رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گفت : برخی از موضوعات همانند قصاص را نمی توان کاری کرد، البته قصاص حتما اجبار ندارد و کسی که مورد ظلم واقع شده است می تواند گذشت خودش را اعلام کند.
رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در جمع خبرنگاران در مورد احتمال اصلاح بندی از قانون مجازات اسلامی در مورد تخفیف مجازات اعدام افزود: بحث اعدام که فقط آن را به جمهوری اسلامی ایران نسبت می دهند در بسیاری از کشورها وجود دارد و اکثر کشورها مجازات اعدام یا حبس های طولانی دارند که از اعدام هم بدتر است.
موسی غضنفرآبادی گفت: برخی از موضوعات همانند قصاص را نمی توان کاری کرد البته قصاص حتما اجبار ندارد و کسی که مورد ظلم واقع شده است می تواند گذشت خودش را اعلام کند و حقی نیست که حاکمیت بخواهد آن را ببخشد. حق متعلق به کسی است که متضرر شده و آسیب دیده است این قسمت اصلا جای بحث ندارد.
وی به سایر موارد اعدام اشاره و تصریح کرد: مثلا مفسدان و محارب فی الارض کسانی هستند که در حقیقت مرتکب جرایم خشن و سنگین شده اند مثلا سرقت های مسلحانه، حمل مواد مخدر به صورت مسلحانه، اعمالی که آرامش خانواده ها را بهم می ریزد که حکم اینها اعدام است و اثبات این جرایم ساده نیست و بسیار دشوار می باشد که در موارد محدودی ممکن است دلایل و مستنداتی وجود داشته باشد.
رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در پاسخ به پرسشی درباره احکامی که برای برخی از زندانیان سیاسی صادر می شود، گفت: رسیدگی به اتهامات زندانیان سیاسی شرایط خاصی دارد، اولا پرونده با حضور هیات منصفه رسیدگی می شود اینکه می گویند به دلایل سیاسی حکم ثقیل و سنگینی صادر می‌شود بی اساس است و منطقی نیست. وقتی که دادگاه رسیدگی به این جرایم با حضور قاضی و اعضا هیات منصفه برگزار می شود این ابهام و موضوعی که مطرح می شود بی اساس و بی پایه است .
وی در مورد اینکه آیا مجلس می تواند بحث تحقیق و تفحص از احکام قضایی را مطرح کند، گفت: با این روشی که مجلس بخواهد تحقیق و تفحص انجام دهد، خیر، چنین چیزی مطرح نیست اما از نگاه دیگر باید گفت در همه احکام قضایی به نحوی تحقیق و تفحص انجام می شود.
وی اظهار داشت: احکام وقتی صادر می شوند، در مرحله بالاتری به نام دادگاه تجدید نظر بررسی می شوند، مرجع رسیدگی به برخی احکام بدوی دیوان عالی کشور است. دیوان عالی کشور و دادگاه تجدید نظر تحقیق و تفحصی نسبت به حکم قبلی انجام می دهند و علاوه بر آن اختیاراتی را رئیس قوه قضاییه دارد که اگر حکمی خلاف صریح شرع و قانون باشد مورد بررسی قرار می گیرد و به نوعی تحقیق و تفحص است؛ اگر چنانچه صحت داشته باشد مرحله جدیدی از رسیدگی و صدور حکم انجام خواهد شد.