به گزارش تحریریه، مصطفی میرسلیم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و عضو هیات نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام درباره صنعت و بازار خودرو و همچنین طرح پر سر و صدای واردات خودرو محورهای مهمی را بیان کرد که تاکنون با واکنش نمایندگان مجلس شورای اسلامی و کارشناسان روبرو نشده است.
مصطفی میرسلیم محورهای زیر را مطرح کرد:
- کشور ما در شرایط کنونی وضعیت خوبی از لحاظ ارزی ندارد و باید ارز در اختیار کشور صرف واردات کالاهای اساسی و ضروری شود، اما خودرو جزو کالاهای اساسی نیست و نباید ارز کشور را صرف واردات خودرو کرد.
- واردات خودرو باعث می‌شود به تولیدکنندگان داخلی لطمه وارد شود و این کار به مصلحت نیست. البته مشکلاتی از نظر کیفیت تولیدات داخلی خودرو وجود دارد که باید حل و فصل شود اما راهکار آن فنی است، نه اینکه با واردات خودرو باعث تعطیلی و یا رکود فعالیت‌های داخلی صنعت خودرو شویم.
- خوشبختانه در سال‌های اخیر زحمات زیادی در این زمینه کشیده شده که نشان می‌دهد صنعت خودرو داخلی ما حرکت اصلاحی خوبی را در زمینه‌های فنی آغاز کرده است، اما هنوز این اقدامات تکمیل نشده است و باید این روند اصلاحی ادامه پیدا کند.
- واردات خودرو باید منتفی شود، چرا که برخلاف سیاست‌های کلی نظام است. واردات خودرو به صورت کلی برخلاف سیاست‌های نظام است چرا که ما تولید داخلی خودرو را داریم و میزان تولید داخلی خودرو پاسخگوی نیازهای داخلی کشور است و حتی میزان تولید، بیشتر از نیازهای کشور است.
- در حال حاضر انحصاری در خودروسازی نداریم. صرفا شرایط توزیع خودرو در کشور ما ایراد دارد که باید این مشکل هم حل شود. میزان تولید خودرو در کشورمان زیاد است و آنقدر خودرو در خیابان‌ها ریخته است که نمی‌توانیم راه برویم.
- برخلاف تمام کشورهای دنیا خودرو در کشور ما کالای مصرفی نیست، بلکه متاسفانه کالایی سرمایه‌ای محسوب می‌شود.
- از آنجایی که مردم ما نمی‌دانند با پول خود چه کار کنند تا ارزش آن کاهش نیابد، خودرو، طلا و کالاهای اینچنینی خریداری می‌کنند که این راه‌ها انحرافی است.
- خودرو در کشورمان به اندازه کافی و به میزان نیاز مردم تولید می‌شود، البته باید کیفیت تولید خودروی داخلی بهبود یابد و قیمت آن کاهش پیدا کند. همچنین لازم است دولت توزیع درست خودرو و جلوگیری از دلالی، سوء استفاده و واسطه‌گری در بازار خودرو را در دستور کار خود قرار دهد.
- مجمع تشخیص مصلحت نظام با واردات خودرو مخالف است و ما این موضوع را ابلاغ کردیم.
این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام توضیح نداد که آیا قرار است مدیریت دولتی در شرکت های خودروسازی حفظ شود یا خیر و چرا با تداوم سیاست های کنونی باید نتیجه متفاوتی حاصل شود. ضمن اینکه پرداختن به مسائلی مانند اولویت های مصارف ارزی کشور و ... در صلاحیت دولت و مجلس است و ورود مجمع تشخیص مصلحت نظام به موضوع بدون اینکه به محل اختلاف تفسیری مجلس و شورای نگهبان تبدیل شده باشد، با کدام دستاویز حقوقی انجام شده است.
پایان/