فعالیت شعب تخصصی رسیدگی‌کننده به جرائم سیاسی در کلیه مراکز استانها
معاون اول قوه قضائیه گفت: با دستور حجت‌الاسلام محسنیاژهای، شعب تخصصی رسیدگی‌کننده به جرائم سیاسی با حضور هیئت منصفه به کلیه مراکز استانها گسترش پیدا کرد و هم‌اکنون تمامی دادگستری‌های کل استانها این شعب را فعال کرده‌اند.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه؛ یکی از اقدامات ارزنده و تحولی دستگاه قضا که در سال 99 عملیاتی شد، آغاز دادگاه‌های رسیدگی به جرائم سیاسی در تهران بود. قانون جرم سیاسی در تاریخ 29 اردیبهشت سال 95 به تصویب مجلس شورای اسلامی و پس از آن به تأیید شورای نگهبان رسید، اما نسبت به تدوین و صدور بخشنامه اجرایی ناظر بر آن اقدامی صورت گرفته بود تا اینکه در تاریخ 17 خرداد 99، بخشنامه آیت‌الله رئیسی، رئیس وقت قوه قضائیه در خصوص «لزوم اجرای عدالت و رسیدگی منصفانه به اتهامات مرتکبان جرائم سیاسی» ابلاغ شد و با استقبال محافل و فعالان حقوقی، سیاسی و رسانه‌ای مواجه شد.
در دوره تحول و تعالی قضائی بر اساس تأکیدات حجت‌الاسلام محسنیاژهای، رئیس قوه قضائیه، امر برگزاری دادگاه‌های رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی با جدیت و اهتمام بیشتری دنبال و پیگیری شد.
در همین راستا طبق اعلام حجت‌الاسلام مصدق، معاون اول قوه قضائیه با گذشت 5 ماه از دوره جدید قوه قضائیه در راستای دستور حجت‌الاسلام محسنیاژهای عملیاتی کردن مواد 305 و 352 قانون آیین دادرسی کیفری و اجرای بند یک بخشنامه «نحوه اجرای قانون جرائم سیاسی» مبنی بر تشکیل دادگاه‌های رسیدگی به جرائم سیاسی، در حال حاضر برگزاری دادگاه‌های جرائم سیاسی با حضور هیئت منصفه که پیش از این منحصر به تهران بود هم‌اکنون به کلیه استانها گسترش پیدا کرده است.
بر اساس این گزارش هم‌اکنون تمامی دادگستری‌های کل استان‌های کشور نسبت به فعال‌سازی شعب تخصصی رسیدگی‌کننده به جرائم سیاسی با حضور هیئت منصفه اقدام به عمل آورده‌اند.
گفتنی است؛ صاحب‌نظران حقوقی و سیاسی تشکیل این دادگاه‌ها را گام بلندی در راستای اهداف نظام جمهوری اسلامی و نیز از اقدامات قوه قضائیه در پیشبرد عدالت قضائی و صیانت از حقوق عامه تلقی می‌کنند.
به طور کلی، جرایم سیاسی چهار ویژگی و مشخصه دارند که آنها را از جرائم امنیتی، منفک می‌کند؛ ویژگی اول اینکه در ماده 2 قانون جرم سیاسی تصریح شده باشند؛ ویژگی دوم اینکه با انگیزه اصلاح امور کشور ایراد شده باشند؛ ویژگی سوم اینکه علیه مدیریت و نهاد‌های سیاسی یا سیاست‌های داخلی یا خارجی کشور ارتکاب پیدا کرده باشند و چهارم اینکه مرتکب آن قصد ضربه زدن به اصل نظام جمهوری اسلامی را نداشته باشد. این ویژگی‌ها، جرایم سیاسی را از جرایم امنیتی تفکیک می‌کند.
انتهای پیام/