با ارائه لایحه بودجه ۱۴۰۱ موارد متعددی میان کارشناسان بازار سهام مورد بحث قرار گرفت. یکی از آخرین موارد معافیت مالیاتی صادرات بود که با انتشار لیست مواد خام و نیمه‌خام تا حد خوبی نگرانی از این بابت کاسته شد. با این حال همچنان ریسک‌های مالیاتی دیگری برای شرکت‌های بورسی مطرح است. در گزار هفتگی کیان به این موضوع پرداخته شده است. همچنین در این گزارش بموتو مورد بررسی کارشناسی تحلیلگران کیان قرار گرفته است.
بورسان: لیست تخفیف‌ها و معافیت‌های مالیاتی حتی پس از حذف «معافیت مالیاتی درآمد حاصل از صادرات برخی از مواد خام» و «خروج ماهشهر از شمول معافیت‌های مالیاتی مناطق کمترتوسعه‌یافته»، هنوز جا برای کوچکتر شدن دارد. انتظار داریم که تخفیف‌ها و معافیت‌های ذیل مواد ۱۳۲، ۱۰۵، و ۸۱ در میان مدت حذف یا محدود شود.
ماده ۱۳۲: با توجه به اینکه فهرست مناطق کمتر توسعه‌یافته در سه ماهه اول هر برنامه پنج‌ساله به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، همزمانی لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ با نخستین سال از برنامه پنج ساله هفتم، فرصتی بود تا با خروج ماهشهر از مناطق کمتر توسعه یافته، بخش مهمی به درآمدهای مالیاتی خود بیفزاید. این اتفاق دو سناریو را محتمل می‌سازد. اولاً این انتظار را ایجاد می‌کند که عسلویه نیز در میان‌مدت از لیست مناطق کمترتوسعه‌یافته خارج شود. ثانیاً، تمدید معافیت مالیاتی شرکت‌های مستقر در عسلویه و ماهشهر به ۲۰ سال را نامحتمل می‌کند. بدین‌ترتیب انتظار داریم که در شرایط پایدار، واحدهایی که در کل کشور به بهره‌برداری خواهند رسید، صرفاً از معافیت مالیاتی متعارف ۵ ساله بهره‌مند شوند.
تبصره ۷ ماده ۱۰۵: طبق این ماده، شرکت‌ها به ازای هر ۱۰% افزایش درآمد ابرازی مشمول مالیات نسبت به سال گذشته، ۱% و حداکثر تا ۵% از تخفیف مالیاتی برخوردار می‌شوند. به دو دلیل انتظار داریم که این تخفیف مالیاتی نیز در شرایط پایدار حذف گردد. اولاً با توجه به فضای تورمی پایدار در کشور رشد سودآوری ریالی شرکت‌ها لزوماً به معنی رشد واقعی آنها نیست. به این ترتیب، تورم مزمن و جهش‌های ارزی عملا دست دولت را از حدود ۳% از سودآوری شرکت‌ها دور نگه می‌دارد. با توجه به اینکه معافیت مربوط به رشد واقعی شرکت‌ها در بند ب ماده ۱۳۲ (معافیت افزایش تعداد کارکنان) دیده شده، انتظار داریم که تبصره ۷ ماده ۱۰۵ نیز در قانون مالیات‌های مستقیم، پایدار نباشد.
ماده ۸۱: طبق این ماده، درآمد حاصل از کلیه فعالیت‌های کشاورزی، دامپروری، دامداری و فعالیت‌های مشابه، از پرداخت مالیات معاف هستند. با توجه به کشمکش‌های جدی دولت و بخش خصوصی در پاییز سال ۱۳۹۹ و تلاش دولت قبلی مبنی بر حذف این معافیت مالیاتی (و پیشنهاد نرخ مالیات صفر برای تا درآمد ۱۰۰ میلیون تومان) در لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، انتظار می‌رود که این ماده نیز در میان‌مدت هدف تغییرات قرار بگیرد. البته به سبکی که فعالیت‌های کشاورزی کوچک مقیاس، همچنان معاف از مالیات باقی‌مانده و کشاورزی صنعتی و بزرگ مقیاس، هدف اخذ مالیات قرار بگیرند.