بدهی خودروسازان به قطعه‌سازان به ۳۶ هزار میلیارد تومان رسید/ سود ۴۰ هزار میلیاردی دلالان خودرو در سال ۹۹

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اصغر خسروشاهی امروز در نشستی خبری با اعلام اینکه تصور می‌شود  با واردات خودرو مشکلات صنعت خودرو حل می‌شود، گفت: از سال 87 تا 96 حدود 600 هزار دستگاه خودرو وارد کشور شده که ارزش آن 13 میلیارد دلار بوده است اما پرسش اینجاست آیا این واردات کمکی به صنعت خودرو کرده است که مجدداً به دنبال اجرای آن هستیم؟ 

وی افزود: در آن مقطع با 13 میلیارد دلار یاد شده می‌شد 6 شرکت بزرگ خودروسازی ایجاد کرد که به رقابتی‌تر شدن صنعت و افزایش تیراژ منتهی می شد. اما فقط خودروی لوکس برای خوشایند طیفی خاص از جامعه وارد شد. این موضوع نشان می‌دهد متأسفانه به سمت ایجاد رقابت از طریق تولید نمی‌رویم.

نایب رئیس انجمن قطعه‌سازان با بیان اینکه خروج آمریکا از برجام باعث شد تا به علت کمبود ارز واردات خودرو ممنوع شود، افزود:البته باید این نکته را اعلام کرد که هیچ ممنوعیت قانونی در این مورد وجود نداشت که اکنون مجلس بخواهد با قانون‌گذاری واردات را آزاد کند.

*اگر قرار است قیمت خودرو افزایش پیدا نکند مواد اولیه هم نباید گران شود

وی تصریح کرد: ما به افزایش قیمت خودرو علاقه نداریم بلکه افزایش تولید به نفع قطعه‌ساز است اما وقتی آلومینیوم افزایش قیمت چند برابری داشته و  فولاد 50 درصد گران می شود. پلمیر و مواد اولیه دیگر هم افزایش قیمت چشمگیر پیدا می‌کنند چگونه می‌توان قیمت خودرو را ثابت نگه داشت. اگر قرار است قیمت خودرو افزایش پیدا نکند مواد اولیه هم نباید گران شود.

خسروشاهی ادامه داد: شرکت‌های بزرگ تولیدکننده مواد اولیه این محصولات را به قیمت جهانی می‌فروشند در حالی که قانونی مصوب شده بود که مطابق آن از محل سود فروش در بازار خارجی باید در داخل کشور تعدیل قیمت انجام می‌شد اما این قانون عملیاتی نشده و حتی مواد اولیه بیشتر از قیمت‌های جهانی به تولیدکننده فروخته می‌شود.

به گفته وی، دولت، بانک و شرکت‌های بزرگ سازنده مواد اولیه حاضر نیستند ذره‌ای از حق خود بگذرند اما در انتها به خودروساز می‌گویند نباید افزایش قیمت دهید. از سال 91 تا ابتدای سال 1400، 85 هزار میلیارد تومان زیانِ خودروسازان بوده است. حال با افزایش قیمت‌های جدیدی احتمالاً شرکت‌ها از زیان‌دهی خارج شوند.

*سیاست‌های سرکوب قیمتی تیراژ خودرو را به کمتر از 700 هزار دستگاه در سال 98 رساند

در ادامه این نشست خبری فرهاد به‌نیا به عنوان سخنگوی انجمن قطعه سازان نیز با اعلام اینکه ایران در سال 90 با تولید بیش از یک میلیون و 690 هزار دستگاه خودرو، هجدهمین خودروساز جهان لقب گرفت ، گفت:  با این آهنگ باید در سال 1400 به تولید سالیانه حداقل سه میلیون دستگاه خودرو می‌رسیدیم، اما با سیاست‌های سرکوب قیمتی تیراژ به کمتر از 700 هزار دستگاه در سال 98 رسید.

سخنگوی انجمن قطعه سازان افزود: این در حالی است که طی سال گذشته 40 هزار میلیارد تومان نصیب بخش دلالی کشور شده است که این موضوع بیانگر سیاست‌های غلط شورای رقابت است که باعث زیان خودروساز و قطعه‌ساز در مقابل سود دلالان می‌شود.

به‌نیا، به زیان انباشته بیش از 80 هزار میلیارد تومانی خودروسازان و بدهی بیش از 35 هزار میلیاردی‌شان به قطعه‌سازان اشاره کرد و آن را حاصل سیاست‌گذاری اشتباه شورای رقابت برشمرد و ادامه‌داد: این در حالی است که این شورا توانی برای کاهش قیمت مواد اولیه داخلی از جمله فولاد، مس، آلومینیوم، مواد پتروشیمی و غیره ندارد که با نرخ‌های جهانی قیمت‌گذاری می‌شوند حتی در برخی موارد مواد اولیه بالاتر  از قیمت‌های جهان به دست قطعه سازان می‌رسند.

