یک منبع وابسته به «چارچوب هماهنگی شیعیان عراق» (شامل گروه‌های شیعه و برخی از احزاب سنی و کُرد معترض به نتایج انتخابات پارلمانی) گفت که اطلاعات بدست آمده نشان می‌دهد که دادگاه فدرال احتمالا تصمیم‌گیری خود در مورد شکایات انتخاباتی «چارچوب هماهنگی شیعیان» را به دلیل شکایات ایاد علاوی نخست وزیر اسبق عراق به تأخیز بیندازد و این مساله به زمان بیشتری برای بررسی همه شکایات و مدارک و ادله و اتخاذ تصمیمات نهایی نیاز دارد.
منبع مذکور تأکید کرد که به احتمال قوی رای نهایی دادگاه فدرال در خصوص شکایت انتخاباتی تا روز پنجشنبه به تعویق بیفتد.
وی افزود: تصمیم دادگاه به دلیل حمایت‌های بین‌المللی مستلزم لغو انتخابات نخواهد بود؛ اما ممکن است امکان شمارش مجدد و شمارش دستی کامل یا جزئی وجود داشته باشد و در همه موارد چارچوب هماهنگی از تصمیمات دادگاه فدرال تبعیت خواهد کرد.
به گزارش شفق نیوز، منبع وابسته به چارچوب هماهنگی تصریح کرد: تأیید نتایج انتخابات از سوی دادگاه فدرال به معنای وتوی احزاب چارچوب هماهنگی شیعیان عراق و عدم بازگشت گروه‌های شیعی به عرصه سیاسی کشور است که در اینصورت ممکن است کشور به سمت هرج و مرج و درگیری‌های داخلی پیش برود.
هفته گذشته، هادی العامری رهبر ائتلاف الفتح، شکایات خود در رابطه با نتایج انتخابات را به دادگاه فدرال ارائه کرد و دادگاه فدرال هم سیزدهم ماه جاری را به عنوان تاریخ اعلام تصمیم نهایی خود در مورد شکایت نتایج انتخابات تعیین کرد.
وی ادامه داد: رهبران گروه چارچوب هماهنگی شیعیان عراق به ریاست نوری مالکی نخست وزیر اسبق نزدیک‌ترین افراد برای تشکیل دولت هستند، زیرا آنها تعدادی از نمایندگان برنده در انتخابات را از مستقل‌ها و همچنین سایر نهادها و لیست‌های انفرادی جذب کرده‌اند تا با چارچوب هماهنگی ائتلاف و تعدادشان از (۱۰۱) نماینده فراتر رود و بدین ترتیب فراکسیون اکثریت تشکیل شود و از طرفی چارچوب هماهنگی فضای کافی را داشته باشد تا بتواند پس از ائتلاف با برخی از احزاب اهل سنت و سنی، بزرگترین فراکسیون پارلمان برای معرفی و انتخاب نخست‌وزیر عراق را تشکیل دهد.
منبع مذکور در خصوص نخست‌وزیری عراق خاطر نشان کرد: در چارچوب هماهنگی با معرفی دو نامزد برای تصدی پست نخست‌وزیری عراق، یعنی «محمد الصیهود» و «اسعد العیدانی» موافقت شده است. العیدانی پیشتر اعلام کرده بود که برای نخست‌وزیری کاندیدا نخواهد شد که این بخشی از تاکتیک سیاسی است.
احزاب وابسته به گروه چارچوب هماهنگی پیش از این از جذب تعدادی از نمایندگان مستقل و برخی لیست‌های خارج از چارچوب خبر داده بودند که باعث افزایش تعداد کرسی‌های این چارچوب برای تشکیل فراکسیون اکثریت می‌شود.