به گزارش برنا، "سید مسعود میرکاظمی" رئیس سازمان برنامه و بودجه در نشست خبری تشریح لایحه بودجه ۱۴۰۱، گفت: حذف ارز ترجیهی بر اساس قانون صورت گرفته است. امسال به دلیل خشکسالی تولید نهادهای دامی و گندم بین ۳۰ تا ۷۰ درصدکاهش داشته است و به دلیل اینکه دولت موظف به تکمیل تأمین نیاز کالا های اساسی کشور بود، این اقدام تا زمان پایان منابع ارز ترجیهی کالاهای اساسی صورت گرفت. وی تأکید کرد: دولت طبق قانون مازاد بر ۸ میلیارد دلار اجازه واردات کالای اساسی با ارز ۴۲۰۰ تومانی را نداشت.
میر کاظمی ادامه داد: به دلیل کمبود تولید گندم داخلی واردات گندم افزایش یافت و با رشد قیمت جهانی کالاهای اساسی این بودجه ۸ میلیارد دلاری دولت کفاف تأمین کالاهای اساسی کشور را نمی‌داد و برای تکمیل کالاها اساسی نیاز به تخصیص بودجه ۱۸ میلیارد دلاری بود.
وی افزود: در این شرایط دولت ناچار بود مابه‌التفاوت ۱۰ میلیارد دلاری منابع واردات کالای اساسی را با نرخ دلار نیمایی برای تامین کند و به دلیل کمبود منابع ارزی دست دولت برای تخصیص ارز ترجیهی برای تأمین کالای اساسی بسته است.
وی اظهار داشت: تصمیم مجلس بر حذف ارز ۴۲۰۰ بود و تأکید داشت افزایش هزینه های ناشی از این اقدام با پرداخت یارانه جبران شود. همچنبن به دلیل کمبود منابع ارزی تخصیص ارز ترجیهی برای دولت در سال آینده امکان پذیر نخواهد بود و بر اساس اعلام مرکز آمار قیمت کالاهای اساسی با وجود تخصیص ارز ترجیهی افزایش یافته و تاثیری بر کاهش هزینه مردم نداشته است.
وی در خصوص حذف یارانه افراد دهک‌های بالای درآمدی گفت: یکی از مهمترین اهداف بودجه دولت در سال آینده حذف یارانه دهک های بالای درآمدی و رشد مبلغ یارانه افراد کم درآمد خواهد بود و هدف دولت، عدالت در پرداخت یارانه است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه در خصوص رشد ۱۰ درصدی دستموزد در سال آینده گفت: ریشه تورم در کشور به دلیل وجود کسری بودجه دولت بود که در بودجه سال آینده تلاش شده است تورم کنترل شود و افزایش ۱۰ درصدی حقوق در سال آینده به توجه به کنترل و کاهش نرخ تورم نرخ منطقی خواهد بود.
وی ادامه داد: حدود ۶۵۰ هزار میلیارد تومان منابع افزایش حقوق و دستموزد از طریق رشد پایه پولی در دولت قبل ایجاد شد که تورم بیش از ۴۰ درصدی ایجاد کرد و در حقیقت تاثیر افزایش حقوق به دلیل رشد شدید قیمت‌ها و افزایش هزینه‌های مردم به شدت کاهش یافت و ادامه این سیکل مخرب در سال آینده به دلیل رشد تورم و تاثیر منفی آن بر هزینه های مردم ادامه نخواهد یافت.
وی تأکید کرد: تکالیفی که دولت بر عهده بانک ها می‌گذارد باعث اضافه برداشت بانک‌ها از ذخیره قانونی شد که در ادامه رشد نقدینگی و تورم ایجاد می‌کرد که در بودجه سال آینده مکانیزم کنترل این اقدامات اجرای خواهد شد.
وی در خصوص درآمد نفتی دولت در سال آینده گفت: مجموع صادرات نفت و میعانات نفتی، یک میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه با نرخ فروش ۶۰ دلار تعیین شد که این ارقام با در نظر گرفتن شرایط بازار جهانی و پیش‌بینی های کارشناسی صورت گرفته تا کسری منابعی از این طریق ایجاد نشود.