به گزارش تحریریه، احمد توکلی نماینده اسبق مجلس شورای اسلامی در نامه ای به روسای قوای سه گانه خواستار عدم حذف دلار 4200 تومانی شد و عملا از تداوم پرداخت این رانت بی سابقه در تاریخ ایران حمایت کرد.
سوال اصلی در موضوع دلار 4200 تومانی این است که کالاهای مشمول دریافت ارز ترجیحی بیش از کالاهای معمول گران شده اند و نه تنها کمکی به حفظ قدرت خرید مردم نکرده است، بلکه باعث شده به آنها ضربه مضاعف وارد شود. پرداخت این حجم سنگین دلار ترجیحی باعث شده است تا گیرندگان برای دستکاری نرخ ارز وارد گود شده و دور بی پایانی از نوسانات ارزی را که از سال 1397 آغاز شده است رقم بزنند، زیرا سود انها به اندازه تفاوت قیمت بازار و دلار 4200 تومانی است. درحالیکه 85 درصد قیمت تمام شده مرغ دان مرغ و دارو است که هر دو ارز ترجیحی می گیرند، اما قیمت مرغ از سال 1396 تاکنون از 6 هزار تومان به 40 هزار تومان رسیده، درحالیکه قیمت دلار 6 برابر شده است و اگر دلار 4200 تومانی پرداخت نمی شود قیمت مرغ نهایتا به 36 هزار تومان می رسید و البته کمتر زیرا 15 درصد از قیمت مرغ ارتباطی با قیمت ارز ندارد.
نکات طرح شده در نامه احمد توکلی به قوای سه گانه را به تفکیک قید می کنیم تا مشخص شود که آیا ایشان استدلال مرتبطی برای اثبات بقای دلار 4200 تومانی دارد و یا صرفا به تکرار مفاهیمی کلی دست زده است. توکلی نکات زیر را مطرح کرده است:
- جان مینارد کینز اقتصاددان سرشناس انگلیسی می‌گوید: «هیچ وسیله‌ای مکارانه‌تر و اطمینان‌بخش‌تر برای واژگون کردن پایه‌های موجود جامعه، بهتر از خراب و بی‌اعتبار کردن پول رایج آن نیست. این فرایند همه نیروهای نهانی قانون اقتصادی را در جهت انهدام و ویرانی بکار می‌گیرد و آن را به صورتی عملی می‌کند که یک نفر از یک میلیون نفر قادر به تشخیص آن نیست.»
- پیش از آنکه دولت نرخ ارزی را تعیین کند، باید سیاست و نظام ارزی متناسب با شرایط کشور را برگزیند. نخست باید معلوم کند که نرخ یکسان ارز را از این پس بازار تعیین می‌کند یا دولت؟
- ظاهر آن است که دولت در مرحله بعدی این دو سه قلم را هم آزاد می‌کند و منتظر کارکرد عرضه و تقاضا می‌ماند. پیش‌فرض ناگفته این است که وقتی ارز تک‌نرخی شد، چون به قدر نیاز واردات، ارز داریم و یک نرخی کردن نیز رانت را حذف می‌کند، ارز از تلاطم باز می‌ماند. این پیش‌فرض در صورتی درست بود که تقاضای ارز تنها برای واردات باشد در حالی که سه تقاضای دیگر، برای 1- حفظ ارزش دارایی، 2- فرار سرمایه و 3- سفته‌بازی، در کارند و تلاطم صعودی نرخ ارز ادامه خواهد یافت. در پی آن تورم جهش دیگری می‌کند، به بهانه افزایش تورم، نرخ بالاتر ارز... این دور باطل، تنها با سقوط اقتصاد پایان مییابد.
- در بحران جهش قیمت ارز و سقوط ارزش پول ملی، برای مهار نرخ ارز، راهی جز تأثیر گذاشتن بر عرضه و تقاضا وجود ندارد. در کشورهای با ثبات از نظر سیاسی و اقتصادی هرچه اعتماد مردم و حاکمیت به یکدیگر بیشتر باشد، مداخله کمتری برای حفظ ثبات لازم می‌شود؛ اما وقتی قیمت ارز به شکل موشکی بالا می‌رود و اعتماد مردم به حکومت آسیب‌دیده باشد، اقدامات دولت برای مهار بحران سقوط ارزش پول ملی باور نمی‌شود.
- در دسامبر 1994 درحالیکه رئیس‌جمهور تازه برگزیده مکزیک، قصد داشت با 15 درصد کاهش ارزش پزو، به هر دلار 4 پزو برسد. مکزیکی‌ها که به رئیس‌جمهور منتخب اعتماد لازم را نداشتند، از بیم کاهش بیشتر ارزش پزو، برای خرید دلار و فروش پزو، به بازار ارز هجوم بردند.
