به گزارش تحریریه، بر اساس اخبار شنیده شده، بانک مرکزی به شرکت های پتروشیمی و فولادی این مجوز را داده تا نرخ ارز نیمایی را افزایش دهند. سالهاست که صادرکنندگان پتروشیمی و فولاد ناگزیرند تا فروش های صادراتی خود را بر اساس نرخ ارزی که در سامانه نیما از سوی بانک مرکزی تعیین می شود، انجام دهند. این در شرایطی است که نرخ دلار نیمایی نسبت به دلار در بازار آزاد فاصله زیادی دارد. این موضوع سبب شده تا صادرکنندگان این صنایع از سودی که می توانستند ببرند، بی بهره بمانند.
فریبرز کریمایی قائم مقام انجمن کارفرمایان پتروشیمی گفته است، موضوع افزایش نرخ نیما نیست بلکه مساله این است که فاصله نرخ نیما با بازار ارز خیلی زیاد شده بود.
وی افزود: بانک مرکزی اعلام کرده بود که نرخ تکلیفی تعیین نمی کند و این موضوع نیز طبیعی و قابل درک است زیرا در بحث نیما نباید نرخ تکلیفی وجود داشته باشد بلکه باید بر اساس عرضه و تقاضا تعیین شود.
او در ادامه تصریح کرد: در واقع فاصله غیر منطقی نرخ نیما با بازار آزاد باید به یک فاصله منطقی تبدیل شده تا رانت تقاضای ارز حذف شود.
وی در پایان در پاسخ به این که تحولات اخیر نرخ ارز نیما به نفع پتروشیمی هاست یا خیر، اذعان داشت: باید توجه داشت که فاصله نرخ ارز نیما با بازار آزاد ارز خیلی زیاد شده بود و این موضوع به رانتی بدل شده بود که در بازار تقاضای معاملاتی ایجاد می کرد. ب هر رو صادرکنندگان مدت ها بود که از قیمت های واقعی ارز محروم بودند و این تغییرات می تواند به نفع آن ها باشد.
پایان/