نسبت لایحه بودجه 1401 با عدالت، تورم و رشد اقتصادی چیست ؟واقعیت آن است که سال‌ها از آن زمان که بسیاری گمان می‌کردند رشد بدون عدالت ممکن نیست گذشته و اصلا اساسی‌ترین نمود عدالت در وضعیت فعلی کنترل تورم است که پیش‌شرط اساسی رشد اقتصادی است. اما شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهد لایحه بودجه 1401 نسبت سازگاری با اهداف فوق ندارد و بیم آن می‌رود که اهداف فوق، که از نظر تئوری ناسازگار نیستند، در کوتاه‌مدت متناقض دیده شوند و ابزاری شوند برای توجیه بد اجرا کردن سیاست‌های تامین مالی دولت.
درحالی‌که مذاکرات وین پشت درهای بسته در وین درحال برگزاری است و اخبار جسته و گریخته و بعضا متناقضی از آن به گوش می‌رسد، خاورمیانه نیز با تحولاتی روبروست. امروز سه خبر در رسانه‌ها منعکس شد که نشان می‌داد کشورهای منطقه در تلاش هستند که نقش ایران را به‌عنوان یکی از قدرت‌های منطقه‌ای کاهش دهند. کارشکنی یک مقام سعودی درباره نحوه مذاکرات ایران و عربستان، استقبال عربستان از تأمین برق عراق و دور زدن ایران و همچنین سفر نخست‌وزیر اسرائیل به امارات ازجمله سیگنال‌های منفی منطقه‌ای برای ایران به شمار می‌رود.
در ترکیه تنها در 10 ماه اخیر دلار از حدود 7 لیر به بیش از 14 لیر رسیده است و فشار گرانی دولت را مجاب به توزیع نان دولتی کرده است که به تشکیل صف‌های طولانی خرید نان ارزان منجر شده است. اردوغان با دخالت در سیاست‌های پولی و جلوگیری از افزایش نرخ بهره با تغییر چندباره رئیس بانک مرکزی مسبب ایجاد این وضعیت است. پویا ناظران، اقتصاددان در یک فایل صوتی به تشریح چیستی سیاست پولی پرداخته و چگونگی افتادن اقتصاد یک کشور در باتلاق تورم تحت تاثیر وجود یک بانک مرکزی غیرمستقل را تشریح می‌کند.
در ۲۰ سال گذشته همواره تراز عملیاتی (اختلاف درآمدها و هزینه‌های جاری دولت) منفی بوده و مقدار آن حول ۵ درصد تولید ناخالص داخلی نوسان کرده است که از این جهت لایحه بودجه 1401 نیز چندان متفاوت با روند گذشته عمل نکرده است . در واقع، عادت بودجه‌ای تمام دولت‌ها را می‌توان این‌گونه دید: عدم هماهنگی دخل‌وخرج جاری آن‌ها را به استفاده از دو منبع وامی‌دارد؛ اول منابع نفتی که می‌توانست بیشتر صرف سرمایه‌گذاری و بودجه عمرانی شود اما برای جبران کاستی‌های جاری دولت به کار می‌رود؛ دوم، استقراض به شیوه‌های گوناگون که در نهایت به شکل تورم، بلای جان اقتصاد کشور شده است.
سال ۱۳۹۹ هنگامی که دولت دوازدهم برای نتیجه انتخابات آمریکا لحظه‌شماری می‌کرد، تابلوی «ورود عموم آزاد است» را بر سر در بازار سهام آویخت و خود به استقبال از سهامداران خرد پرداخت. نتیجه آن شد که طی کمتر از ۶ ماه توانست ۱۲۰ هزار میلیارد تومان از سرمایه‌های خرد را به بورس جذب کند. اما بعد از آن، بازار سهام دیگر اولویت و ضرورتی برای دولت نداشت و این گونه بود که سرمایه‌های حقیقی رفته‌رفته با زیان بازار را ترک کردند. حالا کمتر از ۱۰ هزار میلیارد تومان مانده تا تمام سرمایه‌هایی که از ابتدای سال ۹۹ وارد بورس شدند این بازار را ترک کنند . بورسان در مصاحبه با دکتر مهدی حیدری، اقتصاددان و استاد دانشگاه پرسیده است که دولت چگونه سهامداران را از بازار فراری داده است؟