خبرگزاری میزان - یکی از اشکالات نظام حکمرانی کشور تمرکز گرایی است که متاسفانه باعث تجمیع امکانات، منابع مالی، خدمات و تسهیلات در پایتخت و مراکز استان‌ها شده است.
تمرکزگرایی و نبود تعادل در توزیع امکانات، فرصت‌ها و فعالیت‌ها، منجر به افزایش مهاجرت و حاشیه نشینی بی‌رویه در اطراف شهر‌های بزرگ شده و تبعات منفی اجتماعی فراوانی را به مدیریت شهری تحمیل کرده است.
کارشناسان به این باور هستند که مهاجرت، حاشیه نشینی و بزهکاری نتیجه عدم تعادل و توزیع نامناسب امکانات، فرصت‌ها و فعالیت‌ها در کشور هستند و یکی از راهکار‌ها برای رفع تمرکز زدایی، بحث تفویض اختیارات به استانداران است.
البته بحث افزایش اختیارات استانداران از زمان عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور دولت‌های یازدهم و دوازدهم بار‌ها مطرح شد.
محمدرضا صالحی استاندار پیشین خراسان شمالی که یکی از استانداران دولت تدبیر و امید است، درباره ضرورت افزایش اختیارات استانداران به خبرنگار میزان می‌گوید: به نظر می‌رسد اولین گام برای ایجاد تغییرات مثبت و رو به جلو در استان‌ها، امکان تغییر مدیران استانی توسط استانداران باشد.
وی با اشاره به اینکه مسئولیت امور به عهده استانداران است، اما کار تعویض مدیران با وزرا است، ادامه می‌دهد: خیلی از استانداران افراد با تجرب‌های و توانمندی هستند که می‌توانند با همان اعتبارات استانی در نظر گرفته شده، کار‌های بزرگی را انجام دهند لذا می‌توان اختیار تغییر مدیران را به استانداران داد تا با انتخاب مدیرانی همفکر، کار‌ها را با سرعت و هزینه کمتری پیش ببرند.
استاندار پیشین خراسان شمالی به مسئولیت تسهیلات و نحوه جابجایی آن در استان‌ها نیز اشاره کرده و می‌گوید: مبلغ کل تسهیلات در هر استان باید در اختیار استانداران قرار بگیرد. ممکن است یک استان در زمینه اشتغال با مشکلاتی روبرو باشد، اما در استان دیگر معضلاتی در بخش‌های صنعت، آبرسانی و مسکن وجود داشته باشد که متاسفانه همه تصمیم گیری‌ها به صورت متمرکز در تهران صورت می‌گیرد، به طور مثال مبلغی را برای اشتغال در نظر می‌گیرند و اگر استاندار به این مبلغ دست بزند، باید جوابگوی سازمان بازرسی شود. البته بر طبق قانون، استاندار حق جابجایی منابع مالی را ندارد.
صالحی در ادامه تاکید می‌کند: باید اعتبارات مالی به صورت کلی به یک استان اختصاص یافته و در اختیار استاندار قرار بگیرد تا براساس تشخیص اولویت‌ها، منابع مالی و تسهیلات به امور مختلف و در اختیار سرمایه گذاران قرار گیرد.
وی با تاکید بر اینکه استانداران باید با حکم رئیس جمهور حقوق، مرخصی و ماموریت‌شان در نهاد ریاست جمهوری رقم بخورد، می‌گوید: اگر اختیار ماموریت‌های استانداران با نهاد ریاست جمهوری باشد، استانداران بهتر می‌توانند کار‌های خود در استان‌ها را پیش ببرند.
حال با روی کار آمدن دولت مردمی که بناست سند تحول اجرایی در آن تدوین و اعمال شود و شاهد تغییر رویکرد‌ها در دولت سیزدهم باشیم، وزیر کشور شامگاه دوشنبه (اول آذرماه) در حاشیه نشست با استانداران کشور گفت تغییر و تحولات در بودجه ۱۴۰۱ مد نظر قرار گرفته که مبنای آن نگاه جدیدی در برنامه‌ریزی‌ها در استان‌ها است و استان‌ها اختیارات بهتری پیدا می‌کنند و شورا‌های برنامه‌ریزی استان‌ها محور اصلی برنامه‌ریزی می‌شوند و با اختیارات بیشتری می‌توانند نسبت به جذب منابع و هزینه آن‌ها تصمیم‌گیری کنند.
