شهرخبر

افشاگری تاریخی همتی

دولت ۱۱ میلیارد دلار در ۸ ماه نخست سال ۱۴۰۰ پرداخت کرده و بابت آن ۴۶ هزار میلیارد تومان معادل ریال دریافت کرده است که اگر با نرخ نیما به بازار عرضه می کرد بابت آن ۲۵۰ هزار میلیارد تومان دریافت می کرد و مشکل کسری بودجه هم حل می شد و نیازی به فروش اوراق نبود که بر بورس اثر منفی گذاشته و سهامداران را در برابر دولت سیزدهم قرار داده است. آیا می توان بر این نوع اداره کشور، نظام مدیریتی مبتنی بر عقلانیت و منافع عمومی نام نهاد؟ باید از همتی بابت صراحتی که به خرج داده است تشکر کرد؟

به گزارش زنهار؛ افشاگری تاریخی عبدالناصر همتی درباره دولت های روحانی و رئیسی باید به یک تغییر ریل در منطق حکمرانی پولی کشور منتهی شود. زیرا با یک خطای برنامه ریزی شده راهبردی مواجه هستیم که نتیجه آن به غارت رفتن دسترنج میلیون ها ایرانی به بهای استفاده نظام بانکی و توجیه بدعملی ساختار دولتی کشور است که به جای اصلاح رویه های غلط و کارآمدسازی نظام اقتصادی، هر روز به دنبال مقصر جدیدی می گردد.

عبدالناصر همتی در توئیتی افشاگرانه که با هدف نقد سیاستگذاری و عمل دولت سیزدهم منتشر شده است، نوشت:

چاپ پول متوقف شده است؟

۱-تأمین مالی دولت ازبانکها و

برداشت آنها از بانک مرکزی تا رقم۸۰ همت(هزار میلیارد تومان) در آخر آبان همان چاپ پول است

۲-خریدارز دولت بانرخ نیمایی توسط بانک مرکزی

در رشدپایه پولی نمایان خواهدشد

۳-کندی رشدپایه پولی بخشی

به دلیل تأمین واردات دارو

ونهاده بامنابع بانک مرکزی است

باید از عبدالناصر همتی بابت این صراحت تشکر کرد و به ایشان یادآور شد که این ۳ مقوله را نعل به نعل دولت حسن روحانی با مدیریت شخص همتی نیز انجام داده است. اما نظام تامین مالی دولت و نقش نظام بانکی کشور نیاز به یک بازخوانی جامع دارد. در ساختار اقتصادی کشور نظام بانکی که باید حاکمیتی باشد خصوصی(رانتی و محفلی) و نظام صنعتی که باید به بخش خصوصی واگذار شود به گروگان دولت تبدیل شده است. این مدیریت عجیب؛ کارآفرین موفق را مافیا می نامد و برای کارآفرینان ناموفق به عنوان عاشق و دیوانه تولید مرثیه سرایی می کند.

برای توضیح مطلب به بررسی ۳ متغیر ارائه شده توسط عبدالناصر همتی می پردازیم.

۱- (تأمین مالی دولت از بانکها و برداشت آنها از بانک مرکزی تا رقم۸۰ همت در آخر آبان همان چاپ پول است) یعنی چه؟

یعنی اوراقی که همتی و صالح آبادی فروخته اند و می فروشند را به پول موجود نمی فروشوند، بلکه بانک ها خلق پول کرده و با پول خلق شده اقدام به خرید اوراق دولتی می کنند و سود اوراق را هم منتفع می شوند. نتیجه اینکه اگر دولت اقدام به خلق پول مستقیم به جای سپردن آن به نظام بانکی کند بهتر است و حداقل اینکه سود اوراق را صرفه جویی می کند.

۲- (خرید ارز دولت با نرخ نیمایی توسط بانک مرکزی در رشد پایه پولی نمایان خواهد شد) یعنی چه؟

یعنی اینکه با هدف تامین دلار ۴۲۰۰ تومانی که به تنهایی برای نابود کردن اقتصاد ایران کافی است و دولت سیزدهم هنوز در حال امروز و فردا کردن برای حذف آن است، بانک مرکزی اقدام به خلق پول کرده، با آن دلار از بازار نیما خریداری می کند، دلارهای ۲۳ هزار تومانی را با یارانه ۱۹ هزار تومانی به قیمت ۴۲۰۰ تومانی به یک جمع کوچک می دهد تا با آن نهاده دامی وارد کنند و با نرخ دلار آزاد(هم اکنون ۳۰ هزار تومان) به مصرف کننده بی نوا بفروشند. عنصر دلار ۴۲۰۰ تومانی به تنهایی برای متلاشی کردن دولت رئیسی در همان ۶ ماه اول کفایت می کند و تاکنون نیز به خوبی از عهده برآمده! اما عجیب این است که دولت دلار ترجیحی که کوچکترین نمود مثبتی در قیمت کالاهای مشمول ندارد را حذف نمی کند! و عده ای از ذی نفعان هشدار می دهند که اگر دلار ۴۲۰۰ تومانی حذف شود قیمت مرغ به ۱۰۰ هزار تومان، یعنی بیش از ۴ دلار، می رسد. کل مصرف مرغ کشور ۲ میلیون تن است که با ۲ میلیارد دلار می تواند با قیمت هر کیلو یک دلار از بازارهای جهانی خریداری کرد، و این حقیقت را هم همتی می داند و هم صالح آبادی و باید از همتی بابت صداقتی که به خرج داده است تشکر کرد.

۳- (کندی رشد پایه پولی بخشی به دلیل تأمین واردات دارو و نهاده بامنابع بانک مرکزی است) یعنی چه؟

یعنی اینکه بخشی از نهاده های دامی که منابع ارزی مشخص دارد و نیازی به خلق پول برای خرید دلار از بازار نیمایی است را بانک مرکزی با اختصاص دادن مستقیم ارز تامین می کند. به این معنی که ارزهای ملی که به همه مردم تعلق دارد را دولت با معادل ریالی هر دلار ۴۲۰۰ تومان به همان جمع مخصوص پرداخت می کند تا آنها صرف واردات نهاده و فروش آن به قیمت دلار آزاد(و نه نیمایی) کنند!

نتیجه این سیاست این است که دولت ۱۱ میلیارد دلار در ۸ ماه نخست سال ۱۴۰۰ پرداخت کرده و بابت آن ۴۶ هزار میلیارد تومان معادل ریال دریافت کرده است که اگر با نرخ نیما به بازار عرضه می کرد بابت آن ۲۵۰ هزار میلیارد تومان دریافت می کرد و مشکل کسری بودجه هم حل می شد و نیازی به فروش اوراق نبود که بر بورس اثر منفی گذاشته و سهامداران را در برابر دولت سیزدهم قرار داده است.

آیا می توان بر این نوع اداره کشور، نظام مدیریتی مبتنی بر عقلانیت و منافع عمومی نام نهاد؟ باید از همتی بابت صراحتی که به خرج داده است تشکر کرد.