به گزارش اکوایران ،اوایل شهریور‌ماه سال 98 بود که دولت اصلاحیه قانونی را ابلاغ کرد که براساس آن بخش دیگری از اختیارات شهرداری تهران کاهش پیدا کرد. طبق قانون مدیریت بحران کشور که مرداد همان سال  به تصویب مجلس و تأیید شورای نگهبان رسید، ریاست مدیریت بحران و مسئولیت شرایط بحرانی پایتخت که در قانون قبلی بر عهده شهرداری تهران بود از این نهاد سلب و به وزارت کشور واگذار شد.

اولین واکنش به کاهش اختیارات شهردار در مدیریت بحران های شهر از سوی شورای شهر تهران بود . زهرا نژاد بهرام گفت که بیشترین اقدامات در امر مقاوم‌سازی و پیشگیری از بحران‌ها توسط شهرداری تهران انجام شده است. شهرداری تهران با وجود اینکه در امر پیشگیری از مدیریت بحران هزینه‌های سنگینی کرده اما در این اصلاحیه کوتاهی شده است. او درخواست کرد که مدیران شهرداری برای بازگشت جایگاه شهردار تلاش کنند .

امااین جایگاه به شهرداری تهران بازنگشت.این هفته اعلام شد وزیر کشور در حکمی شهردار تهران را به عنوان جانشین خود در «ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران کلانشهر تهران» منصوب کرده است،اما این حکم به معنی اصلاح قانون نیست و با تغییرنگاه ها در وزارت کشور می توان این مسئولیت را از شهردار تهران گرفت.

محسن نادی،مشاور سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران در این رابطه می گوید:‌دراین مورد باید به دو نکته توجه کرد، اول اینکه شهرداری تهران طبق قانون مدیریت بحران که در سال ۱۳۸۷ تصویب شده بود،متولی مدیریت بحران در شهر تهران بود و برهمین اساس ساختار و سازوکار فعالیت خود را فراهم کرده بود.در واقع یک سازوکار مدیریتی و هماهنگی در این خصوص ایجاد شده و کارگروه های ۱۴ گانه در حوزه ایمنی و مدیریت بحران شهر تهران در سازمان پیشگیری و مدیریت بحران تهران تشکیل شده و اقداماتی را انجام داده بود. از این رو یک ظرفیت خیلی خوبی ایجاد شده بود که با تغییر قانون مدیریت بحران در سال ۱۳۹۸ امکان استفاده و بهره برداری درست از آن با مسائلی روبرو شده بود.

به گفته وی دومین نکته نیز مربوط به ظرفیت های اجرایی در حوزه شهر تهران است. به هرحال شهرداری تهران یکسری ظرفیت ها و امکاناتی را در حوزه ایمنی و مدیریت بحران شهر تهران در اختیار دارد که در هنگام بحران و حتی برای پیشگیری و کاهش ریسک آن موثر است و لازم بود تا از این ظرفیت ها نیز استفاده شود.به همین دلیل وزیر کشور تصمیم گرفت تا شهردار تهران را به عنوان جانشین خود در ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران کلانشهر تهران منصوب کند و این یعنی گرچه وزیر کشور همچنان دارای مسئولیت است، اما دیگر برای برگزاری جلسات و تصویب و اجرا و پیگیری اجرای مصوبات و نظارت بر آن لازم نیست که حتما وزیر کشور ورود کند و جانشینی شهردار تهران این موارد را تسهیل می کند.

نادی  با تاکید بر اینکه حضور شهردارتهران به عنوان جانشین وزیر کشور سبب ارتقا ایمنی، افزایش سرعت اقدامات، آمادگی بیشتر مدیریت بحران، انسجام بیشتر دستگاه های مختلف و کاهش ریسک بحران در شهر تهران خواهد شد، می گوید: در گذشته ممکن بود برای برخی از سازمان های خارج از شهرداری تهران این تصور وجود داشته باشد که شهردار مسئولیت مستقیمی در قبال آنان نداشته و از این رو حرف شنوی و پیروی کمتری نیز از مصوبات داشته باشند، اما با این تصمیم تمام دستگاه های متولی مدیریت بحران باید از موارد تاکید شده از سوی شهردار تهران به عنوان جانشین وزیر کشور در ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران کلانشهر تهران پیروی کنند.

مهدی بابایی، عضو شورای شهر تهران هم معتقد است : با تفویض اختیار قانونی به شهردار تهران و معرفی شهردار تهران به عنوان قائم مقام وزیر کشور، بهترین تصمیم در این خصوص اتخاذ شده است. در قانون جدید، وظایف هر دستگاه و وزارتخانه به طور مجزا تعیین شده است؛ ولی وظایف شهردار به طور دقیق مشخص نشده و اعضای شورای شهر این موضوع را از سازمان مدیریت بحران کشور پیگیر هستند.بدین ترتیب، شهردار با در دست داشتن اختیار قانونی از سوی وزیر کشور می‌تواند سایر دستگاه‌ها را ملزم کند به اجرای دستورات کند.

پیش از این، نصیری سرپرست سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران گفته بود: هر حادثه‌ای که در شهر تهران اتفاق افتد و از سطحی فراتر رود، بعد ملی پیدا می‌کند و اهمیت مدیریت بحران در پایتخت دو چندان می‌شود. به همین دلیل لازم است شهردار تهران، جانشین وزیر کشور در مدیریت بحران تهران باشد.