وی همچنین با اشاره به مصرف میانگین 6.65 لیتری مازاد سوخت توسط خودروهای فرسوده و هدر رفت سالیانه بیش از 53 هزار میلیارد تومان از این طریق، گفت: اکنون بیش از سه میلیون دستگاه خودروی فرسوده در کشور تردد می‌کنند و پیش‌بینی می‌شود تعداد آنها در سال 1404 به بیش از هشت میلیون دستگاه برسد و تا آن زمان دست‌کم 220 هزار میلیارد تومان بابت هزینه‌های مصرف سوخت اضافی، اتلاف ترافیکی، تخریب محیط زیست و غیره از محل آنها از جیب مردم پرداخت شود.

سخنگوی انجمن قطعه‌سازان با اعلام اینکه اگر دولت بابت واردات هر دستگاه خودرو بین هشت تا 10 گواهی اسقاط خودرو صادر کند، تا حدی از این مشکلات کاسته خواهد شد، تصریح کرد: در حال حاضر 220 مرکز اسقاط خودرو در کشور تعطیل شده و تعداد زیادی افراد به همین دلیل بیکار شده‌اند و دولت می‌تواند با تخصیص بخشی از خودروهای تولیدی خودروسازان داخلی به رفع مشکل کمک کند.

 *مجموع بدهی خودروسازان به قطعه‌سازان به بیش از ٣5 الی 36 هزار میلیارد تومان رسید

شاپور سامعی نیز به عنوان رئیس کمیته پولی و مالی انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو نیز ضمن اعلام اینکه مجموع بدهی خودروسازان به قطعه‌سازان به بیش از ٣5 الی 36 هزار میلیارد تومان رسیده است، گفت: از این میزان بدهی ١٢ الی ١٣ هزار میلیارد تومان،  سررسید شده است. در گذشته  زمانی خودروسازان بدون توافق با قطعه‌سازان بدهی خود را ٣� تا 45 روز پرداخت می‌کردند، سپس این تاخیر در پرداخت بیشتر و بیشتر شد تا ١٢� روز رسید اما در حال حاضر  دریافت طلب شرکت‌های قطعه‌سازی از خودروسازان در 120 روز، تبدیل به رویا شده است.

وی ضمن اشاره به اینکه مشکلات صنعت قطعه در حوزه مالی در ارتباط با بانک مرکزی و مشکلات تامین ارز به حداقل رسیده است، خاطرنشان کرد:  از زمان تخصیص ارز مهلت پیش‌بینی شده برای پرداخت ریالی یک ماهه بوده که مدت کوتاهی بود اما با پیگیری‌های انجام شده به دوماه افزایش یافته که این روند مشکلات ارزی قطعه‌سازان را به حداقل رسانده است اما در حال حاضر بزرگترین معضل قطعه سازان کمبود ریال است.

سامعی دلیل این روند را قیمت‌گذاری دستوری  دانسته و تصریح کرد: این امر موجب عدم پرداخت بدهی خودروسازان شده و در نتیجه کمبود نقدینگی را رقم زده است.  بنابراین بزرگترین معضل ما در روزهای جاری موضوع قیمت‌گذاری دستوری خودرو و عدم توانایی مالی خودروسازان و عدم پرداخت بدهی آن‌ها به قطعه‌سازان است.  

وی ضمن تاکید بر اینکه شرکت‌های خودروسازی ارزش پنج تا 10 درصد قطعاتی که به خودروساز تحویل شده را به صورت خرید دین به قطعه‌ساز پرداخت می‌کنند که در شرایط فعلی ظلمی بزرگ در حق صنعت قطعه‌سازی به حساب می‌آید به تشریح این روند پرداخت و گفت: بانک‌ها علاوه بر سود ١٨ درصدی، قریب به ٢5 درصد از مبالغ وام‌های دریافتی ما را در همان ابتدای امر به مدت یکسال بلوکه می‌کنند. بطور مثال برای تقاضای وام ١� � میلیون تومانی از محل مطالبات ١٢� روزه قطعه‌ساز، بلافاصله پس از ثبت نام‌های اداری ٢5 درصد را از حساب قطعه‌ساز برداشت می‌کنند و خالص 5٧ میلیون تومانی را ارائه می‌دهند. این درحالیست که بعضاً همین 5٧ میلیون تومان طی چند هفته پرداخت می‌شود که تا یکماه هم می‌رسد اما سود دریافتی از زمان روز اول محاسبه می‌شود.

انتهای پیام/