بودجه‌های چند دهه اخیر همه با کسری بسته شده‌اند! اگر روند ۲۰ سال گذشته را نگاه کنیم، همواره تراز عملیاتی -اختلاف درآمدها و هزینه‌های جاری دولت- منفی بوده و مقدار آن حول ۵ درصد تولید ناخالص داخلی نوسان کرده است. بنابراین در درجه اول، همه دولت‌ها از پس مدیریت هزینه‌های جاری‌شان به کمک درآمدهای عمومی مثل مالیات، عاجز بوده‌اند. در قدم دوم، حتی با افزوده‌شدن درآمد نفت، کسری بودجه یک واقعیت تمام بودجه‌های این بیست‌سال بوده است. از سال ۹۱ بودجه عمرانی دولت‌ها هم به یک سطح پایین‌تر نزول کرده؛ به طوری که در این سال‌ها در حد ۲ درصد تولید ناخالص داخلی مقدار داشته که اصلاً به عنوان سرمایه‌گذاری برای رشد کافی نیست. بنابراین عادت بودجه‌ای تمام دولت‌ها را می‌توان این‌گونه دید: عدم هماهنگی دخل‌وخرج جاری آن‌ها را به استفاده از دو منبع وامی‌دارد؛ اول منابع نفتی که می‌توانست بیشتر صرف سرمایه‌گذاری و بودجه عمرانی شود اما برای جبران کاستی‌های جاری دولت به کار می‌رود؛ و دوم، استقراض به شیوه‌های گوناگونی که در نهایت به شکل تورم، خود را به بلای جان اقتصاد کشور تبدیل کرده است.
بورسان: درآمدهای پایدار دولت‌ها -که غالب آن را درآمدهای مالیاتی تشکیل می‌دهد- باید بتوانند پاسخگوی هزینه‌های جاری آن‌ها، از جمله پرداخت حقوق کارمندان و اعتبارات هزینه‌ای دستگاه‌های دولتی، باشد. بنابراین تراز عملیاتی -یعنی اختلاف آن دو- از این حیث مهم است. این که دولت بتواند در یک سال به کمک فروش دارایی‌هایش، هزینه‌هایی را که بر عهده دارد تأمین کند، چندان سیاست موفقی حساب نمی‌شود، چرا که دولت برای خود تعهدهایی ایجاد می‌کند بی آن که بداند در آینده آیا خواهد توانست باز هم آن را تأمین کند یا نه. به هر حال مواردی مثل فروش دارایی‌ها موقت هستند و فروش نفت (که آن هم جزوی از تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دولت محسوب می‌گردند) دارای نوسانات پیش‌بینی‌ناپذیر بزرگ و ناپایدار است و وابسته‌کردن هزینه‌های جاری به آن اصلاً منطقی نیست.
نمودار زیر نمایشگر نسبت هزینه‌ها و درآمدهای جاری به تولید ناخالص داخلی هر سال است. نخستین نکته‌ای که توجه را جلب می‌کند، کسری عملیاتی همیشگی دولت‌هاست؛ به طوری که معمولا بیش از ۵ درصد تولید ناخالص داخلی کسری عملیاتی وجود داشته است. این به این معناست که دولت علاوه‌بر هزینه‌های سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و مانند آن که منطقی‌تر است از طریق استقراض یا فروش نفت و دارایی‌ها صورت گیرد، برای پرداخت حقوق کارمندانش هم از آن روش‌ها استفاده می‌کرده و می‌کند!
منبع داده‌ها تا سال ۹۷، داده‌های سری زمانی بانک مرکزی است که بر مبنای مقدار عملکرد بودجه تنظیم شده؛ برای سال‌های ۹۸ و ۹۹ از گزارش تفریغ بودجه استفاده شده و برای دو سال آخر، از لوایح بودجه. همچنین تولید ناخالص داخلی برای دو سال آخر، مقدار تخمین‌زده‌شده بر اساس پیش‌بینی‌های مرکز آمار ایران و صندوق بین‌المللی پول بوده است.
نکته دیگری که به چشم می‌خورد این است که درآمدهای عمومی دولت‌های ۲۰ سال گذشته ده درصد یا کمتر از آن نسبت به تولید ناخالص داخلی بوده‌اند؛ این در حالی است که درآمدهای مالیاتی کشورهای دنیا به طور متوسط ۱۵ درصد از تولید ناخالص داخلی‌شان را تشکیل می‌دهد. بنابراین می‌توان گفت نسبت به اندازه اقتصاد ایران، دولت درآمد عمومی کمی، به ویژه در زمینه دریافت مالیات، دارد.
