"ناصر ذاکری" در گفت‌وگو با خبرنگار برنا با بیان اینکه تولید‌کننده داخلی به دلیل روابط دلالی و حاکمیت مناسبات تجاری نمی توانند از ارزش افزوده بالای محصولات خود بهره‌مند شوند گفت: به دلیل حجم نقدینگی بالا در اقتصاد و ارتباطات سنتی در بخش توزیع و تجارت، نوعی مناسبات غیر مولد دلالی در همه حوزه ها اقتصادی کشور مانند بخش محصولات کشاورزی و تولیدات صنعتی ایجاد شده است.

وی ادامه داد: این مناسبات دلالی گسترده  باعث شده تولید کننده در بسیاری از حوزه ها قدرت تعیین قیمت در بازار را برای محصول خود از دست بدهد و درنتیجه سرمایه تجاری بازدهی  و سود بسیار بیشتری نسبت به فعالیت های تولیدی کسب می کند.

وی تاکید کرد: این جزئی از حقوق تولید کننده است که قیمت محصول خود را با فرمول مشخص در بازار تعیین کند، ولی واقعیت این است که در مورد بسیاری از کالاها تولید کننده چنین قدرتی در اختیار ندارد که بتواند بازار را مدیریت کند. این دلال‌ها هستند که قیمت را با توجه به منافع خودشان در بازار تعیین می کنند. به همین دلیل است که اگر قیمت کالا افزایش یابد تولید کننده سود نمی کند و همه آن نصیب دلال می شود.

وی ادامه داد: همین قضیه در حوزه بازار خودرو هم وجود دارد. یعنی تولید کننده، خودرو را با همه مشکلاتی  در تولید دارد به بازار عرضه می کند اما تا به دست مصرف کننده برسد به واسطه دلال بازی سود گزافی نصیب یک سری صاحبان سرمایه می‌شود. نظام دلالی تا سهم خود را از این جریان نگیرد امکان ارتباط مستقیم بین تولید کننده و مصرف کننده را بر قرار نمی کند، این یک مشکل جدی در اقتصاد کشور است.

ذاکری تاکید کرد: سرمایه هایی که در حوزه توزیع و دلالی در جریان است بازدهی بالاتری به نسبت سرمایه هایی در حوزه تولید دارد، یعنی جهت گیری اقتصاد ما یک جهت گیری غیر تولیدی است. حتی تنظیم بودجه، خدمات و امکانات مالی که دولت در اقتصاد هزینه می کند عملا  به گونه ای شکل می گیرد که آن درآمد دلال‌ها و درآمد فعالیت‌های غیرمولد بسیار بیشتر از حوزه تولیدی و مولد است.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: حذف دلالی در چرخه اقتصادی کشور نیازمند حرکت گسترده ای است که از بخش واقعی تولید و تولید کنندگان واقعی حمایت شود. وقتی که سیستم اقتصادی این وضعیت ناسالم را پیدا می کند در بسیاری از موارد ما با این پدیده روبرو می شویم که تولید کننده واقعا تولید کننده نیست و فعالیت های غیر مولد انجام می دهد، ولی عنوان تولیدکننده را یدک می کشد.

وی ادامه داد: بخش تولید نیازمند یک بازآرایی و ساماندهی مجدد است تا سرمایه های سرگردان که در بازار حاکمیت می کند به سمت تولید مولد حرکت کنند و موانع ارتباط مستقیم و سازنده بین مصرف کننده و تولید کننده مهار شود.

وی افزود: در حوزه صادرات نیز با همین مشکل روبرو هستیم، بسیاری از فعالان بخش صادرات ممکن است واقعا صادرکننده واقعی نباشد و کالایی صادر می کنند که اصلا توجیح اقتصادی برای کشور ندارد.

پژوهشگر مسائل  اقتصادی اظهار داشت: زمانی که تولید کننده واقعی مشخص شود می توان با تسهیلات ارزان قیمت بانکی و وضع قوانین و مقررات حمایتی به رشد تولید ملی کمک کرد و در بخش واردات نیز می توان با توجه به توان تولید داخلی محدودیت های برای وارداتی اعمال کنیم. برای حمایت از تولید ملی، نیازمند یک برنامه جامع با استفاده از خرد جمعی و تجربه کارشناسان دلسوز هستیم تا بتوانیم از بخش واقعی تولید و بخش مولد اقتصاد حمایت کنیم.

انتهای پیام