به گزارش تحریریه،وکیلی مدیر مل دفتر واردات گمرک، در مورد اقدامات گمرک برای رسوب کالا و اختلاف موجود در خصوص دلایل آن بین دولت و بخش خصوصی گفت: مشکلاتی در مورد پیش، هنگام و پس از ترخیص وجود دارد. پیش از تشدید تحریم‌ها مشکلات چندانی برای وارد به کشور وجود نداشت اما پس از آن که مشکلات ارزی پیش آمد دیگر صاحبان کالا امکان دریافت کد رهگیری را به راحتی نداشتند. در برخی موارد نیز صاحب کالا ترجیح می‌دهد کالای ترخیص شده خود را وارد کشور نکند و در انبارها نگه دارد اما ما مکلف هستیم در صورتی که کالایی بیش از یک ماه پس از صدور پروانه در گمرک باقی بماند آن را به سازمان اموال تملیکی معرفی کنیم.
وی گفت: اگر تمام شرایط از جمله ثبت سفارش و کد رهگیری و همچنین مجوزهای ورودی به موقع صادر شود دیگر دلیلی برای رسوب کالا در گمرک وجود ندارد.
فاضل نماینده قوه قضائیه در سازمان اموال تملیکی در خصوص روند دادرسی پرونده‌ها به خصوص در مورد کالاهایی که سریع‌الفساد هستند، گفت: متاسفانه دستگاههایی که در ارتباط با قاچاق اقداماتی را انجام می‌دهند هنوز نتوانستند ارتباط سیستمی داشته باشند و از یک جامع استفاده کنند. در قانون 26 مورد از افراد و دستگاه‌ها نام برده شده‌اند که در این مسئله درگیر هستند. وقتی بعضی از کالاهایی که در سازمان اموال تملیکی وجود را بررسی می‌کنیم، می‌بینیم که به موقع رای در مورد آن صادر شده اما به دلیل عدم ارتباط سیستمی سبب شده تا ابلاغ حکم به تاخیر بیفتد.
وی افزود: نقص قانونی در سازمان اموال تملیکی وجود دارد باید در کنار برقراری ارتباط سیستمی اصلاح شود. سازمان اموال تملیکی، کاشف و تعزیرات باید یک ارتباط مشترک باید با یکدیگر داشته باشند. در حال حاضر با توجه به اقداماتی که اخیرا در حال انجام است این اتصال در حال برقراری است اما در حال حاضر اموال تملیکی، کاشف و سازمان تعزیرات هر کدام یک کد برای کالا تعیین می‌کنند. به وجود آمدن حلقه مشترک در ماده پنجم قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مورد تاکید قرار گرفته است. ستاد سازمان اموال تملیکی نیز موظف شده است که این اقدام را انجام دهد.
میرمعینی در پاسخ به سوالی در خصوص چرایی عدم اتصال سامانه‌ها با یکدیگر گفت: متولی این امر ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز است. باید بودجه‌ای را تصویب و ابلاغ می‌کردند تا امکان اتصال سامانه‌ها به یکدیگر فراهم شود. در حال حاضر خواستی که تمام دستگاه‌های مسئول باید داشته باشند به وجود آمده است و این امیدواری وجود دارد که به زودی این سامانه به بهره‌برداری برسد. سازمان اموال تملیکی مجری است وقتی که براساس قانون این سازمان نتواند کالاهای قاچاق را تعیین تکلیف کند نتیجه آن رسوب کالا خواهد بود.
وی ادامه داد: مقصر در اینجا سازمان اموال تملیکی نیست چرا که اجازه آن را ندارد. در حال حاضر نیز که این اجازه صادر شده بیشتر این کالاها مواردی هستند که نمونه تولید داخل دارند، در نتیجه سازمان اموال تملیکی می‌تواند آنها را تنها به شرط صادرات به فروش برساند. در سالهای اخیر و از سال 97 که اجازه فروش به سازمان اموال تملیکی داده شد حجم تعیین تکلیف‌ها از ورودی بیشتر شده است. اما در این مدت سالانه حدود 10 هزار پرونده دپو شده است.
در سال 1400 و تا به اینجای سال تقریبا 48 هزار پرونده تشکیل شده اما 50 هزار پرونده تعیین تکلیف شده که نشان دهنده جلو بودن سازمان از برنامه‌های تعیین شده است که امیدواریم با دستورات رئیس قوه قضائیه این روند تسریع شود.
وکیلی در خصوص نقش گمرک در رسوب کالا گفت: در حال حاضر براساس آمارهای سازمان بنادر 15 هزار کانتینر کالا اعلام متروکه شده است که در حال تدوین اظهارنامه آنها در حال انجام است تا به سازمان اموال تملیکی معرفی شوند.
فاضل در پاسخ به سوالی در خصوص تسریع تعیین تکلیف کالاهایی که فسادپذیر هستند گفت: اگر کالاهایی در انبارهای اموال تملیکی یا عمومی باشد، معتبر رای و حکم نیستند و بعضاً باید موانع مدیریتی رفع شود یا سیاست گذاری به درستی صورتی بگیرد. در مورد کالای متروکه درگیر حکم نیستیم، بخش عمده ماندگاری کالاهای متروکه مربوط به عدم تمکین از قانون است.
وی ادامه داد: چرا اعلام متروکه شدن کالاها با وجود گذشتن زمان قانونی با تاخیر صورت می‌گیرد؟ به طور مثال کالایی در سال 1391 وارد به کشور شده اما سال 1396 به سازمان اموال تملیکی معرفی شده است و این سازمان نیز این کالا را در سال 1400 تعیین تکلیف کرده است. در حال حاضر 51 هزار ردیف کالا داریم که چندین سال در سازمان اموال تملیکی باقی مانده است که با وجود گذشت مدت قانونی در سازمان باقی مانده است که بخشی از آن به دلیل عدم تمکین از قانون است.
پایان/