به گزارش تحریریه، بودجه سال 1401 اولین سند مالی است که دولت سیزدهم آن را تدوین کرده است. بودجه نشان دهنده اهداف و تعیین کننده شاخص‌های کلان اقتصادی در سال آینده است.
لازم به ذکر است، کسری بودجه به عنوان یکی از دلایل اصلی تورم در کشور شناخته می‌شود و در صورتی که این مهم در بودجه به درستی کنترل نشده باشد وضعیت سال‌های گذشته تکرار خواهد شد. از همین جهت است که اگر دولت بخواهد براساس اهدافی که مطرح کرده، تورم و نقدینگی را کنترل کند، ابتدا باید سند مالی یک ساله خود که همان بودجه است را به درستی تنظیم کند.
در حال حاضر برخی مباحث پیرامون بودجه مطرح شده است از همین جهت و برای بررسی جزئیات بیشتر بودجه سال آینده با محسن زنگنه رئیس کمیته اصلاح ساختار بودجه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفتگو کردیم.
رشد هشت درصدی مبنای لایحه بودجه 1401
با توجه به اینکه بودجه سال 1401 در دولت نهایی شده و روز یکشنبه به مجلس ارائه خواهد شد، باید منتظر چه تفاوت‌هایی در بودجه سال آینده باشیم و اساسا اهداف اصلی دولت از لایحه بودجه چیست؟
زنگنه: براساس آنچه که خبر داریم، رشد اقتصادی هشت درصد را در بودجه سال آینده مبنا قرار دادند و بعد برای هر یک از وزارتخانه‌ها و استان‌ها سهم قرار دادند و مشخص شده که هر کدام از دستگاه‌ها چه اقداماتی را باید انجام دهد. دولت برای تحقق این رشد 8 درصدی سرمایه‌گذاری در حدود سه هزار و 400 هزار میلیارد تومانی نیاز دارد.
سازمان برنامه و بودجه برآوردی انجام داده است که براساس نیازی که به سرمایه‌گذاری از منابع بانک‌ها، بازار سرمایه، بودجه عمومی دولت، منابع داخلی شرکت‌های دولتی، صندوق توسعه ملی نفت، منابع آورده بخش خصوصی و منابع خارجی استفاده کند و برای هر کدام سهمی قائل شده‌اند.
برهمین اساس برای بانک‌ها 907 هزار میلیارد تومان، بورس و بازار سرمایه 560 هزار میلیارد تومان، 160 هزار میلیارد تومان بودجه عمومی دولت، 272 هزار میلیارد تومان منابع داخلی شرکت‌های دولتی، 360 هزار میلیارد تومان (1.5 میلیارد دلار) صندوق توسعه ملی نفت، 181 هزار میلیارد تومان بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری خارجی نیز 120 هزار میلیارد تومان (800 میلیون دلار) در نظر گرفته شده است.
شاید بتوان 800 میلیون دلار مشارکت خارجی را از طریق تهاتر انجام داد اما تحقق سهم بخش خصوصی محل ابهام است. کل منابع در نظر گرفته شده که برآورد سازمان برنامه و بودجه است به دو هزار و 562 هزار میلیارد رسیده که برای رسیدن به رشد هشت درصدی کافی نبوده و 899 هزار میلیارد تومان کسری دارد.
تردید در تحقق رشد هشت درصدی/لایحه بودجه نیامده کسری دارد؟
سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده است که ما برای رسیدن به رشد هشت درصد به سه هزار و 400 هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری نیاز داریم اما در خوش‌بینانه‌ترین حالت (با فرض تحقق تمام منابعی که در بالا ذکر شد) منابع مورد نظر در مجموع به دو هزار و 562 هزار میلیارد تومان می‌رسد و این به معنای 899 هزار میلیارد تومان کسری است.
این مسئله خود برآورد هشت درصد را با تردیدهایی مواجه می‌کند و این کسری باید برای رسیدن به هدف مورد نظر تامین شود. در این برنامه مدل اقتصاد و رشد تنها مبتنی بر سرمایه‌گذاری در تظر گرفته شده که مربوط به همان مدل‌های کلاسیک رشد در اقتصاد است.
الزاما نیاز نیست که مدل رشد را مبتنی بر سرمایه‌گذاری در نظر بگیریم. کاهش هزینه‌ها و افزایش بهروری از دیگر مواردی است که می‌توان برای رسیدن به رشد اقتصادی از آنها بهره گرفت. بخشی از رشد اقتصادی سهم صادرات است و در این بخش می‌توان از ظرفیت‌های خدمات فنی‌مهندسی و شرکت‌های دانش‌بنیان استفاده کرد. این اقدامات شاید به سرمایه مالی کمتری نیاز داشته باشد چراکه مبتنی بر سرمایه انسانی عمل می‌کنند.
سه سناریو دولت برای رشد اقتصادی 1401
در ادامه برنامه تعیین شده برای رشد اقتصادی سال 1401 چند سناریو در نظر گرفته شده است. در صورتی که دولت بتواند کل سه هزار و 400 هزار میلیارد تومان سرمایه مورد نیاز را تامین کند، برآورد رشد اقتصادی هشت درصدی و یک میلیون شغل نیز ایجاد خواهد شد.
در سناریو دوم، در صورتی که دو هزار و 900 هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری انجام شود، میزان رشد اقتصادی 6.7 درصد و ایجاد شغل آن 760 هزار خواهد بود. در سناریو سوم و در صورتی که دو هزار و 560 هزار میلیارد تومان انجام شود، رشد اقتصادی پنج درصدی و اشتغال حدود 550 تا 580 هزار نفری خواهیم داشت.
دولت براساس این مدل به هزینه دستگاه‌ها و استان برگشته است. به عنوان مثال در این مدل جدید دولت هر استان مکلف شده که سهم خود را در حوزه بهروری و سرمایه‌گذاری انجام دهد. البته در لایحه بودجه که ما دیدیم این مدل وجود ندارد اما رئیس سازمان برنامه و بودجه تاکید کرده است که این مسئله در لایحه بودجه‌ای که به مجلس ارائه می‌شود، وجود خواهد داشت.
در مقدمه بودجه سال 1401 وضعیت شاخص‌های کلان مشخص خواهد شد و این همان چیزی است که در بودجه سایر کشورها نیز مرسوم است و گاها بخش زیادی از بودجه به تحلیل دولت از بودجه سال آینده معطوف می‌شود. این مسئله به این معنا است که وقتی بودجه به مجلس ارائه می‌شود، مشخص است که پیش‌بینی دولت از تورم، ایجاد اشتغال، نرخ ارز و حتی موضوعات ریزتری مانند افزایش تعداد تخت‌های بیمارستانی چه خواهد بود.
در واقع مشخص می‌شود که بودجه چه اتفاقی را رقم خواهد زد. این مسئله از جمله مسائلی که آن را در اصلاح ساختار بودجه آورده‌ایم. یکی از مصادیق اصلاح ساختار بودجه این است که وقتی لایحه بودجه ارائه و یک برنامه توسعه‌ای انجام می‌شود، مشخص باشد که خروجی آن چه خواهد بود. سازمان برنامه و بودجه متعهد شده است تا این موضوع را به صورت کامل به انجام برساند.
پایان/