دولت لایحه مبارزه با حقوق بگیران نجومی را در دستور کار دارد؟
به گزارش اقتصادنیوز و به نقل از ایرنا، هر از چند گاه، تصویر فیش‌های حقوقی هنگفتی از گوشه و کنار شرکت‌های دولتی و نیمه دولتی منتشر می‌شود. فیش‌های حقوقی که در بعضی موارد تا ۷۰ برابر حداقل حقوق وزارت کار است و شمردن صفرهای آن کار هر کسی نیست.
این فیش‌ها که به حقوق‌های نجومی معروف شده، با چندین ردیف عجیب و غریب، حقوق‌های زیر ۱۰ میلیون تومان را تا بالای ۲۰۰ میلیون تومان افزایش می‌دهد.
در یکی از موارد که به برکناری و اخراج تعدادی از مدیران پتروشیمی امیرکبیر منجر شد، حقوق پایه ۸ میلیون تومانی با اضافات متنوع به ۲۱۵ میلیون تومان رسیده بود و تنها در یک ردیف از این فیش، ۱۰۰ میلیون تومان بابت کارت هدیه پرداخت شده بود که با آنها برخورد شد.
در مورد دیگر که مربوط به مدیرعامل امداد خودرو سایپا است، حق ماموریت سفر به کربلا برای ۵ روز، ۵۲ میلیون تومان در نظر گرفته شده بود که در این مورد نیز علاوه بر بازگشت پول به حساب شرکت، این مدیر نیز از کار برکنار شد.
اما ماجرای فیش‌های حقوقی که چند صفر بیشتر از فیش‌های حقوقی معمولی دارند تنها منحصر به امروز و دیروز نیست.
در سال‌های گذشته نیز این فیش ها در برخی موارد سر از رسانه‌ها در می‌آوردند و اعتراضاتی را نیز به دنبال داشتند اما از آنجا که هیچ نظام مشخصی برای پرداخت عادلانه حقوق وجود نداشت، پایانی نیز برای این فیش‌های حقوقی دیده نمی‌شد.
مسدود کردن راه‌های صدور فیش‌های حقوق نجومی
با روی کار آمدن دولت سیزدهم که با هدف مبارزه با فساد، عدالت‌محوری و شفافیت مالی بر سرکار آمده است، توجه به مبارزه با پرداخت حقوق‌های نجومی بیشتر شد. تا آنجا که برخورد با نجومی‌بگیران در کمتر از ۲۴ ساعت باعث اخراج و برکناری از کار شده است.
همچنین تلاش شد تا جلوی ردیف‌های عجیب و غریب فیش‌های حقوقی برای پیشگیری از اتفاقات مشابه گرفته شود.
در این زمینه «احمد خانی نوذری»، معاون امور اقتصادی وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد که بخش زیادی از مبالغ فیش‌های نجومی در شرکت‌های زیرمجموعه وزارت کار از محل کارت هدیه و سکه بوده است، با ابلاغ وزیر در هفته گذشته، هر گونه خرید و اعطای سکه، کارت هدیه و بودجه محرمانه ممنوع است. در این خصوص تاکنون سه نفر برکنار شده‌اند.
اشاره معاون وزیر کار به برکناری ۳ مدیر پتروشیمی امیرکبیر است که حقوق‌های بالای ۱۰۰ میلیون تومان دریافت کرده بودند.
علاوه بر واکنش سریع وزارتخانه های مختلف به فیش‌های نجومی حقوق برخی از مدیران، رئیس‌جمهوری نیز در همین زمینه از سازمان اداری و استخدامی کشور خواست هر چه سریعتر و قبل از نهایی شدن بودجه ۱۴۰۱ نسبت به تدوین نظام پرداخت عادلانه حقوق و دستمزد اقدام کند.
این دستور از آن جهت، صادر شده که راه بر پرداخت حقوق‌های نجومی در آینده گرفته شود.
رئیس جمهوری روز چهارشنبه (سوم آذر) در جلسه هیات دولت از پرداخت حقوق نجومی در برخی نهادهای دولتی انتقاد کرد.
ابراهیم رئیسی گفت: حقوق یک حدی دارد که حد آن باید برای تمام افراد شاغل در دولت و شرکت های دولتی مشخص شود و بیش از آن میزان هم نباید پرداخت شود. مردم انتظار شنیدن اخباری درباره حقوق های چند ده میلیونی را ندارند و به حقوق نجومی باید خاتمه داده شود.
رئیس جمهوری تاکید کرد که شاید طبق قانون، دستگاه‌هایی اجازه تعیین حقوق برای شرکت‌ها و یا افراد دولتی را داشته باشند که باید در این زمینه نیز اقداماتی انجام شود. پرداخت‌های نابرابر و غیرمتعارف در دولت و شرکت‌های دولتی قابل تحمل نیست.
در همین حال مالک شریعتی، رییس هیات تحقیق و تفحص از حقوق‌های نجومی اعلام کرده بود که مجموع دریافتی کارکنان دولت حتی وزرا و نمایندگان، نباید بیش از ۳۵ میلیون تومان باشد.
معاون اقتصادی وزیر کار و رفاه اجتماعی نیز با اشاره به این فیش‌ها، اظهار داشت: همه پرداختی‌ها این‌گونه نبوده، اما در برخی ماه‌ها غیرمتعارف بوده و این افراد برکنار شده‌اند. او وعده داد به‌زودی گزارشی شفاف منتشر می‌شود.
نکته مهمی که در این بین وجود دارد این است که پرداخت‌های نجومی آن هم در شرایطی که اکثر مردم در وضعیت معیشتی سختی قرار دارند، می‌تواند ناامیدی را در جامعه بیشتر کند.
سید محمد حسینی، معاون پارلمانی رئیس جمهوری با توجه به این مهم و با اشاره به بحث حقوق‌های نجومی، گفته بود که برای مردم و نیازمندان، قابل پذیرش نیست که چنین حقوق‌هایی وجود داشته باشد و دولت برنامه دارد تا جلوی پرداخت‌های نجومی را بگیرد.
به گزارش ایرنا، در انتخابات ریاست جمهوری آیت الله رئیسی اعلام کرده بود بخشنامه‌ای که منجر به دریافت حقوق نجومی توسط برخی مدیران شده را در دولتش، ابطال خواهد کرد. اشاره رئیس جمهوری به بخشنامه صادره از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در ۱۱ مرداد ۱۳۹۵ بود که دریافت تا ۲۱ برابر حداقل دستمزد توسط مدیران را جایز دانسته بود.
حالا به نظر می‌رسد با دستور رئیس جمهوری به رئیس سازمان اداری و استخدامی، گام عملی برای مقابله با حقوق‌های نجومی و ایجاد عدالت در نظام پرداخت حقوق و دستمزد برداشته شود.