رونمایی از حقوق وزرا و نمایندگان مجلس

اگرچه برخی مسئولان دولتی، ازجمله احمد خانی‌نوذری، معاون اقتصادی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در رسانه‌های مختلف توضیح‌هایی درباره فیش‌های منتشر شده ارائه دادند و اعلام کردند «فیش‌هایی که در فضای‌مجازی منتشر شده فیش حقوقی نیست، بلکه گزارش مجموعه دریافتی‌هایی است که نهادهای نظارتی خود وزارت کار برای بررسی وضع پرداختی‌ها ورود کرده و آن را به نهادهای قانونی منعکس کرده‌است و لزوماً به این معنا نیست که این افراد هر ماه چنین مبالغی دریافت می‌کرده‌اند»، اما به‌نظر می‌رسد همچنان ابهام‌هایی در این زمینه وجود دارد و باید شفاف‌سازی‌های لازم از سوی مسئولان مربوط انجام شود.

 

 

جنجال‌های اخیر پیرامون پرداخت‌های ناعادلانه درحالی در روزهای گذشته به‌صدر اخبار کشور بازگشته است که سابقه آن به سال۱۳۹۵بازمی‌گردد. خردادماه آن سال انتشار فیش‌های حقوقی مدیران بیمه مرکزی ایران، رئیس صندوق توسعه ملی، مدیران بانک رفاه کارگران و مسئولان و مدیران چند سازمان دیگر خبرساز شد و واکنش‌های گسترده‌ای را در افکار عمومی به‌دنبال داشت و نام‌های مختلفی نیز مطرح شد. براین اساس بود که در آن مقطع کمیته ویژه‌ای برای بررسی موضوع از سوی رئیس‌جمهوری وقت تشکیل و براساس گزارش این کمیته اعلام شد که «نارسایی‌ها و ناکارآمدی سیاست‌ها و قوانین قبلی». 

 

گریزگاه‌های قانونی در گذشته و حال به‌جا گذاشته است؛ موضوعی که سبب شد حسن روحانی در آن مقطع «اصلاح بنیادین

ساختار ناسالم مقررات» را به افکار عمومی وعده دهد؛ موضوعی که با توجه به جنجال‌های اخیر به‌نظر می‌رسد چندان کارساز نبوده‌است. پس از آن بود که در میانه‌های تیرماه سال۱۳۹۵، رئیس‌وقت مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به صحن علنی مجلس، موضوع پرداخت حقوق‌های نجومی به برخی مدیران دولتی را «مسبوق به سابقه» خواند و اعلام کرد که در گذشته تعدادی از دستگاه‌های دولتی از قوانین مربوط به «حقوق کارکنان دولت» مستثنا شده بودند.

 

کاظم جلالی همچنین عنوان کرد که برخی دستگاه‌ها مانند بانک‌ها، بیمه‌ها، شرکت‌های دولتی، وزارت بهداشت، شرکت ملی نفت ایران و صندوق توسعه ملی در دوره‌های مختلف از قوانین مربوط به حقوق کارکنان دولت مستثنا شده‌اند و وضعیت نابسامانی ازنظر پرداخت حقوق و مزایا و اعطای تسهیلات بانکی دارند. در این گزارش همچنین تصریح شده بود که برخی وزارتخانه‌ها، مانند وزارت اقتصاد و مؤسسه‌های وابسته به آن ظرفیت‌های قانونی ویژه‌ای برای پرداخت به مدیران دارند و در صندوق توسعه ملی پرداخت‌ها براساس اختیارات رئیس هیأت‌عامل بوده و سقف نداشته است.

 

جلالی در این گزارش تخلف از اجرای قانون «مدیریت خدمات کشوری» و وجود برخی قوانین و مقررات خاص درباره برخی دستگاه‌ها را عمده‌ترین دلایل پرداخت‌های نامتعارف اعلام کرده بود. در آن مقطع با وجود اینکه برخی حقوق‌های نجومی را «جنجال سیاسی» با هدف تخریب دولت ارزیابی کردند، اما بررسی‌های کارشناسی نشان می‌داد خلأ‌های قانونی موجود در ساختار پرداخت‌های دولتی، این موضوع را فراتر از جنجال سیاسی، بلکه به‌مثابه چالشی اساسی در ساختار نظام پرداخت هماهنگ مطرح می‌کند.

