شهرخبر

ساختار دولت و نظام اداری انگلستان؛ رویکرد مستخدمین عمومی

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی طی گزارشی به بررسی ساختار دولت و نظام اداری انگلستان با رویکرد مستخدمین عمومی پرداخت.
خبرگزاری میزان - بنا به اعلام روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات مدیریت این مرکز طی گزارشی به بررسی ساختار دولت و نظام اداری انگلستان با رویکرد مستخدمین عمومی پرداخت.

در این گزارش بیان شده است مستخدمین عمومی» به افرادی از بخش عمومی و کارمندان دولت اطلاق می‌شود که از راهی غیر از انتخابات یا انتصاب به استخدام دولت درآمده اند. ادبیات نظام مستخدمین عمومی به بررسی روند‌ها و چگونگی شکل گیری «نظام مستخدمین عمومی» در هر کشور و عوامل مؤثر بر آن می‌پردازد.

 ایجاد نظام مستخدمین عمومی مدرن در بریتانیا به سال ۱۸۵۰ برمی گردد. در این کشور متناسب و تحت تأثیر شرایط مختلف تاریخی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی نظام مستخدمین عمومی به صورت متناوب و مداوم، درحال تغییر بوده است. عمده تغییرات اعمال شده، با رویکرد بالا به پایین (و دستوری) صورت گرفته اند. کابینه نخست وزیری و وزارت خزانه داری بازیگران به شدت مهم تغییر صحنه‌ها بوده اند. دپارتمان‌های سلامت، آموزش، امور اجتماعی و دولت‌های محلی بیشترین ساختار‌های در معرض تغییر و مناقشه بوده اند.

 عوامل تأثیرگذار بر شکل گیری و تغییرات نظام اداری را می‌توان به دو دسته عوامل محیطی و زمینه‌ای و عوامل درونی دولت تقسیم کرد. ازجمله عوامل زمینه‌ای و محیطی تغییر در انگلستان عبارتند از: دوره تاریخی و شرایط اقتصادی و نیاز و انتظارات جامعه و دولت در آن مقطع تاریخی (برای مثال افزایش وظایف دولت پس از انقلاب صنعتی و رشد دولت)، فراگفتمان‌های غالب سیاسی و اقتصادی، جنگ (مانند کریمه، بوئر، جنگ جهانی دوم)، رقابت اقتصادی جهانی، بحران سال ۲۰۰۸، برگزیت.

 عوامل درون دولتی مؤثر بر تغییر نظام اداری را می‌توان چنین برشمرد: الگو گرفتن از مدل چین، ساختار سیاسی پارلمانی حامی نخست وزیر و کابینه، شخصیت‌های کلیدی در برخی دولت‌ها (گلادستون، تاچر، بلیر)، گزارش‌های ارزیابی مهم از نظام مستخدمین عمومی (گزارش نورث کوت - تریولیان ۱۸۵۴، گزارش فالتون ۱۹۶۸، گزارش «گام‌های بعدی» ۱۹۸۸).

مهم‌ترین تغییرات دوره اول (از دهه ۱۸۵۰ تا اواخر دهه ۱۹۷۰) برای ایجاد ساختار مدرن و نظام‌مند مستخدمین عمومی عبارت بودند از: ایجاد آزمون‌های استخدامی با اعلان عمومی به جای رابطه سالاری، ارتقا و استخدام براساس شایستگی، نقش جدی دانشگاه‌های کمبریج و آکسفورد در تربیت نیرو‌های بخش عمومی به ویژه مستخدمین عمومی ارشد، نظام رتبه بندی و تقسیم مشخص کاری، تأکید جدی بر مهارت‌های عمومی کارکنان و گردش شغلی و سازمانی آنها.

 مهم‌ترین تغییرات در دوره دوم (اواخر دهه ۱۹۷۰ تا کنون) کوچک سازی و چابک سازی دولت بود و سیاست‌هایی همانند نظام مدیریت و ارزیابی عملکرد سازمان‌ها و کارکنان، حساس کردن برنامه‌های بخش عمومی به ارزش پول، برنامه‌های خصوصی سازی، ایجاد طرح کسب وکار برای هر سازمان و واگذاری وظایف اجرایی دپارتمان‌ها و وزارتخانه‌ها به آژانس‌های اجرایی (سازمان‌های اجرایی نیمه مستقل) اجرا شد.

مهم‌ترین تغییرات دوره دوم برای اصلاح نظام مستخدمین عمومی عبارت بودند از: خصوصی سازی شرکت‌های بزرگ ملی (برق، راه آهن، مخابرات و ...) و انتقال کارکنان بخش عمومی به بخش خصوصی، تدوین منشور شهروندی برای حمایت از حقوق شهروندان در برابر خدمات عمومی دولتی، حمایت از سوت زنان فساد، پرداخت حقوق متناسب با عملکرد، تنوع در قرارداد‌های کاری دولت (پاره وقت و تمام وقت)، استفاده از مشاوران بخش خصوصی و همچنین اندیشکده‌های خارج از دولت جهت مشاوره‌ها و توصیه‌های سیاستی به جای مستخدمین عمومی ارشد، تلاش برای ارتقای مهارت‌های مدیریتی مستخدمین عمومی ارشد.

در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی گفته شده است به نظر می‌رسد برخی از این ایده‌ها مانند مدل خصوصی سازی یا کوچک سازی و شایسته سالاری (از طریق آزمون)، یا به طور ناقص به ایران رسیده است و یا فهم دقیقی از وضعیت تاریخی، سیاسی و اجتماعی کشور انگلستان و اساساً نیاز جامعه‌ای که به دنبال این پاسخ بوده، حاصل نشده است. این بی توجهی به زمینه‌ها و غفلت از مکانیسم‌ها و نیاز‌های پشت هرکدام و همچنین عدم توجه کافی به عیوب و نقایص این برنامه‌ها سبب گرته برداری غلط سیاستی شده است و در حوزه نظام مستخدمین عمومی هم مشکلاتی را ایجاد کرده است که بررسی آن‌ها موضوع گزارش‌های آتی مرکز خواهد بود.
 
  • طرح حمایت از کاربران فضای مجازی به مرکز پژوهش‌های مجلس ارجاع شد
  •  
    انتهای پیام/