شهر خبر
برچسب‌های مهم خبری:#لایحه بودجه#بودجه 1401#رئیسی#خطوط#قرمز#زبان

رئیس جمهور مهمترین سند مالی کشور را تقدیم مجلس کرد

خطوط قرمز لایحه بودجه 1401 از زبان رئیسی

بورسان : رئیس دولت سیزدهم ساعاتی پیش برای به جا آوردن آئین تقدیم لایحه بودجه 1401 به عنوان مهمترین سند اقتصادی کشور به نمایندگان در مجلس شورای اسلامی حاضر شد. رئیس جمهور با قرار گرفتن در صحن علنی مجلس مهمترین ویژگی‌ها و خطوط قرمز بودجه سال آینده را تشریح کرد. آنطور که ابراهیم رئیسی می‌گوید، عدم کسری بودجه، کاهش هزینه‌های دولت، هدف‌گذاری رشد اقتصادی 8 درصدی، وابسته نبودن به نتیجه مذاکرات وین و هدف‌گذاری تورم کاهشی مهمترین نکات بودجه سال 1401 است.

رئیسی سه هدف اصلی بودجه 1400 را ثبات اقتصادی، رشد اقتصادی 8 درصدی و توزیع عادلانه منابع عنوان کرد.

مشروح اظهارات رئیس جمهور در مجلس شورای اسلامی در ادامه این گزارش آمده است.

بودجه با فرض باقی ماندن تحریم‌ها تنظیم شد

رئیسی تصریح کرد: اشکال جدی که در قبل همه را رنج می‌داد، این بود که اقتصاد را به اراده بیگانگان گره زده بودند و کاری که می‌شد با استفاده از ظرفیت‌های فراوان کشور به ویژه نیروی انسانی متراکم و ذخایر ارزشمند انجام داد، انجام نمی‌شد. امروز رشد اقتصادی در حد ۴ دهم درصد، افزایش هزینه‌های ۱۰ برابری مردم و مشکلات نمایندگان و کسانی که این شرایط را می‌بینند، رنج می‌دهد.

پیش از این رئیس سازمان برنامه و بودجه در دیداری با وزیر امور خارجه از تنظیم لایحه بودجه 1401 با فرض باقیماندن تحریم‌ها خبر داده بود.

کسری بودجه خط قرمز دولت سیزدهم

رئیس جمهور نخستین هدف در این بودجه ۱۴۰۱ را ثبات اقتصادی عنوان کرد و گفت: اقتصاد باید از ثباتی برخوردار باشد که برای تولید کننده، مصرف کننده و بازار اطمینان بخش باشد. لازمه ثبات اقتصادی این است بودجه ای ارائه کنیم که کسری بودجه نداشته باشیم چرا که کسری بودجه ریشه بسیاری از مشکلات در کشور است.

وی با تاکید بر لزوم برقراری انضباط در نظام پولی و مالی کشور تاکید کرد: در بودجه استقراض از بانک مرکزی و افزایش پایه پولی خط قرمز است و برنامه این است که این اتفاق نیفتد. در چندماهه دولت هم تلاشمان این بوده بتوانیم کشور را بدون استقراض از بانک مرکزی اداره کنیم این آثارش را در وضعیت تورم کاهشی نشان می‌دهد. اما اینکه کی تورم به مرحله یک رقمی برسد، کار زیادی میطلبد.

هدف‌گذاری رشداقتصادی 8 درصدی

او با طرح این سوال که رشد اقتصادی ۸ درصدی چگونه امکان پذیر است، گفت: این هدف افزایش بهره وری ۳.۵ درصد و ۴.۵ درصد با افزایش سرمایه گذاری امکان پذیر است که البته با کار و تلاش و برنامه ریزی امکان پذیر است. بنابراین هدف دوم تضمین رشد اقتصادی در بودجه تقدیمی است.

رئیس‌جمهور با بیان اینکه در لایحه بودجه ۱۴۰۱ تلاش شد تا همه بخش‌های کشور در رشد هشت درصدی سهم داشته باشند، گفت: برای رسیدن به رشد اقتصادی ۸ درصدی برای بخش ساختمان معادل ۱۱.۴ درصد، بخش کشاورزی ۹ درصد، بخش صنایع ۱۲.۶ درصد، بخش نفت خام و سایر معادن ۷.۹ درصد، بخش انرژی ۵ درصد رشد در لایحه پیش‌بینی شده است.

رئیسی افزود: رشد خدمات و دیگر بخش‌ها هم در برنامه وجود دارد که این بخش‌ها باید بگویند چقدر می‌توانند به نقش خود در ارتباط با نرخ رشدی که در قانون بودجه ۱۴۰۱ برای آنها پیش‌بینی شده برسند. این برنامه با نظارت و پایش باشد تا کار را کاملاً دنبال کند.

توزیع عادلانه منابع سومین هدف بودجه سال آینده

رئیسی گفت: هدف سوم این بودجه مسئله عدالت در توزیع ظرفیت‌ها و امکانات در کشور است. توزیع ما توزیع ناعادلانه است و باید متوازن شود. در این لایحه مسئله آمایش سرزمینی حتما مورد توجه قرار می‌گیرد.