- در بحران ارزی کره جنوبی، 5 روز بعد، در 21 نوامبر کره از IMF کمک خواست. دو هفته پس از آن، در 3 دسامبر بر تزریق 58 میلیارد و 400 میلیون دلار از منابع صندوق به بازار ارز کره، توافق شد که در همان روز، 5 میلیارد و 800 میلیون دلار پرداخت شد. مجموعه اقدامات که به سرعت انجام شده بود نرخ جهش‌یافته هر دلار معادل 1965 وُن در 24 دسامبر 1997 را، طی چند روز، به 1600-1800 در ژانویه 1998 و چهار ماه بعد از آغاز بحران ریال به 1400 وُن در پایان مارس 98 و در پایان سال 1998 به هر دلار برابر 1200 وُن کاهش داد.
- در ایران مداخله‌گری معتدل سه بار جواب نداده است و انجامش تنها جیب آشنا و غریبه را پرکرده است و توده مردم را کم‌مایه‌تر ساخته. روش تهاجمی نیز به دلیل در اختیار نداشتن ارز فراوان و ناکارآمدی، عملی نیست. پس از طرف عرضه نمی‌توانیم افزایش موشکیِ متلاطم و پرنوسان نرخ ارز را متوقف کنیم.
- به گزارش جناب آقای دکترمیرکاظمی در مجمع تشخیص، دولت برای ارزیابی آثار تورمی این تصمیم، فقط اثر مستقیم و غیرمستقیم حذف ارز 4200 تومانی را محاسبه نموده و اثر انتظار تورمی را که بسیار مهم‌تر است، نادیده گرفته است.
- افزایش قیمت تمام شده تولید به دلیل افزایش قیمت ماشین‌آلات و مواد اولیه یا واسطه وارداتی، کاهش عرضه ناشی از افزایش هزینه تولید تورم ناشی از انتظارات منفی. هرج‌ومرج قیمتی یا قیمت‌گذاری دلبخواه، پدیده‌ای جدید که در بحران‌های گذشته در ایران نبوده است و در تجربه دیگران نیز من ندیده ام.
- نکته بسیار مهم مغفول مانده دیگر این است که ارز را تنها درآمد و دارایی تلقی می‌کنند. در حالی که ارز یکی از ابزارهای سیاستی بانک مرکزی است که باید در درجه نخست، در دستیابی به اهداف ثبات اقتصادی و ارزش پول ملی به کارگرفته شود. در حالی که نگاه درآمدی به ارز، دولتها را که همیشه دچار کسری بودجه بوده اند به گران شدن ارز متمایل می‌کند تا با کسب ریال بیشتر، کسری را جبران کند. تورم سنگین ناشی از بحران، بیش از همه، به دولت آسیب میزند. در تمام موارد این کار، کسری بودجه سال بعد را تشدید کرده است و باعث تمایل بیشتر به گران‌فروشی ارز شده و دور باطل ادامه می یابد. دولت سیزدهم تن به این اقدامات مخرب ندهد و یکبار برای همیشه این روند تورم مارپیچی را متوقف کند.
- راهی که دولت ظاهراً آن را پذیرفته است ادامه همان راه صندوق بین‌المللی پول است که از دوره آقای هاشمی پذیرفته شد و تاکنون ادامه دارد و با مردم ایران آن کرد که می‌بینیم.
- در بحران 1373-1374 نرخ تورم بالاترین نرخ تورم تا آن زمان بود: 49.5 درصد. نرخ تورم مهر 1400 به میزان4/ 45 به نرخ تورم سال 1374 نرسیده است ولی با توجه به آسیب های وارد شده بر مردم از 1374 تا کنون، نادیده گرفتن تورم انتظاری احتمالاً آسیب سنگینتری درپی داشته باشد.
- تلخ‌ترین نتیجه این بحران، علاوه بر تورم، رکود وهشتناکی است که درد تورم کمرشکن را چند برابر می‌سازد. تورم و آسیب‌های دیگر بحران ارزی، مانند افزایش نابرابری درامد و دارایی و تشدید فرار سرمایه، همگی آثار ثانویه ضد تولید و سرمایه‌گذاری دارند و بر رکود موجود می‌افزایند.
- با خروج کنجاله و جو و ذرت از پوشش ارز 4200 تومانی، سپردنشان به ارز آزاد، واردکنندگان را محتاج تقریباً 7 برابر سرمایه جاری می‌سازد. مثلاً یک کشتی 65 هزار تنی پیش از تصمیم 110میلیارد سرمایه می‌خواست حالا بازرگان باید حدود 750 میلیارد تومان داشته باشد! چون واردکنندگان متوسط به پایین، سرمایه جاری کافی ندارند از بازار رانده می‌شوند و جای آنها را انحصارگران می‌گیرند و بازار را انحصاری‌تر می‌کنند. همین‌طور کارخانههای خوراک دام و طیور، دامداری‌ها، مرغداری‌ها، کارخانههای لبنیات و بازرگانان مسیر، همگی دچار کمبود سرمایه در گردش می شوند. قیمت لبنیات و مرغ را چندین برابر می‌کند. البته اینها با فرض ارز آزاد 29000 تومانی امروز است، که به سرعت افزایش خواهد یافت. طبیعی است که ما نمی‌توانیم با این استدلال درست، ارز 4200 را همیشگی کنیم، ولی می‌گوییم نخست چاه را بکنید بعد سراغ منار بروید! آشکار است که همه اینها ضد تولید و سرمایه‌گذاری است.
