«هوشنگ پور بابایی» حقوقدان، در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی برنا در رابطه با جایگزینی مجازات حبس و تاکید رییس دستگاه قضا روی این موضوع، عنوان کرد: به لحاظ جرم شناسی مجازات حبس یکی از مجازات‌های بسیار سنگین است که برای افراد جامعه تعیین می‌شود، این مجازات نه تنها برای شخص مجرم بلکه برای اطرافیان وی نیز بار سنگینی تحمیل می کند، از این رو همه جرم شناسان دنیا چنین مجازاتی را تجویز نمی‌کنند مگر در موارد ضرورت و بیم خطر برای افراد جامعه. در چنین مواردی که طرف حبس شد با شرایط دیگری از جمله تخفیف مجازات و آزادی مشروط او را به دامن جامعه بر نمی‌گردانند تا مجرم دست به اقداماتی تکراری بزند.
وی افزود: هدف از حبس محرم متنبه شدن است، یعنی با این مجازات دیگر دست به اقدامات مجرمانه نزند. اما در جامعه ما بعضا اقداماتی که در خصوص حبس برای فرد در نظر گرفته می‌شود به قصد تنبیه نیست بلکه ما از یک مجرم انتقام می‌گیریم و او را بخاطر بزه در زندان قرار می‌دهیم تا مجازات شود و هیچ اقدام تنبیه کننده‌ای برای او در نظر نمی‌گیریم و نه از لحاظ روانشناسی و نه جامعه شناسی و نه از جهت آینده نگری این تفکر را نداریم که اگر او از زندان به جامعه برگشت چه موارد کنترلی داشته باشیم. از این رو مجازات حبس جز دردسر برای فرد و خانواده فرد و اطرافیان او و جامعه چیزی به همراه ندارد.
پوربابایی خاطرنشان کرد: در چنین مواردی مالباخته به مال خود نمی‌رسد و خانواده فرد به دردسر می‌افتد و هزینه‌های سنگین نگهداری برای دولت فراهم می شود و در انتها مجرم متنبه نخواهد بود. حاکمیت باید به این نتیجه برسد که حبس سنگین راه حل و علاج و راه چاره نیست. باید راه های پیش گیری از وقوع جرم بررسی و راه اندازی شود. به دلیل عدم پیشگیری و به این دلیل که مجازات چاره درد نیست به دنبال راه بینابینی می گردند تا کاهش مجازات حبس تعزیری را در پی داشته باشد و با اقدامات جایگزین بخشی از این مشکل را حل کند. اما در نهایت عمل جراحی که غده ای بدخیم را جابجا کند وجود ندارد.
وی افزود: برای اینکه اقدامات درستی انجام بدهیم باید به دنبال این باشیم که اولا از وقوع جرم پیشگیری کنیم و دوما بعد از وقوع جرم قصد ما متنبه کردن باشد.
پوربابایی تاکید کرد: به نظر من آقای اژه ای در این شرایط تاکید به جایی دارند که باید هدف ما جایگزینی مجازات ها باشد و کاهش صدور قرار های زندانی ها و کاهش آمار زندانی ها مد نظر باشد. اما قضات معمولا با تغییر قانون دست به چنین اعمالی می زنند و با دستور العمل و آیین نامه و بخشنامه نیست و قاضی باید به قانون عمل کند. برای پیدا کردن راه حل سریع باید نظیر قانون کاهش مجازات حبس تعزیری که تصویب شد و بخشی از مجازات ها را تغییر داد عمل شود.
وی در پایان گفت: معاونت حقوقی پارلمانی قوه قضاییه باید با همکاری مجلس و دولت مقرراتی را وضع کند و آن را لازم الاجرا کند و قضات با استفاده از این مقررات با اصلاح قوانین مجازات ها را کاهش بدهند.
انتهای پیام/