به گفته رئیسی، یکی دیگر از مشخصات این بودجه عادلانه کردن پرداخت‌های پرسنلی است. یکی از نکاتی که همه را رنج می‌دهد یک نظام ناعادلانه پرداخت در بخش های مختلف است. الان در یک اداره حقوق‌های مختلفی پرداخت می‌شود. باید به یک نظام عادلانه تبدیل شود که با افزایش حقوق طبقات پایین و محدود کردن رشد حقوق طبقات کاملا امکان‌پذیر است.

او ادامه داد: کاهش ۱۵ درصدی هزینه‌های دولت به غیر از حقوق است که البته حقوق بخش خود را دارد. باید از پرخرج بودن دولت بکاهیم.

کاهش 40 درصدی کسری تراز عملیاتی

وی گفت: مساله دیگر اصلاح ساختار بودجه است. در این بودجه کاهش کسری تراز عملیاتی از ۴۶۴ هزار میلیارد تومان به ۲۷۱ هزار میلیارد تومان، کاهش خالص استقراض دولت از ۲۴۵ هزار میلیارد تومان به ۴۷ هزار میلیارد تومان، کاهش خالص استقراض دولت از بازار سرمایه به منفی ۴۰ هزار میلیارد تومان، افزایش نسبت مالیات به تولید ناخالص از ۵.۴ درصد به ۶.۹ درصد، کاهش رشد هزینه‌های دولت از ۱۱۴ درصد در قانون بودجه سال جاری به ۵ درصد در لایحه بودجه سال آینده است که اینها از ویژگی‌های قابل توجه بودجه است.

رئیس‌جمهور مساله تولید و اشتغال را محور بودجه ۱۴۰۱ عنوان کرد و گفت: امسال، سال حمایت از تولید و موضوع همه استانها نگرانی از مساله بیکاری است، بنابراین تولید و اشتغال، محور بودجه است.

رشد تنها 7 درصدی منابع عمومی

رئیسی در بخش دیگری از سخنانش با ارائه ارقام کلان لایحه بودجه ۱۴۰۱ گفت: کل منابع عمومی دولت در لایحه ۱۴۰۱ نسبت به قانون بودجه سال جاری ۷ درصد رشد داشته و به ۱۳۷۲ هزار میلیارد تومان رسیده و درآمدهای عمومی در لایحه نیز ۴۶ درصد نسبت به لایحه بودجه ۱۴۰۰ افزایش داشته است. در لایحه پیشنهادی درآمدهای مالیاتی و گمرکی ۱۳ درصد افزایش یافته که این نسبت به کل منابع بودجه نیست بلکه نسبت به بودجه ۱۴۰۰ است.

وی افزود: منابع حاصل از واگذاری داده‌های سرمایه‌ای نسبت به مدت مشابه قانون بودجه سال گذشته ۳ در صد رشد داشته و از کل بودجه منابع عمومی کشور ۲۲ درصد از محل واگذارای دارایی‌های مالی تأمین شده است که این ارقام کلان بودجه ۱۴۰۱ است.

مدیریت بازار ارز با بودجه 1401

رئیس‌جمهور درباره اصلاح نظام حمایتی و جلوگیری از هدر رفتن ارز به دست دلالان گفت: نبود نظام حمایتی صحیح در بازار ارز موجب می‌شود که ارز به دست مردم نرسد و به جای رفتن به سفره مردم به دست دلالان برسد.

وی یکی از برنامه‌های لایحه بودجه ۱۴۰۱ را مدیریت بازار ارز برای جلوگیری از سوداگری عنوان و خاطرنشان کرد: باید به جای آنکه دیگران را متهم کنیم سازوکار محکمی طراحی کنیم و اگر این سازوکار محکم گرفته شود، قطعاً افراد سوداگر و سوءاستفاده‌چی نمی‌توانند زمینه سوء‌استفاده را فراهم بیاورند.

مجلس تا تصویب بودجه 1401 حداکثر 55 روز فرصت دارد

به گزارش بورسان، آئین ارائه بودجه به این شکل است که رئیس جمهور یا نمانده او در مجلس حاضر شده و لایحه بودجه را تقدیم رئیس مجلس می‌کند. براساس آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی لایحه بودجه تکثیر خواهد شد و در اختیار همه نمایندگان قرار می‌گیرد. نمایندگان 10روز فرصت دارند تا پیشنهادات خود را به کمیسیون برنامه و بودجه ارائه کنند. کمیسیون برنامه و بودجه نیز 15 روز فرصت بررسی خواهد داشت. سپس بعد از بررسی آن در کمیسیون برنامه و بودجه، ۱۵ روز در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی لایحه‌ بودجه مورد بررسی قرار خواهد گرفت و در صورت تقاضای کمیسیون تلفیق، 15 روز دیگر فرصت تمدید جهت بررسی وجود دارد. بنابراین لایحه بودجه حداکثر 40 تا 55 روز پیش از تصویب در صحن مجلس، توسط نمایندگان، کمیسیون برنامه و بودجه و کمیسیون تلفیق بررسی خواهد شد.