سید جعفر تشکری هاشمی؛رییس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به سهم حمل و نقل عمومی از بودجه سال 1401 کل کشور به اکو ایران گفت: به استناد ماده 58 قانون برنامه ششم توسعه کشور به عنوان سند فرادستی در تدوین بودجه کل کشور، دولت مکلف است نسبت به تضمین تأمین تسهیلات و تجهیرات قطار شهری شهرها و حومه آنها از محل منابع پیش‌بینی شده در بودجه سنواتی، به نحوی اقدام کند که تا پایان اجرای قانون برنامه، 2 هزار دستگاه واگن و تجهیرات مربوط به خطوط ریلی شهری اضافه شود، لذا از آن‌جایی که قرارداد خرید 630 دستگاه واگن متروی شهر تهران به استناد جزء (ج) تبصره (4) بودجه سال 99کل کشور از سوی وزارت کشور منعقد شده، بنابراین دولت موظف است پس از عقد قرارداد با تأمین کننده مالی خارجی، اقدامات قانونی لازم را برای کارسازی سهم 15 درصد تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) از محل منابع صندوق توسعه ملی به عمل آورده و برای طرح‌های ریلی هزینه کند و بر این اساس، احیای بند فوق در بودجه سال 1401 کشور امری ضروری است.

310621 (2)

سید جعفر تشکری هاشمی افزود: از آن‌جایی که به استناد قوانین توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت و حمایت از سامانه‌های حمل و نقل ریلی، دولت مکلف شده 50 درصد از هزینه‌های احداث و توسعه خطوط مترو و توسعه حمل و نقل عمومی را پرداخت کند، در سنوات گذشته بخشی از اندک کمک‌های دولت به حمل و نقل شهری از طریق انتشار اوراق مالی اسلامی (اوراق مشارکت) با تضمین 50 درصدی دولت، محقق می‌شد و این در حالی است که در جزء (د) تبصره (5) لایحه بودجه سال 1401، سهم 50 درصدی دولت در تضمین انتشار اوراق مذکور، حذف و صددرصد آن بر عهده شهرداری‌ها گذاشته شده است.

وی با بیان این‌که در لایحه بودجه سال 1401، سقف تهاتر بدهی‌های دولت با نهادهای عمومی غیر دولتی، تعیین و مشخص نشده و صرفاً به صورت کلی و بر اساس بند (پ) ماده (1) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر، مرجع رسیدگی به بدهی‌ها، سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین شده است، گفت: بر اساس همین بند، دولت مکلف است سقف بدهی‌های خود را به مجلس شورای اسلامی ارائه کند، لذا بیم آن می‌رود که امکان تهاتر بدهی‌های دولت به شهرداری تهران به دلیل عدم تعیین سقف آن در بودجه کل کشور در سال 1401 فراهم نشود. 

تشکری هاشمی با اعلام این‌که در جداول پیوست  لایحه بودجه تحت عنوان اعتبار طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای دستگاه‌های اجرایی در سال 1401، دستگاه اجرایی ردیف احداث و تکمیل خطوط اولویت‌دار متروی تهران با شماره طبقه‌بندی 1502002014 از شهرداری تهران به سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور تغییر یافته و این موضوع، هزینه‌کرد این ردیف را با توجه به تغییر دستگاه اجرایی با مشکل مواجه خواهد کرد، خاطرنشان کرد: از آن‌جایی‌ که تعمیرات اساسی ناوگان مترو از اهمیت به‌ سزایی برخوردار است، طی مکاتبات متعدد، درخواست ردیف اعتباری مستقل به منظور تأمین بخشی از هزینه‌های تعمیرات اساسی تجهیزات ثابت و ناوگان متروی تهران با توجه به وضعیت اضطراری و شرایط بحرانی از بودجه سنواتی کل کشور شد که متأسفانه در لایحه بودجه سال 1401، اعتباری برای این امر لحاظ نشده است.

 

8888888888888888888888888