به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان در جلسه علنی امروز (یکشنبه، ۲۱ آذر ماه) مجلس شورای اسلامی، موادی از طرح حمایت از مالکیت صنعتی را به تصویب رساندند.
بر اساس ماده ۱۴۵ این طرح، رسیدگی به اختلافات و دعاوی ناشی از اجرای این قانون و آیین‌نامه اجرائی آن حسب مورد در صلاحیت شعب مجتمع قضائی ویژه مالکیت فکری مستقر در تهران است که ظرف مدت شش‌ماه از تاریخ لازمالاجراءشدن این قانون، توسط رئیس قوه‌قضائیه تشکیل می‌شود. دادسرای رسیدگی‌کننده به جرائم موضوع این قانون نیز در معیت دادگاه‌های کیفری تهران است که حداکثر تا شش‌ماه بعد از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط رئیس قوه‌قضائیه ایجاد خواهد شد.
تبصره ۱- اختلافات ناشی از این قانون قابل ارجاع به داوری است مگر آنکه موضوع آن اختلاف در اصل اعتبار حقوق باشد.
تبصره ۲- قضات مجتمع ویژه مالکیت فکری باید دارای دانش حقوقی مرتبط با مالکیت فکری باشند.
تبصره ۳- تخصصی بودن دادسرا و دادگاه‌های موضوع این ماده مانع از ارجاع سایر پرونده‌ها به این مراجع نیست.
تبصره ۴- تا زمان تشکیل مجتمع قضائی ویژه مالکیت فکری در تهران، ماده (۵۹) قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری مصوب ۷/ ۸/ ۱۳۸۶ مجری است.
مطابق با ماده ۱۴۶ طرح مذکور، با پیش‌بینی در قانون بودجه سالانه، تا معادل پنجاه درصد (۵۰%) از درآمد ناشی از اجرای مفاد کنوانسیون‌های مربوط به ثبت بین‌المللی مالکیت صنعتی که از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون عاید می‌گردد، برای ارتقاء و تجهیز اداره مالکیت صنعتی و ارتقای کیفی آن در قانون بودجه سالانه اختصاص می‌یابد.
تبصره- مرجع ثبت موظف است گزارش سالانه عملکرد خود و نحوه هزینه‌کرد درآمدهای موضوع این ماده را به کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
بر اساس ماده ۱۴۷ این طرح، مرجع ثبت مکلف است نسبت به احراز صلاحیت و صدور پروانه فعالیت برای کارگزاران تخصصی ثبت اختراع از طریق آزمون به‌وسیله سازمان سنجش آموزش کشور، جهت انجام فعالیت‌های مرتبط با جستجو، نگارش مستندات ثبت اختراع و پیگیری ثبت اختراع اقدام نماید. مرجع ثبت می‌تواند یک درصد(۱%) از بودجه خود را به موضوع آموزش مالکیت فکری اختصاص دهد. آیین‌نامه اجرائی این ماده و همچنین آیین‌نامه نحوه نظارت و رسیدگی به تخلفات کارگزاران ظرف مدت شش ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون توسط مرجع ثبت تهیه می‌شود و به‌تصویب رئیس قوه‌قضائیه می‌رسد.
تبصره- کارگزاران تخصصی ثبت اختراع نیاز به أخذ وکالت‌نامه محضری از متقاضیان نداشته و اعطای وکالت در برگه (فرم)های مخصوصی که به موجب آیین‌نامه اجرائی این ماده تعیین می‌گردد، برای انجام امور ثبتی کفایت می‌کند.
بر اساس ماده ۱۴۸ طرح مذکور، به‌منظور بررسی ماهوی اظهارنامه‌های اختراع اعم از داخلی و بین‌المللی، مرجع ثبت مکلف است حداکثر ظرف مدت سه‌سال از تاریخ لازمالاجراءشدن این قانون، نسبت‌به جذب و استخدام تعدادی کارشناس تمام‌وقت، متناسب با تعداد درخواستهای ثبتی که دارای شرایط لازم برای بررسی و جستجوی اختراعات مطابق با شرایط آیین‌نامه اجرائی این قانون باشند، اقدام نماید.
به‌منظور اجرای این ماده، مرجع ثبت مکلف است نسبت‌به ایجاد زیرساخت‌های لازم و اجرای نظام (سیستم) مدیریت کیفیت مطابق با قوانین جستجوی بین‌المللی اقدام نماید.
تبصره ۱- هزینه‌های مربوط به تربیت و استخدام کارشناسان در مرجع ثبت، از محل درآمدهای موضوع ماده(۱۴۲) این قانون تأمین می‌گردد.
تبصره ۲- گزارش جستجو و بررسی ماهوی تهیه‌شده توسط مرجع ثبت به عنوان پیوست ماده (۲۷) این قانون باید برای عموم منتشر شود.
تبصره ۳- تمام اطلاعات و مستندات ارائه‌شده از طرف متقاضیان ثبت اختراع از جمله اظهارنامه، توصیف‌نامه و ادعانامه تا قبل از زمان انتشار مطابق این قانون نزد مرجع ثبت محرمانه تلقی شده و به جز موارد قانونی مربوط به استعلام‌های دادگاهها، غیرقابل افشاء است.
تبصره ۴- پس از سه‌سال از تاریخ لازمالاجراءشدن این قانون، تمام بررسی‌ها باید در مرجع ثبت انجام شود و انتقال اطلاعات و مستندات مذکور به خارج از مرجع ثبت جهت بررسی ممنوع است.
بر اساس ماده ۱۴۹ این طرح، مواعد یک‌ماهه تعیین‌شده برای ابلاغ به متقاضی، رفع نقص، ارائه نقشه‌ها، اعتراض به نظر مرجع ثبت، اعتراض به تصمیمات کمیسیون موضوع ماده (۲۳) این قانون، ارائه دلایل نسبت به گزارش کارشناس، پرداخت هزینه ثبت و پاسخ به اعتراض‌ها، برای اشخاص مقیم خارج از کشور شصت روز لحاظ می‌شود.
مطابق با ماده ۱۵۰ طرح مذکور، در موارد زیر کارشناس بررسی‌کننده باید از بررسی موضوع درخواستی خودداری نماید:
۱- بین کارشناس و متقاضی، قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از هر طبقه ارثی وجود داشته باشد.
۲ – کارشناس یا همسر یا فرزند او حقوق‌بگیر متقاضی باشند.
۳- کارشناس، همسر یا فرزند او دارای نفع شخصی در موضوع مطروحه باشند.
بر اساس ماده۱۵۱- دستورالعمل اجرائی این قانون ظرف مدت شش‌ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، توسط مرجع ثبت با همکاری معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهورو وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری، صنعت، معدن و تجارت، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، دادگستری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه‌قضائیه می‌رسد. تا زمان تصویب دستورالعمل‌اجرایی، آیین‌نامه اجرائی قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجارتی مصوب ۱۳۸۶/۸/۷ در حدودی که مغایر با این قانون نباشد، مجری است.
مطابق با ماده۱۵۲ این طرح، از تاریخ لازمالاجراءشدن این قانون، قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجارتی مصوب ۱۳۸۶/۸/۷ نسخ می‌گردد.