و جاده خواهند بود که مطابق استاندارد شهرداری‌ها، هزینه آن سالیانه ۱۲۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود.
وی با تاکید بر اینکه مسوولان سیاست‌گذاری خودرو باید به عواقب تصمیم گیری هایشان فکر کنند، ادامه داد: این شرایط سبب شده از سال ۹۱ به بعد شاهد کاهش شدید تیراژ تولید خودرو تا ۶۰ درصد، انباشته زیان سنگین خودروسازان و انتقال آن به سهامداران، ناتوانی قطعه سازان در به روزآوری ماشین آلات و خطوط تولید و همچنین ناتوانی خودروسازان در ارائه پلت‌فرم‌های جدید، کاهش اشتغال‌زایی و افزایش نارضایتی مصرف کنندگان داخلی باشیم.
سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو تاکید کرد: به طور حتم آزادسازی قیمت خودرو می‌تواند از وارد شدن رانت به جیب دلالان جلوگیری کند که در سال ۹۹ معادل ۴۳ هزار میلیارد تومان و از ابتدای امسال تاکنون معادل ۵۵ هزار میلیارد تومان بوده است.
وی تصریح کرد: هزینه دولت بابت عدم خروج خودروهای فرسوده از چرخه ترافیکی سالیانه ۲۰۰ هزار میلیارد تومان است که در صورت رسیدن تعداد خودروهای فرسوده به هشت میلیون دستگاه خودرو در سال ۱۴۰۴، به بیش از ۵۵۰ هزار میلیارد تومان خواهد رسید.
به نیا بیان داشت: پیشنهاد این انجمن اعطای ۸۰ تا ۱۰۰ هزار میلیارد تومان وام ارزان قیمت برای لیزینگ و کمک به فروش خودرو در کشور است که از این طریق طی سه سال رقمی بین ۱۸۰ تا ۲۰۰ هزار میلیارد تومان نصیب بیت المال خواهد شد.
وی ادامه داد: اجرای قانون خروج خودرو فرسوده از چرخه ترافیکی و اجازه دادن برای واردات خودرو بدون انتقال ارز، در کنار کردن مهیا کردن شرایط برای افزایش تیراژ تولید داخلی خودروسازان، سایر راهکارها در این زمینه است.