- ارزش پول ملی در این 33 ماه، کمتر از یک‌ششم شده است. یعنی بیش از پنج‌ششم ارزش خود را از دست داده است. این همان پدیده شومی است که رهبری از آن اظهار خجالت می‌کند. اگر روش صندوق بین‌المللی پول را ادامه دهید باید منتظر نرخهای بسیار آسیبزننده تر ارز طی همین ماه‌های آخر سال باشید. مصائب آن وضعیت تحمل‌ناپذیر است.
- راهکارها: راه نجات معیشت مردم و اقتصاد ملی محتاج بسته سیاستی مفصل‌تر است و اینجا تنها به این موضوع می‌پردازم: کارت هوشمند غذا، آموزش و درمان برای طبقات مستضعف و متوسط ضعیف. آمریکا از 1964 به مستحقان کوپن غذا می‌دهد. تعداد گیرندگان در سال 2013 به رقم بی‌سابقه 47 میلیون و 536 هزار نفر رسید!
- ارز تا 5 سال باید فقط با یک نرخ حدود 10 هزار تومان در کنترل دولت مبادله شود. این کار برای راه‌اندازی تولید و سرمایه‌گذاری، کاهش ریسک و نا اطمینانی ضروری است. ضمن آنکه اثر ضد تورمی آن موجب ثبات و افزایش قدرت خرید مردم و تقویت تقاضای مؤثر است که ضد رکود عمل می‌کند. ارز صرفاً به شکل اداری مبادله و تخصیص داده شود. شبکه اطلاعات متمرکز یکپارچه و علنی فراهم گردد. این کار از رانت‌خواری با قوت جلوگیری می‌کند.
- صادرکنندگان ملزم به فروش کل ارز حاصل از صادرات به دولت باشند. کالای صادراتی از انواع یارانه‌های آشکار و پنهان بهره‌مند است. چرا نباید در اختیار سیستم باشد تا چرخش تولید را مقدور سازد؟ در غیر این صورت، صادرات، فرار سرمایه در شکل کالا است که یا در خارج می‌ماند، یا صرف قاچاق می‌گردد. هر نوع معامله ارزی در خارج از شبکه اصلی غیرقانونی شود و مستوجب مجازات سخت گردد.
- بازدهی سرمایه‌گذاری در بازارهای عمده مانند خودرو، زمین و مسکن به کمک مالیات بر عایدی سرمایه باید کمتر از بازدهی آن در صنعت و کشاورزی شود.
- سیاست تثبیت در ایران زمان جنگ و در سال 1374 پس از بحران ارزی اعمال شد و کشور را از بلایا دور کرد.
واضح است که جناب آقای توکلی به اصل موضوع اشاره نکرده و در مثال هایی مشخص می توان به ایشان یادآور شد که از کالاهای زیادی رفع پرداخت دلار 4200 تومانی شده که در نمونه های آخر می توان به لاستیک ماشین و شکر اشاره کرد که پس از حذف ارز ترجیحی شاهد آرامش در بازار آنها بوده ایم.
یادآوری یک مثال تاریخی هم مفید است. در بحران ارزی سال 1390، پرداخت ارز ترجیحی با دلار 1226 تومان در دستورکار قرار گرفت، اما دولت دهم پس از مشاهده آثار آن در کمتر از 1 سال پرداخت آنرا کنار گذاشت، درحالیکه افرادی مانند جناب احمد توکلی نسبت به پرداخت ارز ترجیحی هشدار می دادند، اما خروجی توقف پرداخت دلار 1226 تومانی، کاهش قیمت دلار از 4 هزار تومان به 3 هزار تومان و ارامش در بازار کالاهای اساسی مانند مرغ بود.
از منظر اقتصادی، یک کالا نمی تواند دو قیمت داشته باشد. چه دلار باشد و چه مرغ و تعریف هر نوع نظام چند نرخی نتیجه ای جز فساد و رانت ندارد. توکلی و دیگران در جریان بررسی بودجه سال 1400 در پاییز سال 1399 خواستار بقای دلار 4200 تومانی بودند زیرا زمان انرا نامناسب می دانستند، که در نهایت اسحاق جهانگیری آنرا تحمیل کرد، و حالا پس از یک سال و نابود شدن بیش از 11 میلیارد دلار از ذخایر کشور، خواستار ادامه پرداخت این رانت عجیب هستند زیرا زمان حذف آنرا مناسب نمی دانند! از این منظر سیاستگذارانه، هرگز تصمیم درست گرفته نمی شود و ارجاعات مکرر به اینده باعث می شود سرمایه های کشور ذره ذره آب شده و ناکارآمدی تعمیق شود.
پایان/