 

برهمین اساس هم بود که با انتقاد مسئولان ارشد کشور نسبت به چنین پرداخت‌هایی، پیگیری موضوع در دستور کار مسئولان مربوط، ازجمله قوه قضاییه و دیوان محاسبات کشور قرار گرفت و پرونده‌هایی نیز برای مدیران متخلف تشکیل شد. آمارهایی که در آن مقطع از سوی عادل آذر، رئیس دیوان محاسبات کشور، منتشر شد، نشان می‌داد در موضوع پرداخت حقوق‌های نامتعارف حدود ۴۹۲مدیر دستگاه‌های مختلف کشور مرتکب تخلف شده‌اند و در مجموع ۳۹۷مدیر در حدود ۲۳میلیارد تومان «حقوق نامتعارف» دریافت کرده‌اند.

 

 

همه این‌ها درحالی‌است که کارشناسان معتقدند گلوگاه اصلی پرداخت حقوق‌های نجومی در شرکت‌های دولتی است، نه در سطح مدیران و مسئولان ارشد؛ چراکه در این سطح با فرمول‌های مشخص و تعیین‌شده‌ای مواجه هستیم که محاسبه آن‌ها به روشن شدن سقف پرداختی به مدیران دولتی کمک می‌کند. براساس بودجه سال۱۴۰۰که در کمیسیون تلفیق بودجه مورد بررسی قرار گرفت و به تصویب رسید، سقف پرداختی حداکثری حقوق در دولت برای سال‌جاری ۳۳میلیون تومان درنظر گرفته شده‌است. همچنین با توجه به مصوبه شورای حقوق و دستمزد دولت، سقف پرداختی حقوق باید حداکثر ۲۱برابر حداقل حقوق یک کارمند باشد که میزان آن ۴۷میلیون و ۸۰۰هزار تومان محاسبه شده‌است.

 

همچنین درسال‌جاری سقف پرداختی برای نمایندگان مجلس‌شورای اسلامی ۵/۱۴میلیون‌تومان تعیین شده است که مقداری کمتر از حقوق وزراست. این موضوع درحالی بود که در همان مقطع، حسینعلی حاجی‌دلیگانی، نماینده شاهین‌شهر و عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۰ از وجود گزارش‌هایی خبر داد که نشان می‌داد برخی پرداختی‌ها به مدیران دولتی بالاتر از سقف مشخص شده بوده و به‌عنوان مثال رئیس اداره گاز یک شهرستان ۴۵میلیون تومان، رئیس یک دانشگاه ۶۷میلیون تومان و مدیران یکی از شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نفت ۵۰میلیون تومان حقوق ماهانه دریافت کرده‌اند.

 

برهمین اساس هم بود که مجلس طرحی را مصوب کرد که براساس آن دولت موظف شده‌است سامانه‌ای (پاکنا) برای ثبت حقوق و دستمزد طراحی کند و در غیر این صورت اجازه پرداخت حقوق مدیران را ندارد. براساس مصوبه کمیسیون تلفیق، چنانچه دولت در سال‌جاری اقدام به ثبت حقوق مدیران در این سامانه نکند، هرگونه برداشت از بیت‌المال برای پرداخت حقوق مدیران جرم محسوب می‌شود.

 

 

واکنش‌ها و فعالیت‌ها با هدف کنترل پرداخت‌های دولتی یک نتیجه دیگر هم داشت؛ تشکیل هیأتی برای تحقیق و تفحص از حقوق‌های نجومی. این هیأت قرار است با بررسی خلأ‌های موجود در این زمینه به یافتن راه‌حل‌های کارشناسی با هدف پایان دادن به پرداخت‌های دولتی خارج از قاعده کمک کند.

 

مالک شریعتی، رئیس هیأت تحقیق و تفحص از حقوق‌های نجومی با اشاره به آغاز فعالیت‌های این هیأت اعلام کرده‌است که کار تفحص آغاز و جلسه‌هایی نیز با مسئولان مربوطه برگزار شده و گزارش‌هایی نیز در این زمینه از آن‌ها گرفته شده‌است. به‌گفته وی، این هیأت قصد دارد با بررسی بحث‌های قانونی، خلأ‌های قانونی را رفع و اصلاحات موردنیاز را برای بستن روزنه‌های موجود انجام دهد تا این‌گونه پرداخت‌ها در آینده انجام نشود. شریعتی همچنین از دعوت از مسئولان سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات، وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه برای بررسی موضوع خبر داده و اعلام کرده که از ابزار، توان و کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس نبرای پیشبرد امور و اصلاح قانون و همچنین تقویت ابزارهای نظارتی که کمک کند برای همیشه راه پرداخت حقوق‌های نجومی بسته شود هم استفاده می‌شود. به‌گفته رئیس هیأت تحقیق و تفحص از حقوق‌های نجومی، بررسی مصادیق و درمیان گذاشتن تخلف‌ها با مردم، موضوعی است که این هیأت در مرحله بعد سراغ آن می‌رود.