خلأهای قانونی موجود در زمینه پرداخت حقوق‌های نجومی از موضوع‌هایی است که تقریبا همه کارشناسان و مسئولان مربوط روی آن اتفاق‌نظر دارند و معتقدند یکسان‌سازی فرایند پرداخت‌ها می‌تواند به مختومه شدن پرونده «حقوق‌های نجومی» کمک قابل‌توجهی کند؛ موضوعی که جبار کوچکی‌نژاد، نماینده رشت و خمام در مجلس و عضو هیأت تحقیق و تفحص از حقوق‌های نجومی بر آن تأکید می‌کند. او معتقد است شورای تعیین حقوق و دستمزد در دولت باید کارآمدتر عمل کند. گفت‌وگوی همشهری با کوچکی‌نژاد را در ادامه می‌خوانید.
به‌نظر شما پاشنه آشیل چالش «حقوق‌های نجومی» کجاست؟
معتقدم منشأ آشفتگی‌های موجود در این حوزه به‌دلیل وجود ناهماهنگی میان نهادهایی است که وظیفه تعیین حقوق کارکنان دولت را برعهده دارند. آنچه مشخص است، اینکه باید تعیین حقوق‌ها از طریق یک مرجع مشخص انجام شود، نه اینکه هر بخشی با استناد به مصوبات خود، در این بخش دست به موازی‌کاری بزند و زمینه‌ساز بروز آشفتگی‌هایی شود که به جنجال حقوق‌های نجومی می‌انجامد.
مشکل اصلی کجاست؟
به‌نظر من شورای تعیین حقوق و دستمزد باید کارآمدتر و مؤثرتر در این حوزه وارد شود و به شفاف‌سازی و یکسان‌سازی پرداخت‌ها کمک کند. فکر می‌کنم درطول ۳،۲سال اخیر این شورا حدود ۲یا ۳بار تشکیل جلسه داده‌است. باید انسجام بیشتری در تصمیم‌گیری‌ها در این حوزه وجود داشته باشد. با توجه به اینکه موضوع پرداخت حقوق‌های دولتی بحث چالشی و مهمی است و خلأهای موجود در این عرصه می‌تواند منشأ برخی آسیب‌ها باشد، دولت باید بحث رصد و کنترل پرداخت‌ها را بیش از گذشته جدی بگیرد. مجوزهای مربوط به حقوق‌ها و پرداختی‌ها باید ازسوی یک مرجع انجام شود تا پراکندگی‌ها مشکل‌ساز نشود و پرونده‌هایی مانند حقوق‌های نجومی را به‌همراه نداشته باشد.
مگر در قانون خدمات کشوری نحوه پرداخت‌ها مشخص نشده‌است؟
بله، اما موضوع این است که خیلی شفاف نیست. براساس این قانون مسئولان کشور در چند رتبه طبقه‌بندی شده‌اند و نحوه پرداخت‌ها مشخص شده‌است، اما نظارت و کنترل بحث اصلی است که باید بیش‌از پیش جدی گرفته شود. اتفاقی که در روزهای اخیر افتاد نشان می‌دهد آشفتگی‌های موجود در ساختار پرداخت‌ها جدی است و دولت و مجلس باید به‌صورت جدی‌تری به موضوع ورود کنند و بررسی‌های لازم راانجام دهند.
فعالیت‌های هیأت تحقیق و تفحص حقوق‌های نجومی در چه وضعیتی قرار دارد؟
نمی‌توان گفت که درحال‌حاضر دستاورد ویژه‌ای داشته‌ایم. باید گزارش‌های مربوط از دستگاه‌های مختلف بررسی شود تا بتوان به‌صورت شفاف‌تری پیرامون این موضوع اظهارنظر کرد.