نمودار بالا نشان می‌دهد نسبت به تولید ناخالص داخلی، سال‌های ۸۱ تا ۸۳ با بیشترین کسری تراز عملیاتی همراه بوده‌اند که البته علت آن را می‌توان اتکای زیاد بودجه به درآمدهای نفتی دانست؛ نمودار زیر نشان می‌دهد در این سال‌ها، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای که بخش اصلی آن همان فروش نفت است، به اندازه ۹ تا ۱۰ درصد تولید ناخالص داخلی بوده است. در کل به نظر می‌رسد کسری تراز عملیاتی و درآمدهای نفتی در دولت دوم خاتمی، زیاد اما با نوسانات کم بوده است.
رکوردشکن هزینه‌های جاری در نمودار بالا، سال ۸۵ است. نخستین بودجه‌ای که دولت محمود احمدی‌نژاد بسته بود، همراه با کاهش درآمد حقیقی، افزایش هزینه‌های زیادی را در بر داشته اما در سه سال بعدی، به خصوص سال ۸۶ هزینه‌ها به ناگهان کم می‌شود که نشان از سیاست مالی انقباضی آن سال‌ها دارد. به همین ترتیب کمترین کسری تراز عملیاتی در ۲۰ سال گذشته مربوط به سال ۸۸ است که مقدار آن به ۳ درصد تولید ناخالص داخلی رسیده بوده است. از سال ۸۹ تا ۹۹ هم شاهد روند موازی هزینه‌ها و درآمدهای جاری دولت هستیم، به طوری که درصد کسری تراز به تولید ناخالص داخلی در حدود ۵ درصد باقی ماند. اما در روند سال‌های ۹۷ تا ۱۴۰۰ که تحت تأثیر تحریم‌ها و رکود اقتصادی، هم درآمد و و هم هزینه دولت کاهشی بود، در نهایت درصد مذکور به ۷ درصد رسیده است. بودجه نسبتاً انقباضی امسال دولت جدید در واقع می‌کوشد نرخ کسری تراز عملیاتی را به همان ۵ درصد سال‌های گذشته بازگرداند.
مجموع تراز عملیاتی (درآمدهای جاری منهای هزینه‌های جاری) و تراز سرمایه‌ای (تقریباً برابر درآمدهای نفتی منهای هزینه‌های عمرانی) مشخص می‌کند دولت تا چه حد دچار کسری بودجه است و نیازمند استقراض. نمودار بالا نشان می‌دهد حتی به کمک درآمد نفتی هم کسری بودجه ۲۰ سال اخیر جزء جداناشدنی دخل‌وخرج دولت‌ها بوده است. سال‌های ۸۹ و ۹۰ که همراه با درآمدهای نفتی و در واقع واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای به اندازه ۹ درصد تولید ناخالص داخلی بوده، کسری‌های کمی را بر جای گذاشته است.
اما پس از سال ۹۰ به نظر می‌رسد یک اتفاق مهم رخ داده؛ در این سال‌ها که تراز عملیاتی از ثبات نسبی در حدود ۵ درصد برخوردار بوده، کاهش درآمدهای نفتی باعث شده دولت‌ها از بودجه عمرانی (در واقع بخش تملک دارایی‌های سرمایه‌ای) به طور پایداری بکاهند. همان‌طور که نمودار بالا نمایش می‌دهد، بودجه عمرانی که تا سال ۹۰ حول ۵ درصد تولید ناخالص داخلی نوسان می‌کرده، به سهم ۲درصدی سقوط کرده است؛ در واقع دولت بسیار کمتر از حد لازم برای رشد توانسته به کمک هزینه‌های عمرانی، سرمایه‌گذاری زیرساختی انجام دهد که موجب می‌شود چشم‌انداز رشد سال‌های آتی هم چندان روشن نباشد. با این حال در صورتی که تخمین این گزارش از تولید ناخالص داخلی سال ۱۴۰۱ چندان از واقعیت دور نباشد (با فرض رشد ۴ درصد و تورم ۳۰ درصد) آنگاه به نظر می‌رسد درصد بودجه عمرانی به ۴ درصد خواهد رسید. توجه به این نکته لازم است که در اکثر سال‌ها درآمد نفتی بیشتر از بودجه عمرانی بوده است و در صورتی که دولت‌ها می‌توانستند مدیریت مناسبی برای دخل و خرجشان داشته باشند -یعنی کسری تراز عملیاتی زیادی نداشته باشند- آنگاه هم امکان سرمایه‌گذاری عمرانی بیشتری وجود داشت و هم این که استقراض‌هایی که در نهایت منجر به تورم‌های بالا شده‌اند، لازم نمی‌بود.