به گزارش منیبان،بنابر گزارش سایت «المدن»، طارق بیطار پس از آغاز دوباره تحقیقات درباره انفجار بیروت در روز جمعه، خواهان اجرایی شدن حکم بازداشت علی حسن خلیل از وزیران سابق و نماینده فعلی پارلمان لبنان شده است که دو ماه پیش صادر شده بود.
پیش از این دستگاه امنیتی لبنان از اجرای این حکم خودداری کرده بود.
خبرگزاری «رویترز» به نقل از یک منبع قضایی لبنان گزارش داد که حکم بازداشت علی حسن خلیل به نیروهای امنیتی ابلاغ شده و در آن اشاره شده است که بازداشت وی به محض پایان دوره پارلمانی کنونی در اول ژانویه مطابق قانون اساسی صورت گیرد.
مطابق قانون اساسی لبنان، بازداشت اعضای پارلمان در زمان برگزاری دوره آن، ممنوع است و آنها از مصونیت برخوردارند.
علی حسن خلیل از نزدیکان «نبیه بری» رئیس پارلمان لبنان و از جمله چند سیاستمدار و مسئول سیاسی و امنیتی کنونی و سابق این کشور هستند که قاضی بیطار در ارتباط با انفجار بندر بیروت آنها را متهم کرده است، اما همه این افراد از همکاری با بیطار خودداری کرده و تاکید کرده اند که این قاضی پرونده انفجار بندر بیروت را سیاسی کرده و بی طرف نیست.
تحقیقات در مورد پرونده انفجار بندر بیروت در شرایطی صورت می گیرد که بازپرس قضایی این پرونده با اتهامات مختلفی روبرو است که برجسته ترین آنها اظهارات «سید حسن نصرالله» دبیرکل حزب الله است که بیطار را به جانبداری و سیاسی بازی در برخورد با مقامات امنیتی و سیاستمداران مربوط به این پرونده متهم کرده و خواهان تغییر او شده است.
«شیخ نعیم قاسم» معاون دبیرکل حزب الله لبنان نیز با تأکید بر لزوم برکناری بازپرس پرونده انفجار بندر بیروت تاکید کرده است که قاضی بیطار به علت هدف قرار دادن حزب الله و مقاومت، از عدالت عدول کرده و به یک مشکل تبدیل شده است.
وی گفته که هدف حملات برنامه‌ریزی شده علیه حزبالله خدشه دار کردن اعتبار و چهره مقاومت است و ایادی آمریکا پشت پرده این حملات هستند.
رئیس پارلمان لبنان نیز به نوبه خود از «هنری الخوری» وزیر دادگستری خواسته است تا بیطار را برکنار کند.