به گزارش مشرق، در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی، گزارش نظارتی کمیسیون اقتصادی مجلس درباره «وضعیت شاخص‌های اقتصادی در دولتهای یازدهم و دوازدهم» قرائت شد.
غلامرضا مرحبا سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در جریان قرائت گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: یکی از مسائل مهم در زمان تغییر دولت‌ها این است که مشخص نیست دولت مستقر، در چه شرایطی اقتصاد کشور را به دولت بعدی تحویل می‌دهد. در این شرایط شاخص‌های اقتصادی مهم و مشخص و تبیین و تحلیل وضعیت آن‌ها کمک می‌کند تا عملکرد دولت‌ها طی چهار سال خدمت با ابتدای دوره شروع به کار قابل مقایسه باشد.
وی افزود: در این راستا کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با استناد به ماده (۴۵) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، گزارشی را در زمینه شاخص‌های اقتصادی عملکرد دولت های یازدهم و دوازدهم تهیه کرده است که شامل سه بخش اصلی است؛ بخش اول گزارش، فهرست شاخص‌هایی است که تحلیل وضعیت آن‌ها برای سیاستگذاری اقتصادی مهم هستند. بخش دوم گزارش، تبیین آماری وضعیت شاخص‌های منتخب بوده و در بخش سوم گزارش نیز، تحلیل روند شاخص‌های اقتصادی منتخب انجام شده است.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی تصریح کرد: هم‌اکنون با تکیه بر وضعیت این شاخص‌های مهم اقتصادی می توان ضمن شناخت بهتر جایگاه اقتصادی کشور، نقاط ضعف و قوت دولتهای قبلی را نیز شناسایی کرده و نسبت به چگونگی بهبود وضعیت اقتصادی کشور، برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری کرد.
در جمع بندی این گزارش اعلام شده است که با عنایت به آمار و تحلیلهای صورت گرفته می توان نتیجه گرفت:
۱ .عدم تغییر درآمد سرانه، افزایش ۴ واحد درصدی ضریب جینی و افزایش ۱۰ واحد درصدی نرخ فقر طی سالهای ۱۳۹۲- ۱۳۹۹ بیانگر بدتر شدن وضعیت رفاهی جامعه، به خصوص دهکهای پائین و متوسط، در دولتهای یازدهم و دوازدهم می باشد.
۲ .وضعیت نرخ بیکاری طی برنامه ششم توسعه باید حدود ۱۰ درصد می بود اما عملکرد دولت دوازدهم بیانگر نرخ بیکاری بالای ۱۱ درصدی است.
۳ .نرخ رشد نقدینگی در دولت یازدهم و دوازدهم حداقل ۳۰ درصد از اهداف برنامه انحراف داشته است.
۴ .ضریب نفوذ بیمه که قرار بود طی برنامه ششم توسعه حدود ۷ درصد باشد، در دولت یازدهم و دوازدهم زیر ۳ درصد بوده است.
۵ .عملکرد دولت در انتشار اوراق بدهی در سال ۱۳۹۲ صفر بوده است، درحالیکه این رقم در سال ۱۳۹۶ به ۷.۵۶ هزار میلیارد تومان و در سال ۱۳۹۹ به ۱۷۴ هزار میلیارد تومان رسیده است که این موضوع حاکی از افزایش قابل توجه انتشار اوراق بدهی توسط دولت دوازدهم می‌باشد و بازپرداخت آن یک چالش اساسی فراروی دولت سیزدهم به شمار می‌رود.
۶ .مصرف بیش از ۹۷ درصدی تنخواه بودجه در سال ۱۴۰۰ و عدم تسویه تنخواه سال ۱۳۹۹ بیانگر استقراض رسمی دولت دوازدهم از بانک مرکزی و تحمیل اثرات تورمی آن بر جامعه است.
۷ .کاهش ۷ میلیارد دلاری صادرات غیرنفتی طی سالهای ۹۲ تا ۹۹ در کنار افزایش تمرکز بازارهای صادراتی، بیانگر ضعف در دیپلماسی تجاری و آسیب پذیری صادرات غیرنفتی کشور می باشد.
۸ .فقدان استراتژی های توسعه صنعتی، استراتژی توسعه بازرگانی داخلی و خارجی و استراتژی نظام ارزی موجب افزایش نااطمینانی و کاهش سرمایه گذاری شده و رشد بی‌کیفیت تولید داخلی را در دولتهای یازدهم و دوازدهم به همراه داشته است.
متن گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس درباره وضعیت شاخص‌های اقتصادی در ۸ سال گذشته، در اینجا قابل مطالعه است.