بورسان: بعد از برگشت محموله‌های فلفل دلمه‌ای، سیب و هلو از روسیه و محموله کیوی ایران از هند و امارات، کار به ممانعت از ورود سیب‌زمینی ایران به ازبکستان و ترکمنستان رسید. مشکل اما واحد بود؛ عدم تطابق این محصولات با استانداردهای بهداشتی. حرف و حدیث اما در این زمینه فراوان بود. اینکه دقیقا چه اتفاقی افتاد؟ محمدرحیم نیازی، عضو هیئت مدیره انجمن ملی سیب‌زمینی امروز در اظهارنظری در این زمینه پای سموم چینی را به میان آورد. اینکه اینکه برخی تجار ایرانی برای سود بیشتر، سموم را از چین خریداری می‌کنند که از کیفیت کافی برخوردار نیستند.
با پیگیری‌های «بورسان» از منابع آگاه اما موارد دیگری نیز بدست آمد. نکته آن است که پس از تحریم‌ها به سبب محدودیت در واردات سموم و آفت‌کش‌های اروپایی، مافیای سموم تقلبی پا گرفت. ماجرا از آن قرار است که قالب‌های آفت‌کش اروپایی به‌صورت میلیونی به فروش رفته و درون آنها با سموم چینی پر میشود و با قیمت‌های همان سموم اروپایی به فروش می‌رود. حتی در دوره‌ای که به سموم و آفت‌کش‌ها، ارز ۴۲۰۰ تومانی تعلق می‌گرفت نیز، نمایندگی‌های وزارت جهاد کشاورزی موظف بودند، ظروف سموم را پانچ کرده و تحویل کشاورزان دهند که در این بین این ظروف به دست دلالان و شبکه مافیای سموم محصولات کشاورزی نرسد!
برخی کارشناسان و منابع آگاه اما از زوایای دیگری نیز به ماجرا نگاه می‌کنند. یک منبع آگاه درمورد بازگشت محصولات کشاورزی ایرانی از روسیه موضوعی بسیار عجیب را مطرح می‌کند.
این منبع آگاه در درون وزارت جهاد کشاورزی خبر می‌دهد که آنچه رخ داده مربوط به سهل‌انگاری موسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی زیرنظر وزارت بهداشت بوده که متولی پایش این استاندارد است.
او در بیان جزئیات بیشتر می‌گوید: «MRL (Maximum residue level) به معنای حداکثر سطح باقیمانده سموم بر روی محصولات کشاورزی است که در کشورهای مختلف با یکدیگر متفاوت است. در این ماجرا نیز پیش‌تر در مورد جزئیات استانداردهای مورد نیاز به ایران اطلاع‌رسانی شده، اما پایش در این زمینه صورت نگرفته بود.»
این منبع آگاه به ماجرای بازگشت محموله‌های فلفل دلمه‌ای، سیب و هلو از روسیه اشاره کرده و روایت می‌کند: «شش ماه قبل سفارت روسیه از طرف وزارت کشاورزی این کشور، نامه‌ای به وزارت جهاد کشاورزی ایران ارسال کرده و در آن اعلام کرده بود که محصولات کشاورزی که از ایران به روسیه صادر میشود باید مطابق با استانداردهای بین‌المللی و اتحادیه اروپا باشد و ذیل آن، باید در محصول، باقیمانده سموم وجود نداشته و هر محصول، شناسنامه‌دار بوده و همه اطلاعات کامل از شیوه تولید تا فرآیند حمل‌ونقل و ارسال به مقصد را دارا باشد. در وهله اول، این نامه با گذشت سه تا چهار ماه پاسخ داده میشود، اما پاسخ نامه از تأخیر در ارسال آن عجیب‌تر بود. در این نامه در پاسخی کلیشه‌ای اعلام شد که وظیفه کنترل ماده باقیمانده سم بر محصول کشاورزی مربوط به وزارت جهاد کشاورزی نیست و وظیفه وزارت بهداشت و درمان پزشکی است. موضوعی که از نگاه یک کشور دیگر، اقدامی برای رفع تکلیف محسوب میشود، اما در اصل از وزارت جهاد کشاورزی نیز رفع مسئولیت نمی‌کند. سرانجام روسیه هم پاسخی نداد تا در زمان اتمام مهلت اعلامی، محصولات کشاورزی صادره از ایران مورد آزمایش قرار گرفته و به علت وجود باقیمانده سم بر محصول کشاورزی، بازگردانده شد.»
به گزارش بورسان، در پیگیری‌هایی که در این زمینه در مورد بازگشت برخی محصولات کشاورزی از دیگر کشورها رخ داده بود، به نقطه مغفول دیگری نیز دست یافتیم. آنچه می‌توان بی‌مسئولیتی و سهل‌انگاری در دیپلماسی اقتصادی محصولات کشاورزی نامید. به گفته برخی صادرکنندگان محصولات کشاورزی، اصولا از سوی ایران استانداردهای مقصد مورد بررسی قرار نمی‌گیرد و رایزن‌های اقتصادی ایران (اگر ایران رایزن اقتصادی د مقصد داشته باشد) جزئیات تغییر قوانین و آخرین اخبار مربوط به حوزه را به داخل از کشور منتقل نمی‌کنند. برهمین اساس نیز بارها اتفاق افتاده که حتی هندوانه‌های ایران از عراق برگشت بخورد!
این نکته را نیز نباید از یاد برد که بسیاری از محصولات کشاورزی ایران، منطبق با استانداردهای جهانی نیست. در این زمینه هرچند کشاورز باید در تولید محصول دقت لازم را برای ارتقای کیفیت محصول داشته باشد، اما وزارت جهاد کشاورزی به‌عنوان متولی این امر در فرآیند تولید، نظارت و پایش درستی ندارد که همین امر نشان می‌دهد دستگاه‌های متولی دولتی در این بخش تا چه اندازه ضعیف عمل می‌کنند. زنجیره این اتفاقات می‌تواند سبب شود تا با افت قیمت محصولات کشاورزی در بازار جهانی، از دست دادن مقاصد صادراتی و کاهش انگیزه برای تولید محصولات کشاورزی با هدف صادرات روبرو شویم. علاوه بر آنکه آنچه به این شیوه تولید میشود، قطعا در داخل کشور توزیع میشود که به‌نوبه خود نشان می‌دهد سلامت مردم در کشور از دید هیچ مسئولی اهمیت ندارد که به‌صورت مکرر پیگیری این موارد از سوی متولیان، نادیده انگاشته میشود.