به گزارش مُنیبان از خبرگزاری رویترز، از زمان وقوع کودتای فوریه در میانمار، ژاپن ارائه کمک جدید را متوقف کرده و از ارتش این کشور جنوب شرق آسیا خواسته است تا دست از خشونت بردارد، اما گروه‌های حقوق بشری خواستار اقدامات جدی تر نظیر تحریم‌های اقتصادی هستند.
مقام‌ها و تحلیلگران بر این باورند که ژاپن در تلاش است تا میان حمایتش از دموکراسی در میانمار و تلاش‌هایش برای مقابله با نفوذ چین در آنجا توازن برقرار کند. این دو کشور برنامه تعامل آکادمیک دارند و طبق آن دانشجویان افسری در آکادمی دفاع ملی ژاپن تحصیل می‌کنند.
ماه مارس، معاون وزیر دفاع ژاپن به رویترز گفت که هرگونه اقدام برای قطع همکاری با ارتش میانمار موجب می‌شود تا چین فضای بیشتری به دست آورد.
با این حال دیده‌بان حقوق بشر در بیانیه‌ای گفت: سرسام‌آور و بهت‌آور است که ببینیم ژاپن در همان زمانی که نیروهای مسلح میانمار مرتکب جنایت علیه بشریت علیه مردم میانمار می‌شوند، آموزش نظامی به افسران میانماری ارائه می‌کند.
این برنامه تعاملی برای افسران کشورهای خارجی، همان تعلیماتی که افسران ژاپنی دریافت می‌کنند، ارائه می‌دهد. این آکادمی، طیف گسترده آموزش نظامی از تسلیحات جنگی تا اساس فرماندهی و عملیات را شامل می‌شود.
وزارت دفاع ژاپن که اداره آکادمی دفاع ملی را در دست دارد، هنوز واکنشی به بیانیه دیده‌بان حقوق بشر نداشته است.
براساس اعلام گروه‌های حقوق بشری، افشاگری‌ها درباره مناسبات اقتصادی با ارتش میانمار ممکن است توکیو و شرکت‌های ژاپنی را تحت فشار بیشتری قرار دهد تا از این اقدامات دست بکشند.
ارتش میانمار فوریه امسال با ادعای تقلب در انتخابات، دولت منتخب آنگ سان سوچی را سرنگون کرد و او این ماه به چهار سال حبس محکوم شد. براساس گزارش ناظران مستقل، بیش از ۱۳۰۰ معترض به دست نظامیان کشته شده‌اند. همچنین گزارش‌هایی از کشتار غیرنظامیان در نقاطی که مخالفان دولت در آنها متمرکز هستند، منتشر شده است.