وی با بیان اینکه پروژه‌ها عمدتاً در استان‌ها تعریف می‌شود و اگر لازم بود در سطح استان‌ها برنامه‌های آمایش اصلاح می‌شود، می‌افزاید: اساس برنامه‌ریزی در استان شکل خواهد گرفت و منابع عمدتاً در استان تعریف و هزینه می‌شود. بنا است صندوق‌های توسعه و پیشرفت استانی پیش‌بینی و منابعی در آن ایجاد شود که بخشی از آن از منابع دولتی و ملی هست و بخشی نیز ناشی از فروش اموال در استان‌ها است و طبیعتاً اختیارات اضافه‌تری به استان‌ها داده می‌شود و با تمرکززدایی، حرکت خوب و سریعی را در استان‌ها شاهد خواهیم بود.
هم اکنون با ارائه طرح انتقال بخشی از اختیارات وزارتخانه‌ها به استانداران توسط وزیر کشور و احتمال تغییر رویکرد ناظر بر اداره کشور از وزارتخانه‌محور به استاندار‌محور، اسدالله عباسی استاندار گیلان درباره ضرورت افزایش اختیارات استانداران به خبرنگار میزان می‌گوید: یکی از اختیاراتی که برای استانداران لازم به‌نظر می‌رسد، امکان تخصیص اعتبارات بودجه است تا استانداران براساس واقعیت‌های موجود در استان‌ها بودجه را برای سازمان‌های مختلف تعریف کنند.
وی با بیان اینکه پیگیری کار دستگاه‌های اجرایی از طریق استانداری‌ها نیز لازم به نظر می‌رسد، می‌گوید: اگر دستگاه‌ها برای انجام امور خود مستقیما با وزارتخانه‌ها ارتباط بگیرند، باعث ایجاد اختلال در عملکرد نهایی می‌شود. برای افزایش سرعت و کیفیت پیگیری امور باید مدیریت استان محورباشد به جای اینکه وزارت خانه محور باشد.
استاندار گیلان تاکید می‌کند: افزایش اختیارات استانداران در سال‌های گذشته نیز مطرح شد، اما در حد شعار باقی ماند، اما وزیر کشور فعلی در جلسه اخیر خود با استانداران تاکید کرد که افزایش اختیارات استانداران جزو برنامه هاست و در هیئت دولت نیز مطرح شده است.
عباسی با بیان اینکه تفویض اختیارات بیشتر به استانداران باعث سرعت در انجام امور می‌شود، تاکید می‌کند: در این صورت جلوی بوروکراسی اداری و اتلاف وقت خصوصا در امر سرمایه گذاری و تولید گرفته می‌شود و موانع به‌سرعت از سر راه برداشته می‌شوند.
وزیر کشور در جدیدترین اظهار نظر خود درباره افزایش اختیارات استانداران ظهر روز دوشنبه ۸ آذر در مراسم معارفه استاندار ایلام گفته است: صندوق‌های پیشرفت استانی برای افزایش اختیارات استانداران در دستور کار قرار گرفته است و به زودی اجرا می‌شود. دولت برنامه دارد در بودجه سال ۱۴۰۱ در صندوق‌های پیشرفت استانی منابعی را پیش بینی کند و استانداران بتوانند طرح‌های عمرانی را با سرعت بیشتری تکمیل کنند.
به هر روی، تمرکزگرایی در مدیریت و حاکمیت کشور منجر به اتخاذ تصمیمات مبتنی بر شرایط و نیاز‌های محلی نمی‌شود و باعث ایجاد فاصله بین واقعیت‌های منطقه‌ای و تصمیمات می‌شود لذا زمانی که یک استاندار از اختیارات کافی برخوردار باشد، خواهد توانست بسیاری از مشکلات مربوط به منطقه خویش را حل کرده و تصمیمات منطقی تری بگیرد. تفویض اختیارات در اموری همچون بودجه بندی و صدور مجوز‌های اداری بیشتر از دیگر موارد، لازم به‌نظر می‌رسد.
