فوری/ محکومیت 2 نفر به حبس درپرونده کرنست/ وزیر نفت روحانی متهم است؟
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایسنا، ذبیح الله خداییان در نشست خبری امروز (سه شنبه) ۱۶ آذرماه گفت: از زحمات همه پرستاران تشکر می کنم و امیدوارم همه مسئولان به مطالبات پرستاران توجه کنند.
وی ضمن گرامی داشت روز دانشجو گفت: جریان دانشجو یک جریان پیش رو و مطالبه گر بوده است و دانشجویان صداقت و شجاعت را سرلوحه کار خود قرار دادند. ما در دستگاه قضایی از روحیه مطالبه گری و ظلم ستیزی و مبارزه با فساد دانشجویان حمایت می کنیم.
خداییان ادامه داد: در دوره تحول ما شاهدیم که قوه قضاییه همچون گذشته با قاطعیت تمام با مفسدین مبارزه می کند و جز خدا و قانون را رعایت نمی کند. یکی از پرونده‌های مربوط به مفسدان اقتصادی که افرادی اقدام به کلاهبرداری شبکه‌ای می کردند حکمشان صادر و به حبس‌های طویل مدت محکوم شدند. یکی از آنها علیرضا برخوردار کاشانی بود که به ۱۵ سال حبس و جزای نقدی و رد مال محکوم شد. یکی از شقوق حکم آن رد یک میلیون و سیصد هزار یورو می باشد.
وی افزود: همچنین مجید اسکندری به ۱۵ سال حبس و جزای نقدی و امین پورمتین به ۵ سال حبس و رد مال و هشت نفر دیگر به حبس های یک تا سه سال و رد مال و جزای نقدی محکوم شدند.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: در شعبه چهارم پرونده دیگر با مسئولیت قاضی صلواتی نیز منجر به صدور حکم شد و شرکت یونیک فاینانس است که مرتکبان از طریق عضوگیری در شرکت های هرمی از مردم پول هایی را گرفته بودند. در این پرونده محسن درخشان به ۲۰ سال حبس و مجید فریدی به ۵ سال و مصطفی الماسی به ۵ حبس و جزای نقدی و رد مال محکوم شدند.
وی در پاسخ به سوالی درباره پرونده کرسنت و اینکه آیا اتهامی متوجه وزیر سابق نفت است؟ گفت: پرونده کرسنت مربوط به قرارداد گازی است که بین شرکت نفت ملی ایران و کرسنت اماراتی منعقد شده است و در جریان انعقاد قرارداد سوءاستفاده‌هایی شده بود و برخی پورسانت گرفته بودند. این قرارداد اجرایی نشد. در همان زمان با گزارش سازمان بازرسی و مراجع اطلاعاتی پرونده ای تشکیل شد که حدود ۶ الی ۷ نفر از اعضای هیات مدیره نفت ایران و کرسنت محکوم شدند و پنج الی شش نفر به جزای نقدی و دو نفر به حبس محکوم شدند و اخیرا به اجرای احکام ارجاع شد. در بخشی دیگر از پرونده که مفتوح بود، ۸ نفر در پرونده به جرم تبانی در معاملات دولتی و اخد رشوه متهم هستند که پرونده در جریان است و در دستور کار دولت است و در حال بررسی است و امیدوارم با صدور حکم کسانی که در سوءاستفاده در این زمینه نقش داشتند به جزای اعمالشان برسند.
این خبر تکمیل می شود.