ارزان بودن مواد مخدر با وجود گرانی‌ها موجود، ناشی از حمایت خارجی‌هاست
رئیس شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور گفت: مواد مخدری که وارد کشور می‌شود تناسب قیمتی با گرانی‌های موجود ندارد و این نشان از حمایت خارجی‌هاست.
به گزارش خبرنگار قضائی خبرگزاری تسنیم؛ حسین ذبحی، رئیس شعبه 41 دیوان عالی کشور ویژه رسیدگی به جرایم امنیتی و مواد مخدر در نشست تخصصی راهکارهای نوین و مؤثر در مبارزه با قاچاق مواد مخدر، با تأکید بر اینکه همه مسائل باید با ظرفیت بسیج حل شود، با بیان اینکه شرایط فعلی کشور از نظر قاچاق مواد مخدر و اعتیاد شرایط نامناسبی است، گفت: روند افزایش قاچاق مواد مخدر بالا رفته، تعداد زندانیان و آمار دستگیری‌ها افزایش یافته و پرونده‌ها زیادتر و کشفیات بیشتر شده است. در بحث نگران‌کننده قاچاق مواد مخدر و روانگردان در کشور و افزایش آمار معتادان و جرم‌های متأثر از اعتیاد و قاچاق مواد، با روند رو به رشد مواجه هستیم.
وی افزود: بر اساس آمارها بعد از تصویب ماده واحده 45 الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر در آذرماه 96 تا این لحظه شاهد افزایش روند قاچاق مواد در عرصه‌های مختلف اعم از ورود و توزیع و فروش و حمل و نگهداری و همه اعمال مجرمانه قاچاق و به تبع از آنها افزایش دستگیری‌ها و زندانیان و محکومان و به همین ترتیب افزایش معتادان در کشور هستیم.
ذبحی ادامه داد: بعد از تصویب این ماده قانونی شاهد 35 درصد افزایش آمار در پرونده‌های جاری هستیم، البته مقداری هم با تأسی از شرایط اقتصادی و معیشتی و مشکلات دیگری است که در کشور وجود دارد. به هر حال افزایش تعداد معتادان زنگ خطری برای کشور و نظام است.
وی افزود: افزایش وزن محموله‌ها و میزان مواد در دستگیری‌ها سبب شده تا شاهد افزایش تعداد زندانیان باشیم. از سوی دیگر ما تحولی هم داریم و در روند قاچاق با تغییراتی مواجه هستیم؛ سابق بر این سارقان و مجرمان خیابانی در رنج جرایم خودشان قرار می‌گرفتند؛ اما الان بسیاری از مجرمان در جرایم عمومی در خرید و فروش و نگهداری مواد مخدر هم دخالت دارند که به معنای افزایش حوزه جرم از مواد مخدر به دیگر جرایم است.
ذبحی همچنین گفت: مشکل تلفات چند هزار نفری ناشی از سوء مصرف مواد در کشور را داریم که بیش از 4 هزار نفر در سال است. از طرفی باید آمار تلفات غیرمستقیم از مواد مخدر را هم ارزیابی کنیم که رقم بالایی است. به این دلیل باید اظهار کرد؛ شرایط کشور از جهت قاچاق مواد و رانگردان وضعیت مناسبی نیست.
رئیس شعبه 41 دیوان عالی کشور ادامه داد: کشور بعد از بحران کرونا و بحران مشکل معیشت و گرانی و اقتصاد مردم، با بحران و معضل آینده یعنی قاچاقیچان مواد مخدر و اعتیاد و فراوانی معتادان مواجه است. همچنین مبارزه چند دهه بعد از انقلاب فقط توانسته روند رو به رشد قاچاق مواد را تا حدودی کنترل و متوقف کند و به همین دلیل از نظر من راهبرد اصلی و مؤثر در مبارزه و کاهش اعتیاد و مجرمان کشور، راهبرد انقلاب ترک و درمان معتادان است.
وی در پایان اظهار کرد: اساسِ انگیزه جرم و جرایم مواد مخدر، تحصیل اموال نامشروع ناشی از قاچاق است. البته مسائل سیاسی و پشت پرده و حمایت از قاچاقچیان هم وجود دارد و مواد مخدری که وارد کشور می‌شود تناسب قیمتی با گرانی‌های موجود ندارد و این نشان از حمایت خارجی‌هاست. با این حال در بحث داخلی باید از راهبرد مقابله به طریق ترک معتادان بهره بگیریم تا این مشکل رفع شود.
انتهای پیام/