از گفته های برخی از افراد چنین بر می آید که دلار ۴۲۰۰ تومانی که قرار بود برای خرید کالاهای اساسی اختصاص پیدا کند و ارزان بدست مردم برسد اولا کالای ارزان بدست مردم نرسید و ثانیا تصور می‌شد که قیمت کالاها بالا نرود که چنین نشد و بالا رفت. نتیجه اینکه:
- حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی تصمیم صحیحی بوده و ما دلیل منطقی آنرا مدتی قبل بطور مفصل توضیح دادیم.
- دلار ۴۲۰۰ تومانی هرگز نرخ رسمی دلار اعلان نشده بود و هیچکس غیر از خودیهای دولت قبل به آن دسترسی نداشت و کالاهای وارداتی مطلقا کالاهای اساسی نبودند و همین نکته با برنامه ریزی های قبلی میلیارد ها تومان مورد سواستفاده عده قلیلی از بیت المال شد.
- پر داخت هرگونه پول نقد به نیازمندان کاملا اشتباه است از این جهت که نیازهای برآورده نشده دارند و آنرا مستقیما برای برخی از کالاهای غیرضروری به مصرف می رسانند و به تورم بیشتر دامن خواهند زد. با استفاده از روش عقلایی می توان با واریز پول به حساب نیازمندان و فقط و فقط برای خرید کالاهایی مانند گوشت-مرغ- پنیر- نان و امثال ذلک مصرف شود و همزمان با فروشگاه‌های بزرگ مذاکره کرد که قیمت این کالاها را که در حجم زیاد خواهند خرید با قیمت عادلانه درب کارخانه به خریداران مورد نظر بفروشند.
- هرگز دلار ۴۲۰۰ تومانی قیمت رسمی دلار نبوده بلکه قیمت آن در بازار آزاد(سفته بازی) تعیین شده و بانک مرکزی جاهلانه از این نرخ و یا بالاتر تبعیت کرده و قیمت کالاها با این نرخ تنظیم شده و به دست مصرف کنندگان می رسید. در شرایط فعلی هم که بدون مطالعه برای قیمت دلار تصمیم گرفته می شود و آنرا در بودجه ۲۳۰۰۰ تومان اعلان کرده اند رعایت نکات زیر در این شرایط ضروری است:
الف- اعلان این نرخ نه تنها در بودجه ضروری نبوده بلکه اشتباه محض است. چرا؟ برای اینکه بانک مرکزی بیش از این به اشتباهات خود ادامه ندهد مطلقا نباید آنرا اعلان رسمی کند بلکه برای تبدیل درآمد های ارزی سران سه قوه می‌توانند تصمیم بگیرند. در چنین حالتی سوال پیش می آید پس چه تشکیلاتی این نرخ را محاسبه کند؟ جواب این است که این نرخ در بازار ثانویه ارز و توسط عرضه و تقاضای ارز از طریق میزان واردات و صادرات تعیین و اعلان شود. و هر شخص حقیقی و حقوقی که به دلار نیاز دارد فقط می تواند به این بازار مراجعه کند. حتی طلا فروش ها فقط می توانند ارز مورد نیاز خود را برای جواهر آلات از این بازار تامین کند.
ضمنا فروش سکه از طرف بانک‌مرکزی نه تنها غلط است بلکه مجوز قانونی برای این کار ندارد. طلا فروشها هم فقط باید از بازار ثانویه برای ضرب سکه ارز مورد نیاز را تامین کنند سپس مانند گذشته برای ضرب سکه به بانک ملی مراجعه کرده و در مقابل تهیه سکه هزینه آنرا پرداخت کنند و افراد حقیقی و حقوقی برای خرید سکه به این ترتیب عمل کنند.
ب- در بالا ذکر شد که هیچ زمان در گذشته قیمت رسمی دلار ۴۲۰۰تومان نبوده. معلوم نیست که چرا اطرافیان آقای رئیسی همواره محل پرداخت پول نقد به نیازمندان‌را (با استنباط غلط) به تفاوت نرخ ارز ۲۳۰۰۰تومان و ۴۲۰۰ تومان گره میزنند؟
مجددا تاکید می شود که نه ۴۲۰۰ تومان نرخ رسمی دلار بوده و نه اعلان نرخ ۲۳۰۰۰تومان در بودجه اقدام صحیحی بوده است.
ج- بارها از مسئولین شنیده شده که با حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی قیمت ها افزایش پیدا خواهند کرد. به نظر می آید این هم از شگردهای افراد نفوذی و لیبرالهای نیاوران می باشد. چرا؟ پاسخ آن است که تمام قیمتها قبلا با نرخ ارز بازار (و شاید هم بیشتر) تعدیل و تنظیم شده اند و بیش از این نیازی به تفرقه اندازی از طرف دست اندرکاران لیبرالی ندیدند. بنابراین با توضیحات مذکور هرگونه افزایش قیمت ها بالاتر از قیمت های جاری و ساری از نظر حفظ منافع اجتماعی قابل پیگرد حقوقی می تواند قرار گیرد.
در خاتمه انتظار دارد که افراد مختلف با اظهارنظرهای غیرکارشناسی جو مسموم اقتصادی را بیش از آنچه هست دامن نزنند. تکرار می کنم که نرخ ارز رسمی هیچگاه ۴۲۰۰ تومان نبوده که به نرخ ۲۳۰۰۰ تومان افزایش پیدا کرده باشد. طرح چنین صحبت های عامیانه در رسانه ها فضا را برای افزایش بیشتر قیمت ها آماده می سازد. و این کار که برای انتقاد از سیاست های غلط دولت‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد ناصواب است
ازجمله انتقادی که به همین دولت وارد است آن است که در تهیه بودجه به عنوان اولین گام رسمی جناب آقای رئیس جمهور قدم سستی بوده و انتظارات مردم را به دلیل عدم رعایت عدالت برآورده نمی کند.
ان الله بصیر بالعباد
ایرج توتونچیان
پایان/